لوبان تكثف الهجمات على ماكرون قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية

اتهمت مرشح الوسط باستغلال ذكرى المحرقة لخدمة مصالحه السياسية

مرشح الوسط في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يشارك في مراسم ذكرى المحرقة بباريس أمس (أ.ف.ب)
مرشح الوسط في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يشارك في مراسم ذكرى المحرقة بباريس أمس (أ.ف.ب)
TT

لوبان تكثف الهجمات على ماكرون قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية

مرشح الوسط في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يشارك في مراسم ذكرى المحرقة بباريس أمس (أ.ف.ب)
مرشح الوسط في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يشارك في مراسم ذكرى المحرقة بباريس أمس (أ.ف.ب)

قبل أسبوع من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، كثّفت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان أمس هجماتها العنيفة على منافسها المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، في محاولة لكسب بعض النقاط على أمل الانتصار عليه الأحد المقبل.
وبعد زيارة مفاجئة هذا الأسبوع إلى موظفي مصنع مهدد بالإغلاق، فيما كان خصمها يقابل نقاباتهم، وضعت لوبان إكليلا من الزهور في مرسيليا (جنوب) على نصب لليهود المرحلين في فترة الحرب العالمية الثانية، من دون إبلاغ الصحافة، قبيل تكريم مماثل مقرر لماكرون.
وأكدت لوبان على قناة «بي إف إم تي في»: «أنا لا أتاجر بمناسبات إحياء الذكرى. هذه ليست فعاليات انتخابية»، فيما نددت قريبتها النائبة ماريون ماريشال لوبان «بانتهازية» ماكرون.
في باريس، زار المرشح الوسطي نصبي ذكرى المحرقة النازية وشهداء ترحيل اليهود، قبل إلقاء كلمة مقررة بمناسبة اليوم الوطني لذكرى ضحايا ترحيل اليهود. وأجرت لوبان زيارة غير مقررة إلى غاردان (جنوب) محورها البيئة، حيث دافعت عن رؤيتها لـ«حركة بيئية حقيقية»، في سياق حملة سريعة الوقع تتناقض مع وتيرة خصمها الأكثر روية، من أجل تكذيب استطلاعات الرأي التي تتوقع لها الهزيمة في 7 مايو (أيار).
أما المرشح الوسطي الشاب (39 عاما) المؤيد لأوروبا، فهو عازم على خوض ميدان «القيم» الذي يسعى إلى تجسيدها في مواجهة حزب لوبان، الجبهة الوطنية، المناهض للهجرة ولأوروبا. وزار ماكرون هذا الأسبوع قرية ارتكب فيها النازيون مجزرة خلال الحرب العالمية الثانية «كي لا ننسى أبدا (....) أسوأ الصفحات الحالكة من تاريخ فرنسا»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمت استعادة مراحل مظلمة من الحرب العالمية الثانية في الحملة، حيث دار أكثر من جدل حول الجبهة الوطنية، حزب لوبان. وأقيل رئيس الحزب بالوكالة هذا الأسبوع بعد اتهامه بتصريحات قديمة له تنكر المحرقة نفى صحتها. أما لوبان فأثارت الاستهجان عندما أعلنت أن فرنسا ليست «مسؤولة» عن حملة اعتقال واسعة النطاق تعرض لها اليهود في باريس في 1942.
مع اقتراب الدورة الثانية، تقلص الفارق قليلا بين المرشحين حيث يحظى ماكرون بـ59 في المائة من نوايا الأصوات مقابل 41 في المائة لمنافسته. غير أن التحالف غير المسبوق الذي أقامته رئيسة حزب الجبهة الوطنية السبت مع نيكولا دوبون إينيان رئيس حزب «انهضي يا فرنسا» السيادي الصغير، قد يعزز موقعها. وأعلنت لوبان أنها ستعين دوبون إينيان الذي حصل على 4,7 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى، رئيسا للوزراء في حال فوزها في الانتخابات.
واعتبر داعم ماكرون، الوسطي فرنسوا بايرو، تحالف لوبان ودوبون إينيان «مؤشرا خطيرا جدا» بشأن بلد «أضاع البوصلة». ونفت المرشحة أمس وجود أي «تناقض» في موقفها من اليورو، بعدما أكدت السبت في مشروع اتفاقها مع دوبون إينيان أن الخروج من منظومة اليورو الذي شكل أحد أبرز خططها في السنوات الأخيرة «ليس شرطا مسبقا لأي سياسة اقتصادية».
وأوضحت في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» أن البلد ستكون لديه «عملة وطنية» للاستخدام اليومي، فيما يبقى اليورو ساريا للتبادلات الدولية. وأبقت المرشحة الغموض بشأن مهلة هذا الانتقال النقدي، فيما تسعى إلى الطمأنة في إجراء يثير انقسام الرأي العام.
في المقابل، ترد دعوات متزايدة من كل الجهات الفرنسية لحض الناخبين على التصويت لماكرون من أجل «حماية قيم الجمهورية». ورأى دانيال كوردييه السكرتير، السابق لجان مولان، أحد أبرز وجوه المقاومة الفرنسية للاحتلال النازي، في مقابلة أجرتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أن انتخاب مارين لوبان سيكون أمرا «فظيعا». وقال كوردييه (96 عاما) إن «لوبان في الحياة السياسية الفرنسية تمثل إنكارا لكل ما قاتلنا من أجله».
وتوجهت نحو ستين جمعية ومنظمة غير حكومية إلى الفرنسيين الذين يعتزمون الامتناع عن التصويت، وخصوصا أنصار المحافظ فرنسوا فيون وممثل اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، ودعتهم إلى التعبئة «في وجه كل الذين يدعون إلى رفض الآخر والانطواء على النفس».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».