عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

فرنسا بطلة العالم في الأعباء الضريبية

تقتطع 40% من الدخل و34% من الأرباح

فرنسا تتصدر قائمة الدول من حيث الضرائب والأعباء التي تتحملها رواتب العمال والموظفين (رويترز)
فرنسا تتصدر قائمة الدول من حيث الضرائب والأعباء التي تتحملها رواتب العمال والموظفين (رويترز)
TT
TT

فرنسا بطلة العالم في الأعباء الضريبية

فرنسا تتصدر قائمة الدول من حيث الضرائب والأعباء التي تتحملها رواتب العمال والموظفين (رويترز)
فرنسا تتصدر قائمة الدول من حيث الضرائب والأعباء التي تتحملها رواتب العمال والموظفين (رويترز)

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريراً حديثا تناول كلفة العمل في دول المنظمة التي تضم 35 بلداً غنياً وصناعياً، مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، إضافة إلى دول أخرى مثل تركيا وكوريا واليابان ونيوزيلندا والمكسيك وتشيلي. وأتت فرنسا في المقارنات التي وردت في التقرير على رأس القائمة من حيث الضرائب والأعباء التي تتحملها رواتب العمال والموظفين، بمعدل يصل إلى 40 في المائة بالنسبة لمتوسط دخل عائلة فيها فرد يعمل وتضم ولدين.
والمقارنة تركز على الرواتب المتوسطة، أي الغالبية العظمى من كتلة الأجور، ولا تتناول الرواتب المتدنية جداً، ولا المرتفعة جداً.
وقال التقرير إن «المقصود في ذلك يشمل الضريبة على الدخل والمساهمات والاشتراكات الاجتماعية التي يدفعها الموظف وصاحب العمل. وتلك المساهمات خاصة بالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية واشتراكات التأمينات والتقاعد وغيرها من البنود التي يقتطع مقابلها لتقديمات أخرى».. وأشار التقرير إلى أن «مجموع ذلك يشكل العبء الذي يقابل كل وظيفة، سواء على عاتق الموظف (أو العامل) والمؤسسة (أو الشركة) التي يعمل فيها».
وللمقارنة مع الوضع في فرنسا، فإن المعدل يبلغ 38.6 في المائة في إيطاليا، و34 في المائة في ألمانيا، و26.1 في المائة في الدنمارك، و20.8 في الولايات المَتحدة، و25.8 في المائة في بريطانيا... وينخفض ذلك المعدل إلى 6.2 في المائة في نيوزيلندا، و7 في المائة في تشيلي، و8.3 في المائة في آيرلندا. أما المتوسط العام في دول المنظمة فيبلغ 26.6 في المائة، أي أقل بنحو 13 نقطة مئوية من المعدل الفرنسي.
وأثار التقرير نقاشاً بين عدد من المرشحين للرئاسة الفرنسية التي تجري حملاتها حاليا، بين مؤيد لخفض الأعباء ومعارض لذلك. ويقول اقتصاديون رداً على مقولة «الجحيم الضريبي الفرنسي» التي باتت على كل شفة ولسان بين أصحاب العمل والمستثمرين: إن «للخدمات الاجتماعية والعامة ثمناً. وتلك الخدمات تشمل التغطية الصحية وبدلات البطالة، وغيرها من التقديمات التي تفتقدها دول اختارت خفض الضرائب وتخفيف الاقتطاعات من الرواتب، تاركة على عاتق مواطنيها العاملين أعباءً يتحملونها بأنفسهم؛ مثل الضمان الصحي الخاص، أو الاكتتاب في أقساط تأمين بطالة وتقاعد».
ويضيف هؤلاء: إن «النظام الاجتماعي المعمول به منذ عقود، سواء كانت السلطة بيد اليمين أم اليسار الفرنسي، يفرض على العمال وأصحاب العمل المساهمة فيه تحقيقاً للعدالة الاجتماعية». ويدعم هؤلاء قوة النقابات وحضورها في أي نقاش خاص بالتقديمات والحماية الاجتماعية مقابل العمل، ويشكلون أساس الناخبين اليساريين.
في المقابل، يرد منتقدو هذا الوضع - ولا سيما بين أوساط ناخبي اليمين - بأن «الاقتصاد الفرنسي يفقد تنافسيته تدريجياً بعدما وصل عدد الضرائب والرسوم والاقتطاعات والاشتراكات على أنواعها المختلفة إلى نحو 300 بند، كما ورد في تقرير للبرلمان الفرنسي صدر مؤخرا ليحذر من هذا التفاقم وأثره في مناخ العمل والاستثمار»، حتى باتت جملة الاقتطاعات تشكل 45 في المائة من الناتج، وفقاً لإحصائية أعدها الاقتصادي كريستيان سانت إيتيين.
ويضيف منتقدو هذا الوضع: إن «الشركات تعاني الأمرّين لتستطيع إنتاج سلع وخدمات بكلفة تنافس فيها، سواء محليا أم خارجيا. ومن دلائل فقدان التنافسية العجز التجاري المزمن، الذي بلغ في عام 2016 نحو 48 مليار يورو، فضلاً عن انخفاض معدل الاستثمار في فرنسا قياسا بدول صناعية أخرى، وهجرة الرساميل إلى مناطق تنخفض فيها كلفة العمل والإنتاج».
وأشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن «فرنسا خففت الأعباء قليلا خلال السنة الماضية، وتسعى خلال 2017 و2018 إلى التخفيف أكثر عن كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك تظل الأعباء على متوسط رواتب الأسر والشركات الأعلى بين الدول الغنية. وهذه الأعباء تشكل عائقا أمام التوظيف؛ لأن صاحب العمل يجد نفسه مضطرا إلى دفع مساهمات مقابل كل راتب لموظفيه؛ الأمر الذي يرفع كلفة إنتاجه ويخفض تنافسيته ويدفعه إلى خلق فرص عمل أقل مما يحتاج إليه الاقتصاد».
وتلك المعضلة تأتي لتندرج ضمن الأسباب التي ترفع معدل البطالة، الذي وصل في فرنسا إلى 10 في المائة من إجمالي القوى العاملة، بعدد ناهز 3.5 مليون عاطل عن العمل في فرنسا، كما في نهاية الشهر الماضي. والمعدل الفرنسي أعلى من المتوسط الأوروبي العام، وأعلى بكثير من معدلات البطالة المسجلة في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، التي فيها بطالة أقل من 5 في المائة.
إلى جانب ضرائب الدخل والاقتطاعات الأخرى من الراتب، يذكر أيضاً أن فرنسا تأتي على رأس قائمة الدول الأوروبية من حيث الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، وبمعدل 33 في المائة، وترتفع النسبة إلى 34.3 في المائة إذا أخذنا في الاعتبار الضريبة الإضافية الخاصة المفروضة على الشركات الكبرى، مقابل معدل 23 في المائة للمتوسط الأوروبي العام. وبعد فرنسا تأتي دول مثل إيطاليا وألمانيا، أما الأدنى من حيث ضرائب أرباح الشركات فهي آيرلندا بنسبة 12.5 في المائة، والتشيك والمجر بمعدل 19 في المائة، ثم بريطانيا واليونان بمعدل 20 في المائة.
وبعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، حصل تسابق أوروبي على خفض معدلات ضرائب الأرباح طمعاً في جذب استثمارات أجنبية، لكن فرنسا نأت بنفسها نسبياً عن هذا السباق وحرصت على ضبط عجز الموازنة بالإبقاء على نسب ضرائب مرتفعة. أما قائمة الدول التي شهدت خفضا كبيرا في معدلات ضرائب أرباح الشركات فتضم آيرلندا وبريطانيا وبولندا والدنمارك وفنلندا وهولندا، وتلك الدول حصدت مقابل ذلك استثمارات إضافية خلقت فرص عمل خفضت نسب البطالة، علما بأن التقديمات الاجتماعية فيها أقل من تلك التي في فرنسا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا