طلب استجواب ثالث لوزير كويتي.. والغانم يقلل من الخلافات مع الحكومة

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد خلال استقباله وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية في قصر السيف أمس

أجرى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس في قصر السيف، محادثات مع وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية الذي سلمه رسالة شفوية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وذكر بيان رسمي صادر عن الديوان الأميري الكويتي أن «الرسالة تعلقت بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».
ونيابيا، قدم النائب خليل عبد الله أمس استجوابا لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي يعد الثالث في موجة الاستجوابات المقدمة من نواب إلى وزراء في الحكومة خلال عشرة أيام. وكان النائب رياض العدساني، قدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح يتعلق بالقضية الإسكانية وعدة ملفات أخرى، كان من المنتظر أن ينظر في حيثياته يوم غد الثلاثاء (الشيخ جابر في رحلة خارج البلاد). وهناك استجواب آخر لوزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك حول ملفات بوزارة الصحة منها الفساد الإداري والمالي بالوزارة، من المفترض أن ينظر البرلمان فيه في جلسة يوم غد الثلاثاء أيضا.
ويتمحور الاستجواب الثالث المقدم من النائب خليل عبد الله لوزير الدولة لشؤون التخطيط، حول العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ، وزعزعة الأمن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء إدارة الملف التنموي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه الاستجواب وإدراجه على جدول أعمال جلسة 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي معتبرا أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب ولا يؤثر على سير أعمال المجلس أو علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ونفى الغانم في تصريح صحافي أمس وجود نية لبعض النواب للدفع إلى حل مجلس الأمة عن طريق تقديم الاستجوابات، موضحا أن التعامل مع اللوائح والقوانين والاستجواب بصفته أداة دستورية أما مسألة تقدير توقيت استخدامها فهو بيد النائب.
وأشار الغانم إلى أن جدول أعمال المجلس للجلسة المقررة غدا الثلاثاء تضمن بنودا منها مناقشة برنامج عمل الحكومة والجواب على الخطاب الأميري، إلا أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن تأخذ الاستجوابات صفة الأولوية بالمناقشة على جدول الأعمال.
وشدد الغانم على أن للحكومة الحق في تأجيل الاستجوابات الثلاثة الموجهة إليها دون الرجوع إلى المجلس أو إلى أخذ موافقة المجلس وكون ذلك يرجع إلى قرار الحكومة التي لم تبلغنا بأي موقف محدد ولكننا سنتعامل مع أي قرار وفق الأطر الدستورية واللائحية.
وعلى الصعيد ذاته، أنهى فريق الأولويات النيابي أمس توزيع الأولويات المشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة وأدرجها على جدول أعمال البرلمان خلال دور الانعقاد الجاري الذي سيستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وبين رئيس الفريق النيابي علي العمير أن الفريق النيابي انتهى مع ممثلي الحكومة من توزيع الأولويات المشتركة بين السلطتين على الجلسات حيث سيبدأ بمناقشتها اعتبارا من جلسة 26 نوفمبر الجاري فيما ستنظر آخر أولوية تم الاتفاق عليها في شهر مايو (أيار) المقبل.
وعدد العمير الأولويات التي تم الاتفاق عليها بين البرلمان والحكومة ومنها إدراج قوانين (إل بي أو تي) والحضانة العائلية والحضانة الخاصة وقانون الأحداث ضمن الأولويات المشتركة، فيما تم استبعاد مناقشة قانون التجنيد الإلزامي من سلم الأولويات لدور الانعقاد الجاري.
في غضون ذلك، استأنف رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح أمس زيارة رسمية إلى باكستان بعدما أنهى أمس زيارة رسمية مماثلة إلى الهند.
وأكد الشيخ جابر المبارك في بيان رسمي بمناسبة وصوله إلى العاصمة إسلام آباد سعادته لزيارة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة التي ترتبط مع دولة الكويت بعلاقات تاريخية وطيدة وروابط قوية بين الشعبين الصديقين، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لانطلاقة جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين ليشمل مختلف المجالات.
وأضاف الشيخ جابر المبارك أن روابط كثيرة تجمع الكويت وباكستان وبالإمكان استثمارها في دعم التعاون القائم بينها بما يحقق مصالح الشعبين، وستتناول المباحثات الثنائية التي ستجري مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف سبل تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك التقى خلال زيارته للهند التي بدأها الخميس الماضي رئيس جمهورية الهند براناب موخرجي، وأجرى جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الهندي مانموهان سينغ استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، كما وقع البلدان خلال الزيارة خمس اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
وعلى صعيد آخر، تنطلق اليوم في الكويت أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي والذي يسبق مؤتمر القمة العربية الأفريقية الثالث الذي تستضيفه الكويت الثلاثاء المقبل.
ويعقد المنتدى بتنظيم مشترك بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومشاركين يمثلون القطاعين العام والخاص إلى جانب منظمات عربية وأفريقية وإقليمية ودولية ومؤسسات متخصصة لمناقشة الشراكة العربية الأفريقية والتنمية الاقتصادية في المنطقتين وأفق التعاون العربي الأفريقي.
ومن المقرر أن تبحث جلسة العمل الأولى اليوم التعاون العربي الأفريقي في مجال التنمية من خلال استعراض دور المؤسسات العربية في دعم التنمية في أفريقيا، أما جلسة العمل الثانية فستتناول التعاون بين الجهات الإنمائية العربية والجهات الإنمائية الأفريقية في مجالات البنية التحتية وتبادل الخبرات، وستبحث جلسة العمل الثالثة سياسات وقوانين وإجراءات الاستثمار في الدول الأفريقية ودعم النمو وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية والأفريقية، وستناقش الجلسة الرابعة الاستثمارات العربية الأفريقية المشتركة، أما جلسات بعد غد الأربعاء فستناقش الأولى التعاون العربي الأفريقي في مجال الأمن الغذائي، أما الجلسة الثانية فستخصص لبحث تطور التجارة العربية الأفريقية ومجالات تعزيزها، وستبحث الجلسة الثالثة غدا دور المنظمات غير الحكومية في دعم التنمية. يذكر أن الكويت تحتفل اليوم الاثنين بالذكرى الحادية والخمسين لإصدار دستورها الذي تعمل بمقتضاه منذ 1962 بعدما اعتمده أمير الكويت الحادي عشر الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح إثر رفعه له من رئيس المجلس التأسيسي عبد اللطيف ثنيان الغانم في 11 نوفمبر 1962.
وينظم الدستور حدود العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية ويمثلها مجلس الأمة والتنفيذية ويمثلها مجلس الوزراء والقضائية، إلى جانب تحديده لصلاحيات أمير البلاد وحقوق المواطنين وواجباتهم.