اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 2.8 % خلال العام الحالي

في ظل زيادة الصادرات والاستثمارات

بنك كوريا (أ.ب)
بنك كوريا (أ.ب)
TT

اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 2.8 % خلال العام الحالي

بنك كوريا (أ.ب)
بنك كوريا (أ.ب)

قال المعهد الكوري للتمويل، وهو هيئة بحثية خاصة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد) إنه رفع من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام، ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات والاستثمارات.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن المعهد توقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.8 في المائة خلال العام الحالي، وذلك بعدما توقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام بنسبة 2.6 في المائة بعدما نما بنسبة 2.9 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
خلص المعهد إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي ساعد في تعزيز الصادرات والاستثمارات في كوريا الجنوبية.
وأضاف المعهد أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الأول من العام.
يذكر أن بنك كوريا قد رفع مطلع هذا الشهر من توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى 2.6 في المائة مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه بنسبة 2.5 في المائة.
كما رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية بواقع 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 2.7 في المائة وحذر المعهد الكوري من أن ارتفاع معدلات دين الأفراد يمكن أن تبطئ من الطلب المحلي، كما تمثل خطورة على الاقتصاد الكوري في حال بدء ارتفاع معدلات الفائدة.
وقد بلغ حجم الدين 1.344 تريليون وون (1.17 تريلون دولار) في نهاية ديسمبر الماضي.
ويشار إلى أن البنك المركزي أبقى خلال هذا الشهر معدل الفائدة عند أدنى مستوى بلغ 1.25 في المائة للشهر العاشر على التوالي، وذلك بعدما تم تخفيض معدل الفائدة لأدنى معدل لتعزيز الاقتصاد.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​