رئيس «طيران الإمارات»: نتوقع نتائج مالية إيجابية ومواقع النمو تكمن في زيادة الرحلات وتسييرها لمحطات جديدة

الشيخ أحمد بن سعيد يؤكد أن الوقود لا يزال يشكل 45 في المائة من تكلفة التشغيل

الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي أمس في جناح شركة طيران الإمارات بملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي أمس في جناح شركة طيران الإمارات بملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «طيران الإمارات»: نتوقع نتائج مالية إيجابية ومواقع النمو تكمن في زيادة الرحلات وتسييرها لمحطات جديدة

الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي أمس في جناح شركة طيران الإمارات بملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي أمس في جناح شركة طيران الإمارات بملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات أن مواقع النمو في شركة طيران الإمارات تكمن في زيادة الرحلات للمحطات الموجودة، إضافة إلى تسيير رحلات إلى محطات جديدة، مشيرا إلى أن المجموعة لديها استثمارات عدة في قطاعات لها علاقة بقطاع الطيران. وأكد الشيخ أحمد بن سعيد أن جميع المؤشرات بما يتعلق بالنتائج المالية تعتبر جيدة، موضحا أن نتائج شركة طيران الإمارات ستكون أفضل مما كانت عليه خلال العام الماضي، بالتوافق مع ما يحدث للقطاع من تحسن إيجابي واضح عبر نتائج الشركات الأخرى التي أعلنت نتائج إيجابية، في الوقت الذي ستعلن فيه الشركة عن نتائجها المالية السنوية يوم غد الخميس.
وأكد أن الوقود يشكل حاليا 45 في المائة من نسبة تكلفة التشغيل، في الوقت الذي كان لا يشكل 15 إلى 18 في المائة، موضحا وجود زيادة طلب في الأسواق العالمية على الوقود، وهو ما يجعل العملية صعبة في تخفيض تلك النسب لكون الأسواق العالمية مفتوحة وجميع شركات الطيران تتعامل من خلال السوق، مستبعدا أن يكون هناك تحول إلى أنواع أخرى في الوقود.
وكان الرئيس الأعلى لطيران الإمارات يتحدث لصحافيين على هامش مشاركة طيران الإمارات في ملتقى السفر العربي الذي انطلق في الخامس من مايو (أيار) الحالي وينتهي يوم الخميس الثامن من الشهر نفسه.
وبالعودة إلى الشيخ أحمد بن سعيد الذي أكد أن معدل دخول الطائرات الجديدة في حدود 20 طائرة بشكل سنوي، لافتا إلى أن «طيران الإمارات» لا تتجه حاليا لتغيير التصاميم الداخلية في طائراتها، خاصة أن هذا القطاع يشهد وجود تطور مستمر ولا يمكن تطوير الطائرات بشكل سنوي، لكون العملية مكلفة وتخرج عن الإطار التجاري، لافتا إلى أن الوقت كفيل بأن يخرج الأفكار الجديدة بموعدها المحدد.
وحول تحسين المحركات الجديدة لطائرات الإيرباص الجديدة قال الشيخ أحمد بن سعيد إن الشركات المصنعة دائما تأخذ في حسابها بالنسبة تعديلات محركات الطيران الجديدة، إضافة إلى وزن الطائرات. وقال: «دائما ما ندفع الشركات المصنعة للتحسين في طائراتها، ودائما ما يكون مبدأ التحسين في مدى الطائرة وتوفير التكلفة بشكل كبير هو الأهم، وخلال 28 عاما قضيتها في قطاع الطيران من خلال طيران الإمارات كان هناك تطور واسع في هذا الجانب».
وشدد على أن «طيران الإمارات» لا تتجه لشراء شركات طيران في الوقت الحالي. وشدد على أن عملية تشغيل شركة طيران الإمارات أو فلاي دبي ستكون كل شركة تشغل من مطار واحد، سواء كان مطار دبي الدولي أو مطار آل مكتوم الدولي، متوقعا أن الإمكانية الاستيعابية مع المطارات وأسطول الشركتين قد تصل إلى 200 مليون مسافر على مدى 10 سنوات.
وقال إن عملية انتقال واحدة من الشركتين إلى مطار آل مكتوم أو العكس هو قرار سيادي، خاصة أن حكومة دبي هي من يملك الشركتين، وأضاف «دائما ما ننظر لمصالح الشركات الوطنية وليس لصالح شركة الطيران فقط، ولكن نحن نفكر في حكومة دبي في مستوى بعيد المدى، وفي الفائدة الأمثل لحكومة دبي من خلال وجود أي من الشركتين في أي من المطارين»، مشددا أنه لن يكون هناك إجبار لشركات الطيران العالمية للانتقال إلى مطارات أخرى، وهي خاضعة لحرية الاختيار.
وحول اقتصاد دبي، قال الشيخ أحمد بن سعيد أن الوضع ممتاز بشكل عام، وهو ملاحظ في حركة السوق المالي وحجم التداولات ونتائج الشركات والبنوك عاما وراء عام، إضافة إلى مستوى البيع في الوحدات السكنية بالنسبة للمشاريع التي تطرح والذي يعتبر جيدا.
وزاد: «كثير من الشركات سددت ديونها ومنها من سدد قبل الموعد المحدد، والتي تعتبر نتائج إيجابية، ومؤشرات جيدة بالنسبة للاقتصاد الوطني». وحول تحذير صندوق النقد من فقاعة عقارية أكد أن الإجراءات المتبعة بالنسبة للقطاع العقاري تحد من عمليات المضاربة وبالتالي وجود فقاعة، والأسواق حاليا تخضع للعرض والطلب، مؤكدا أن عمليات التمويل لم تعد كما كانت في السابق وأن الضمانات المطلوبة أصبحت أصعب مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، متوقعا أن يصل نمو اقتصاد دبي إلى خمسة في المائة.



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.