هيئة الترفية : نهجنا يتوافق مع تعاليم الإسلام وقيمنا الثابتة

الخطيب ما ورد في اللقاء مع رويترز فهم بشكل غير دقيق

هيئة الترفية : نهجنا يتوافق مع تعاليم الإسلام وقيمنا الثابتة
TT

هيئة الترفية : نهجنا يتوافق مع تعاليم الإسلام وقيمنا الثابتة

هيئة الترفية : نهجنا يتوافق مع تعاليم الإسلام وقيمنا الثابتة

أكد احمد الخطيب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه أن نهج الهيئة منذ انطلاقتها واضح ويعتمد في اساسه على دعم وتمكين القطاع الخاص لتقديم برامج ذات قيمة عالية ومتنوعة وتواكب ابرز ما توصلت له هذه الصناعة عالميا وبشكل يتوافق مع قيم وثوابت المملكة المعتمدة على تعاليم الاسلام السمحة
وأوضح احمد الخطيب، تعقيبا على ما يتم تداوله على لسانه ويروج له بشكل غير دقيق بعد لقاء صحافي أجراه مع وكالة رويترز للانباء الخميس الماضي ان ما ورد في اللقاء قد فهم بشكل غير دقيق وساهمت ترجمته من اللغة الانجليزية الى العربية بتفسير سياق الحديث بطريقة غير واضحة ومكتملة.
أشار الخطيب أن ما ذكره بإن المملكة ستفتح دور سينما يوما ما لن يكون خارج إطار الإجراءات الرسمية التي تعتمدها المملكة في مسيرتها في التعامل مع كافة المشاريع ونهجها في تعزيز مسيرة التنمية في جوانبها المختلفة مؤكدا أن تلك الإجراءات تراعي كافة المتطلبات ومن أهمها رغبة المجتمع الذي سيستفيد من تلك المشاريع بكافة شرائحه. وأضاف أن تلك الإجراءات ستنعكس بلاشك على الكيفية والتوقيت لإطلاق هذا النوع من المشاريع لاسيما وأن هيئة الترفيه تسعى الى دعم صناعة الترفيه بالمملكة وتمكين القطاع الخاص من ذلك وفق متطلبات الجمهور المستفيد منها.
وبين الخطيب أن ما تم تفسيره بشكل غير دقيق حول ما ذكره بأن هيئة الترفيه تسعى الى توفير ترفيه "يشبه بنسبة 99 في المئة ما يحدث في لندن ونيويورك" ليس بالضرورة أن يتعارض مع رغبة الجمهور المستفيد منها بكافة شرائحه مشددا كذلك على أن نهج الهيئة منذ انطلاقتها واضح ويعتمد في اساسه على دعم وتمكين القطاع الخاص لتقديم برامج ذات قيمة عالية ومتنوعة وتواكب ابرز ما توصلت له هذه الصناعة عالميا وبشكل يتوافق مع قيم وثوابت المملكة المعتمدة على تعاليم الاسلام السمحة. وأستطرد قائلا أن الهيئة موقفها واضح من أي تجاوزات أو مخالفات لنهجها وسعيها لتطوير صناعة الترفيه مشيرا الى انه سبق وحدثت مخالفات فردية قليلة للغاية تم التعامل معها وهذا ما ذكر في نص الحوار الذي نشرته رويترز.
وأكد رئيس هيئة الترفيه حول ما ذكر أن المحافظين عليهم المكوث في منازلهم اذا لم تلقى برامج وأنشطة الترفيه المختلفة اهتمامهم تم ذكره بشكل غير دقيق ومكتمل مما أدى لإساءة الفهم مشيرا أن هيئة الترفيه لديها هدف واضح وهو تشجيع صناعة الترفيه واستقطاب كافة شرائح المجتمع السعودي بمختلف أعمارهم ورغباتهم.
وأكد الخطيب أنه يحترم كافة اطياف المجتمع السعودي وأن الهيئة وبرامجها تسعى لتلبية أذواقهم وأضاف إن الهيئة ستوفر خيارات متعددة أخرى للترفيه لكافة طبقات المجتمع مؤكدا أن الهيئة تشترط على منظمي تلك الفعاليات الالتزام بالتعاليم الإسلامية مدللا على ذلك أنه سبق وأن حدثت حالات أوقفت فيها الفعاليات.
وأشار رئيس مجلس ادارة الهيئة أن الهيئة سبق وأن رفضت أكثر من 150 فعالية قدمها لها بعض الشركات العاملة في هذا المجال وذلك لتعارضها مع نهج الهيئة القائم على احترام تعاليم الدين الاسلامي ورغبة الجمهور. وقال أننا نؤمن بأن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع السعودي نهجها الاعتدال والوسطية وسنركز في برامج الهيئة عليها مشددا أن منهج الهيئة لن يحيد عن النهج العام للمملكة وثوابتها في تعزير قيمة هذا التوجه الذي يسعى لتعزيز الاعتدال ومحاربة التطرّف.
وكشف الخطيب في هذا السياق أن الهيئة اعتمدت روزنامة برامج الترفيه لشهر رمضان المبارك ومن خلال 11 فعالية في 15 مدينة من مدن المملكة والتي تسعى إلى إتاحة العديد من الفرص للأسرة السعودية لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة في هذا الشهر الفضيل والاستمتاع بإجازة الصيف في إطار ترفيهي هادف يتوافق مع رغبات مختلف شرائح المجتمع ومن ابرزها معرض القرآن الكريم يهدف
للتعريف بكتاب الله من خلال مجموعة من المعروضات التفاعلية ومعرض جماليات الخط العربي ومعرض أسماء الله الحسنى الذي يحفز الزائر على التعرف على عظمة الخالق من خلال شاشات تفاعلية بانورامية وكذلك معرض التحف الإسلامية ويشمل تحف ومخطوطات إسلامية وتاريخية من مجموعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. كما ستطلق الهيئة في مهرجانات عده رمضانية في عدد من مناطق المملكة تشتمل على برامج تراثية وثقافية ورياضية.
وقال الخطيب أن الهيئة ستمضي قدما في برامجها لتعزيز صناعة الترفيه وفق النهج العام الذي تنتهجه المملكة وستسعى الى أن يكون هذا القطاع وبالشراكة مع القطاع الخاص احد القطاعات المساهمة في خلق الوظائف للشباب السعوديين مشيرا الى أن الهيئة وفرت 20 ألف فرصة عمل حتى الآن في هذا القطاع بعد سبعة أشهر فقط وإنها قد تتجاوز ذلك في وقت قريب كما انها نظمت الى الان ما يقارب من ١٥٠ فعالية وحضرها أكثر من مليوني ونصف.



«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.