عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

هيئة الطيران المدني تعتمد إنشاء خامس مطار دولي في الطائف

سيطرح للمنافسة لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص

الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
TT
TT

هيئة الطيران المدني تعتمد إنشاء خامس مطار دولي في الطائف

الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إنشاء خامس مطار دولي في محافظة الطائف غرب السعودية، الذي سيجري طرحه للمنافسة أمام الشركات المتخصصة، وذلك في إطار توجه الهيئة لزيادة الشراكة مع القطاع.
وقالت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع سيخضع للكثير من الإجراءات قبل طرحه للمنافسة من خلال العمل مع الاستشاري لإكمال مرحلة التصميم، مشيرا إلى أن التصميم سوف يأخذ في الحسبان الحركة الجوية المتوقعة على المطار الجديد خلال السنوات المقبلة، حيث سيجري إنشاء المطار وفق المعايير العالمية الحديثة، بهدف خدمة ضيوف الرحمن واستقبال رحلات الحج والعمرة، وتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.
وأوضح المصدر أن إنشاء مطار دولي جديد في محافظة الطائف سيسهم في تنمية السعة المقعدية، وخدمة المصطافين من داخل السعودية وخارجها، وتعزيز التنافس والتنوع في خدمة المسافر المحلي والدولي.
وجاء الإعلان عن المشروع الجديد بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، على أن يجري طرح إنشاء وتحويل وتشغيل مشروع مطار الطائف الدولي الجديد على القطاع الخاص بنظام «BTO»، وهو نظام البناء والتحويل والتشغيل وإدارة المشروع، وبدء إجراءات التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستشارية للبنك الدولي لمشاركة الهيئة في الإعداد لتجهيز مستندات طرح المشروع الجديد على القطاع الخاص، حيث سيجري تصميم المشروع وفق أحدث النماذج الحديثة في تصميم وبناء المطارات الدولية، وبما يحتويه من صالات مريحة وعصرية للمغادرة والوصول، ترتبط بجسور متعددة للركاب تؤدي مباشرة إلى الطائرات ومرافق خاصة للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى مرافق خدمية متقدمة تغطي كل احتياجات مستخدمي المطار، الذي سيبعد عن الحرم المكي الشريف، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين، ومقابلة الأعداد المتزايدة سنويا من المعتمرين والحجاج. ويتوقع أن يجري ترسية المشروع على الائتلاف الفائز خلال النصف الأول من عام 2015.
من جانبه, أوضح الدكتور محسن النجار خبير اقتصادات الطيران لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه لإنشاء المطارات عن طريق القطاع الخاص سوف يسهم في رفع الأداء وتحسين الخدمات إلى جانب القدرة على تقديم خدمات منافسة، مشير إلى أن تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطيران، وخصوصا المطارات، سوف يختصر الكثير من الوقت والجهد نظرا للمرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص والتي تمكنه من سرعة الإنجاز والتطوير.
وأشار إلى أن موسم الحج والعمرة يشكل موسما قويا يشجع الكثير من شركات الطيران على تسيير رحلاتها من وإلى المطار للفوز بحصة جيدة من الحركة الجوية، لافتا إلى أن هيئة الطيران المدني في السعودية شرعت في توجه جديد من خلال بناء المطارات عن طريق القطاع الخاص، حيث يعتبر هذا المطار الثاني من نوعه في البلاد بعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة الذي يجري تنفيذه حاليا عن طريق تحالف من القطاع الخاص.
يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في استراتيجيتها الحديثة برنامج إنشاء وتوسعة المطارات في المدن الرئيسة ذات الجدوى الاقتصادية والتشغيلية، وكذلك تحويل المطارات الإقليمية إلى منصة التشغيل الدولي، بهدف تعزيز الحراك التنموي والاقتصادي في مناطق البلاد المختلفة، ومواجهة الاحتياج المستقبلي ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها السعودية في مختلف المناطق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.

مواضيع
اقتصاد اليابان