هيئة الطيران المدني تعتمد إنشاء خامس مطار دولي في الطائف

سيطرح للمنافسة لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص

الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
TT

هيئة الطيران المدني تعتمد إنشاء خامس مطار دولي في الطائف

الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إنشاء خامس مطار دولي في محافظة الطائف غرب السعودية، الذي سيجري طرحه للمنافسة أمام الشركات المتخصصة، وذلك في إطار توجه الهيئة لزيادة الشراكة مع القطاع.
وقالت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع سيخضع للكثير من الإجراءات قبل طرحه للمنافسة من خلال العمل مع الاستشاري لإكمال مرحلة التصميم، مشيرا إلى أن التصميم سوف يأخذ في الحسبان الحركة الجوية المتوقعة على المطار الجديد خلال السنوات المقبلة، حيث سيجري إنشاء المطار وفق المعايير العالمية الحديثة، بهدف خدمة ضيوف الرحمن واستقبال رحلات الحج والعمرة، وتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.
وأوضح المصدر أن إنشاء مطار دولي جديد في محافظة الطائف سيسهم في تنمية السعة المقعدية، وخدمة المصطافين من داخل السعودية وخارجها، وتعزيز التنافس والتنوع في خدمة المسافر المحلي والدولي.
وجاء الإعلان عن المشروع الجديد بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، على أن يجري طرح إنشاء وتحويل وتشغيل مشروع مطار الطائف الدولي الجديد على القطاع الخاص بنظام «BTO»، وهو نظام البناء والتحويل والتشغيل وإدارة المشروع، وبدء إجراءات التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستشارية للبنك الدولي لمشاركة الهيئة في الإعداد لتجهيز مستندات طرح المشروع الجديد على القطاع الخاص، حيث سيجري تصميم المشروع وفق أحدث النماذج الحديثة في تصميم وبناء المطارات الدولية، وبما يحتويه من صالات مريحة وعصرية للمغادرة والوصول، ترتبط بجسور متعددة للركاب تؤدي مباشرة إلى الطائرات ومرافق خاصة للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى مرافق خدمية متقدمة تغطي كل احتياجات مستخدمي المطار، الذي سيبعد عن الحرم المكي الشريف، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين، ومقابلة الأعداد المتزايدة سنويا من المعتمرين والحجاج. ويتوقع أن يجري ترسية المشروع على الائتلاف الفائز خلال النصف الأول من عام 2015.
من جانبه, أوضح الدكتور محسن النجار خبير اقتصادات الطيران لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه لإنشاء المطارات عن طريق القطاع الخاص سوف يسهم في رفع الأداء وتحسين الخدمات إلى جانب القدرة على تقديم خدمات منافسة، مشير إلى أن تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطيران، وخصوصا المطارات، سوف يختصر الكثير من الوقت والجهد نظرا للمرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص والتي تمكنه من سرعة الإنجاز والتطوير.
وأشار إلى أن موسم الحج والعمرة يشكل موسما قويا يشجع الكثير من شركات الطيران على تسيير رحلاتها من وإلى المطار للفوز بحصة جيدة من الحركة الجوية، لافتا إلى أن هيئة الطيران المدني في السعودية شرعت في توجه جديد من خلال بناء المطارات عن طريق القطاع الخاص، حيث يعتبر هذا المطار الثاني من نوعه في البلاد بعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة الذي يجري تنفيذه حاليا عن طريق تحالف من القطاع الخاص.
يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في استراتيجيتها الحديثة برنامج إنشاء وتوسعة المطارات في المدن الرئيسة ذات الجدوى الاقتصادية والتشغيلية، وكذلك تحويل المطارات الإقليمية إلى منصة التشغيل الدولي، بهدف تعزيز الحراك التنموي والاقتصادي في مناطق البلاد المختلفة، ومواجهة الاحتياج المستقبلي ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها السعودية في مختلف المناطق.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».