غارات على الرقة و«سوريا الديمقراطية» تتقدم في الطبقة السورية

سوريون يلوحون لدبابة عسكرية أميركية تسافر في محافظة عمودة شمال سوريا (رويترز)
سوريون يلوحون لدبابة عسكرية أميركية تسافر في محافظة عمودة شمال سوريا (رويترز)
TT

غارات على الرقة و«سوريا الديمقراطية» تتقدم في الطبقة السورية

سوريون يلوحون لدبابة عسكرية أميركية تسافر في محافظة عمودة شمال سوريا (رويترز)
سوريون يلوحون لدبابة عسكرية أميركية تسافر في محافظة عمودة شمال سوريا (رويترز)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات حربية نفذت فجر اليوم (الأحد)، ضربات على مناطق في مدينة الرقة السورية، بالتزامن مع غارات على منطقة الجسر الجديد الواصل بين المدينة والضفة الجنوبية لنهر الفرات، ما تسبب بأضرار مادية ومعلومات عن خسائر بشرية.
وتستمر الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من القوات الأميركية الخاصة، وتنظيم داعش من جانب آخر، على محاور في مدينة الطبقة.
وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق تقدم في المنطقة وباتت تسيطر على أكثر من 60 في المائة من مساحة مدينة الطبقة القديمة.
وتتواصل محاولات التقدم والسيطرة على كامل مدينة الطبقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في إطار استمرار عملية «غضب الفرات» التي أطلقتها القوات في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تسعى إلى عزل مدينة الرقة عن كامل ريفها، تمهيداً لبدء معركة الرقة.
وتحظى مدينة الطبقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ عام 2014 بأهمية استراتيجية مزدوجة، باعتبار أنها تفتح الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن إلى الرقة، معقل المتطرفين في سوريا، وتضم سداً مائياً هو الأكبر في البلاد.
وقال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على 40 في المائة من الطبقة من بينها أكثر من نصف المدينة القديمة، وذلك بعد أسبوع على دخولها هذه المدينة الواقعة على بعد 55 كلم غرب الرقة المعقل الأبرز للإرهابيين في سوريا.
وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى تواصل المعارك صباح الأحد.
وتواجه قوات سوريا الديمقراطية مقاومة شرسة من المتطرفين الذين يستخدمون خصوصاً طائرات مسيرة مسلحة على غرار ما يفعلون ضد القوات العراقية التي تحاول طردهم من مدينة الموصل كبرى مدن شمال العراق.
وبحسب المرصد، اعتمد التنظيم منذ حصار المدينة على إرسال انتحاريين وسيارات مفخخة إلى مواقع قوات سوريا الديمقراطية في محاولة لإعاقة تقدمهم، وهو الأسلوب الذي يعتمده في كل الجبهات التي يخسر سيطرته عليها.
وكان عدد سكان الطبقة يقارب 240 ألف نسمة قبل بدء النزاع في سوريا في عام 2011 لكن أكثر من 80 ألفاً من السكان فروا من المعارك.
وتقع المدينة التي كان الإرهابيون يستخدمونها كقاعدة للقيادة وتضم السجن الأبرز للتنظيم بالقرب من سد مهم يحمل اسمها لا يزال خاضعاً لسيطرة المتطرفين.
وتندرج السيطرة على مدينة الطبقة في إطار حملة «غضب الفرات» التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف الدولي في نوفمبر لطرد التنظيم من الرقة معقلهم الأبرز في سوريا.
ومنذ بدء هجومها الهادف لطرد المتطرفين من مدينة الرقة، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على قسم كبير من الأراضي في محيط الرقة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.