هيئة الطيران المدني تعتمد إنشاء خامس مطار دولي في الطائف

سيطرح للمنافسة لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص

الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
TT

هيئة الطيران المدني تعتمد إنشاء خامس مطار دولي في الطائف

الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إنشاء خامس مطار دولي في محافظة الطائف غرب السعودية، الذي سيجري طرحه للمنافسة أمام الشركات المتخصصة، وذلك في إطار توجه الهيئة لزيادة الشراكة مع القطاع.
وقالت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع سيخضع للكثير من الإجراءات قبل طرحه للمنافسة من خلال العمل مع الاستشاري لإكمال مرحلة التصميم، مشيرا إلى أن التصميم سوف يأخذ في الحسبان الحركة الجوية المتوقعة على المطار الجديد خلال السنوات المقبلة، حيث سيجري إنشاء المطار وفق المعايير العالمية الحديثة، بهدف خدمة ضيوف الرحمن واستقبال رحلات الحج والعمرة، وتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.
وأوضح المصدر أن إنشاء مطار دولي جديد في محافظة الطائف سيسهم في تنمية السعة المقعدية، وخدمة المصطافين من داخل السعودية وخارجها، وتعزيز التنافس والتنوع في خدمة المسافر المحلي والدولي.
وجاء الإعلان عن المشروع الجديد بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، على أن يجري طرح إنشاء وتحويل وتشغيل مشروع مطار الطائف الدولي الجديد على القطاع الخاص بنظام «BTO»، وهو نظام البناء والتحويل والتشغيل وإدارة المشروع، وبدء إجراءات التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستشارية للبنك الدولي لمشاركة الهيئة في الإعداد لتجهيز مستندات طرح المشروع الجديد على القطاع الخاص، حيث سيجري تصميم المشروع وفق أحدث النماذج الحديثة في تصميم وبناء المطارات الدولية، وبما يحتويه من صالات مريحة وعصرية للمغادرة والوصول، ترتبط بجسور متعددة للركاب تؤدي مباشرة إلى الطائرات ومرافق خاصة للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى مرافق خدمية متقدمة تغطي كل احتياجات مستخدمي المطار، الذي سيبعد عن الحرم المكي الشريف، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين، ومقابلة الأعداد المتزايدة سنويا من المعتمرين والحجاج. ويتوقع أن يجري ترسية المشروع على الائتلاف الفائز خلال النصف الأول من عام 2015.
من جانبه, أوضح الدكتور محسن النجار خبير اقتصادات الطيران لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه لإنشاء المطارات عن طريق القطاع الخاص سوف يسهم في رفع الأداء وتحسين الخدمات إلى جانب القدرة على تقديم خدمات منافسة، مشير إلى أن تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطيران، وخصوصا المطارات، سوف يختصر الكثير من الوقت والجهد نظرا للمرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص والتي تمكنه من سرعة الإنجاز والتطوير.
وأشار إلى أن موسم الحج والعمرة يشكل موسما قويا يشجع الكثير من شركات الطيران على تسيير رحلاتها من وإلى المطار للفوز بحصة جيدة من الحركة الجوية، لافتا إلى أن هيئة الطيران المدني في السعودية شرعت في توجه جديد من خلال بناء المطارات عن طريق القطاع الخاص، حيث يعتبر هذا المطار الثاني من نوعه في البلاد بعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة الذي يجري تنفيذه حاليا عن طريق تحالف من القطاع الخاص.
يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في استراتيجيتها الحديثة برنامج إنشاء وتوسعة المطارات في المدن الرئيسة ذات الجدوى الاقتصادية والتشغيلية، وكذلك تحويل المطارات الإقليمية إلى منصة التشغيل الدولي، بهدف تعزيز الحراك التنموي والاقتصادي في مناطق البلاد المختلفة، ومواجهة الاحتياج المستقبلي ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها السعودية في مختلف المناطق.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.