سلاح المعارضة السورية.. يقصف ولا يحسم

يصنع في ورش خراطة بخبرات المنشقين والأجانب.. وقذائف الهاون أبرزها

سلاح المعارضة السورية.. يقصف ولا يحسم
TT

سلاح المعارضة السورية.. يقصف ولا يحسم

سلاح المعارضة السورية.. يقصف ولا يحسم

لم يكن كشف «الجبهة الإسلامية»، أكبر التشكيلات العسكرية في سوريا، عن أنها تمتلك مصانع ذخيرة محلية الصنع في البلاد، مفاجئا. فمسار الأزمة التي امتدت على طول البلاد وعرضها لأكثر من ثلاث سنوات، في ظل «الشح» بالدعم العسكري لمقاتلي المعارضة السورية، دفع مقاتلي المعارضة إلى محاولات «الاكتفاء الذاتي من السلاح».
واستعانت تلك القوات، بحسب قيادي ميداني معارض، بخبرات «الضباط المنشقين عن القوات النظامية، وبخبرات المقاتلين الإسلاميين الذين سبق أن قاتلوا في العراق»، ما أسهم في توفير ذخيرة أساسية لقوات المعارضة، لكنها لم تعطها القدرة على الحسم.
يقتصر الحديث عن التصنيع العسكري عند المعارضة السورية على ثلاثة وجوه بشكل أساس، تقول مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن أبرز إنجازات الصناعة المحلية هو تصنيع قذائف الهاون بعيارين متفاوتين، واستخدمت على نطاق واسع في دمشق وريفها. والثاني هو تصنيع المواد المتفجرة من المواد الكيميائية لتستخدم في العبوات الناسفة وعمليات التفخيخ. أما الثالث فكان تطوير الصواريخ المحلية الصنع، بما يمنحها قدرة على الوصول إلى مناطق أبعد جغرافيّا، علما بأن هذه الصناعة اقتصرت على حشوات الصواريخ وهيكلها المعدني، من غير أن تصل إلى صناعة الرأس المتفجر نفسه.
ولم تظهر صناعة المعدات العسكرية عند المعارضة السورية، طوال ثلاث سنوات، قبل أن تعلن «الجبهة الإسلامية» عن استحداث مدفع «جهنم»، قبل أسبوعين بموازاة استحداث «جبهة النصرة» مؤسسة التصنيع العسكري، أطلقت عليها اسم «بأس»، من غير أن تكشف تفاصيل الصناعات. ويشير مسار الاعتماد على الذات في تصنيع سلاح فعال في الميدان، وخصوصا في مناطق ريف دمشق المحاصرة، إلى الاعتماد شبه الكامل على جهود ذاتية لمواصلة القتال ضد النظام الذي يستخدم المدرعات وسلاح الجو وأحدث الصواريخ.
ويأتي الاعتماد على السلاح المحلي الصنع، تعويضا عن «الشح» الذي تلا مرحلة الاستيلاء على غنائم عسكرية، هي ذخائر ومدافع وبنادق آلية خفيفة ومتوسطة، من مخازن ومقار القوات النظامية التي تجري السيطرة عليها. وقال مصدر قيادي معارض في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط» إن «خبرات المنشقين من الجيش النظامي، وخبرات المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا خارج سوريا في السابق، وخصوصا العراق، أسهمت في التوصل إلى منظومة صناعة للذخيرة، تعوض عن النقص بالمعدات العسكرية»، مشيرا إلى أن معظم خبرات المقاتلين الأجانب «تركزت على صناعة المواد المتفجرة، بما يتخطى الذخائر والسلاح». وقال المصدر: «من يستطِع تكرير النفط بطريقة بدائية، لن يستعصي عليه تصنيع الذخيرة».
وبينما تطورت صناعة مدافع الهاون بشكل قياسي، منذ بداية عام 2013، لم تتمكن قوات المعارضة من إنتاج كمية كبيرة من الصواريخ المحلية الصنع. وترجع المصادر ذلك إلى «عدم الاعتماد بشكل أساس على الصواريخ في المعارك، كون منصاتها ستكون مكشوفة»، لكن «استخدامها لقصف المناطق البعيدة المدى، وتتجاوز الـ10 كيلومترات مثل قصف ريف اللاذقية، يجعل الحاجة إليها أكثر إلحاحا». وأوضح أن تصنيع الصواريخ المحلية الصنع «اقتصر على تطوير صواريخ الغراد ومدها بحشوات دافعة إضافية، وتشكيل جسمها المعدني أحيانا، بعد توفر رؤوسها المتفجرة».
وبينما تتنافس الكتائب المقاتلة في ما بينها من أجل تطوير عتادها العسكري، تفوقت «الجبهة الإسلامية» بصناعة قذائف المورتر التي تطلق من مدافع هاون في ريف دمشق، بعد تحويل ورشات الخراطة الصناعية في المليحة وجوبر وغيرهما من مناطق الغوطة الشرقية لدمشق، إلى مصانع تنتج ما يزيد على ألف قذيفة مورتر من عياري 80 و120 مللم شهريا، وهي كمية تغطي أغلب الجبهات جنوب ووسط سوريا إضافة إلى العاصمة وريفها.
وبثت الجبهة الإسلامية تقريرا مصورا عن أحد معاملها المنتجة لقذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، تحدث فيه أحد قادة الجبهة، قائلا: «بدأنا التصنيع بصانعة الألغام والقنابل اليدوية، وذلك نتيجة الحاجة في ظل قلة الموارد».
وتتشارك الجبهة الإسلامية مع فصائل أخرى موجودة في حلب، كانت أول من صنع قذائف المورتر، ما أعطى المعارضة قدرة أوسع على التحرك، لكن المقاتلين في الجيش الحر لم يتمكنوا من صناعة السلاح، وكانت الجبهة الإسلامية أول من أعلن صناعة مدفع «جهنم» بعد ثلاثة أشهر من العمل المتواصل، حيث يتميز المدفع بقدرته على إلقاء قذائف يزيد وزنها على 200 كيلوغرام، إلى مسافة تقارب خمس كيلومترات، بقدرة تفجيرية تعادل تفجير براميل الموت المتفجرة، التي تلقيها الطائرات المروحية لقوات الأسد.
ويوضح مقاتلون من الشمال أن هذا المدفع يمكنه إطلاق قذائف يبلغ وزنها من 5 كلغ إلى 40 كلغ، كما يمكنه إطلاق 15 قذيفة دون أن تتأثر سبطانته»، كما تفوق قدرته التدميرية مساحة 200 متر مربع، كما يحتوي على منصتين لإطلاق الصواريخ محلية الصنع وأبرزها صاروخ «روهينغا» في مؤشر إلى «المسلمين المضطهدين في بورما، ميانمار».
ويؤكد أحد المقاتلين في كتائب «أحرار الشمال»، المتمركزة في محافظة إدلب أن «نيران هذا المدفع بدأت يغير من شروط المعركة الميدانية لصالح المعارضة»، مشيرا إلى أن «مساحة التفجير التي تحدثها قذائفه كبيرة جدا مقارنة بالأسلحة الأخرى التي يصنعها المقاتلون». ويقول المقاتل المعارض إن «مدفع (جهنم) جرى استخدمه للمرة الأولى في معركة القصاص لأهلنا في بانياس، وكان لاستخدامه الأثر الكبير في تحرير الكثير من الحواجز النظامية في إدلب».
وتصنع حشوة مدفع «جهنم» من جرار الغاز المسال المستخدمة للأفران في البيوت والمحال التجارية، حيث يقوم صناع هذه القذائف بثقب جرة الغاز وحشوها بمادة «TNT» المتفجرة، إضافة إلى مواد أخرى شديدة الانفجار غالبا ما يجري استخراجها من الصواريخ والبراميل المتفجرة التي تلقيها طائرات النظام السوري على القرى والبلدات السورية ولا تنفجر. ويوصل بالمقذوف «جرة الغاز» أسطوانة قطرها نحو خمسة إنشات بطول نحو 90 سم تعبأ بالبارود ومواد دافعة أخرى، إضافة إلى مسمار الاشتعال في أسفل الأسطوانة الطولية، ويتراوح وزن هذه القذائف بين 20 إلى 30 كلغ.
وبموازاة الكشف عن هذا المدفع، انفردت جبهة «النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة وحدها في إنشاء مؤسسة لـ«التصنيع الحربي»، بحسب ما أعلنته على حسابها على موقع «تويتر» ويتركز عمل المؤسسة الذي أطلق عليه اسم «بأس»، وفق مصادر جهادية، على «مجال التطوير والإنتاج الحربي القائم على أسس علمية مؤسسية لم تشهدها الساحات من قبل». وتأتي هذه المؤسسة ضمن مشروع بدأت به «جبهة النصرة» منتصف العام الماضي هدفه صناعة بعض أنواع الأسلحة والذخائر اعتمادا على آلات ومعدات استولت عليها من المصانع ومعامل الدفاع في مناطق سيطرتها.
ونقلت «مؤسسة المنارة»، التي تعتبر الذراع الإعلامية للجبهة عن المسؤول الجهادي قوله إن «المؤسسة تنتج اليوم الكثير من مدافع الهاون بعيارات مختلفة مع قذائفها، إلى الكواتم وقطع غيار لبعض الأسلحة، وقواعد بعض المدافع الرشاشة إلى مخازن كلاشنيكوف والعبوات والصواعق وغيرها، هذا بالإضافة إلى الصواريخ».
وإذا كان مراقبون يتوقعون أن تتمكن جبهة «النصرة» في القريب العاجل من تحديث بعض المدافع وتطوير مداها، قال ناشطون إنه يجري تحويل بعض المستودعات في مدينة حلب إلى ورش لتصنيع الأسلحة، حيث يعمل عناصر المعارضة على مخارط عملاقة مستخدمين رقاقات معدنية، كما يستخرجون مادة «تي إن تي» من الصواريخ التي أطلقتها القوات النظامية عليهم ولم تنفجر ويعيدون تعبئتها في أسلحتهم، وبحسب الناشطين فإن العاملين في هذه الورش يستعينون بمواقع على «شبكة الإنترنت» لإتقان صناعة الأسلحة البدائية.
لكن هذه الأسلحة التي يجري تصنيعها ليست فاعلة في الحرب التي تخاض على الأراضي السورية، بحسب ما يؤكده الخبير العسكري العميد المتقاعد نزار عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «نوعية هذه الأسلحة متخلفة جدا». ويقول: «هي عبارة عن مدافع هاون يجري تصنيعها عبر أنابيب معدنية، إضافة إلى قذائف لهذه المدافع يستخدم المتفجرات في تصنيعها داخل ورش صناعية استولت عليها المعارضة السورية».
وتظهر أشرطة فيديو بثها ناشطون على موقع «يوتيوب» مصانع للسلاح تنتشر في ريف إدلب شمال سوريا الخاضع بمعظمه لسلطة المعارضة. ويوضح عبد القادر أن معظم هذه المصانع عبارة عن ورش «خراطة»، لافتا إلى أن «هذا السلاح ليس فاعلا ولا يمكن أن يؤدي إلى تغيير المعادلات الميدانية، لا سيما أن النظام يملك قوة نارية هائلة وأسلحة ذات مدى بعيدة لا تمتلكها المعارضة ولا تستطيع تصنيعها».
ويضيف عبد القادر: «هذه النوعية من الأسلحة يمكن أن تستخدم في حروب المواقع السريعة بحكم سرعة حركة تركيبها وفكها، وكذلك استخدامها على النقيض من النظام الذي يستخدم عادة أسلحة ثقيلة يسهل استهدافها».
ولا تمتلك المعارضة السورية أي خبرات تقنية بين صفوفها تشرف على تصنيع هذه الأسلحة، فالضباط العسكريون الذين انشقوا عن النظام وانضموا إلى المعارضة معظمهم من قطاعات المشاة الذين تقتصر خبراتهم على الخطط الميدانية، لكن الخبير العسكري نزار عبد القادر يؤكد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن تصنيع مثل هذه الأسلحة البدائية لا يحتاج إلى خبرات تقنية أو أكاديمية، إذ يكفي أن تتوفر المواد حتى تجري عملية التصنيع»، ويضيف: «تصنيع مدفع الهاون يحتاج فقط إلى وجود أسطوانات وأحيانا يجري الاستعانة بشرائح معدنية من أجل تطوير المدى».
وبحسب أشرطة الفيديو التي تبث على مواقع المعارضة، فإن المشرفين على تصنيع الأسلحة هم من المقاتلين العاديين وأحيانا من سكان القرى ذوي الخبرات الصناعية. وتتركز معظم مصانع المعارضة في مناطق الشمال السوري، لا سيما في إدلب وحلب.
وتعد الجبهة الإسلامية التي تشكلت نهاية عام 2013 أكبر تجمع للقوى الإسلامية المسلحة في سوريا. وقد أعلنت الجبهة في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) انسحابها من هيئة الأركان بسبب ما سمته «تبعية هيئة الأركان للائتلاف الوطني وعدم تمثيليتها». أما كتائب «أحرار الشام» فهي من أبرز الفصائل الموجودة على الأرض، والمنتشرة على نطاق واسع.
وكانت نواة الجبهة أنشئت في عام 2012 حيث انضمت إلى هيئة الأركان، قبل أن تنفصل عنها، ويقدر عدد مقاتليها بما بين 35 و40 ألف مقاتل. والجبهة هي عبارة عن تحالفات لنحو 20 من المجموعات. تضم الجبهة ألوية الفاروق، الفاروق الإسلامي، لواء التوحيد، لواء الفتح، لواء الإسلام، صقور الشام، ومجلس ثوار دير الزور. أكبر فصائل الجبهة وأكثرها سطوة هي حركة أحرار الشام الإسلامية بقيادة حسان عبود، الذي يعرف أيضا بأبي عبد الله الحموي، وهو رئيس الجبهة (اعتقلته السلطات السورية بعد مشاركته في هجمات في العراق، وأطلق سراحه في أوائل عام 2011 كجزء من عفو عام).
وكانت حركة أحرار الشام اندمجت في فبراير (شباط) 2013 مع ثلاث حركات أخرى لتكوين حركة أحرار الشام الإسلامية. ويعرف عن مقاتليها قوتهم وانتظامهم. وكانت الحركة من أوائل من استخدموا أجهزة التفجير واستهدفوا القواعد العسكرية للحصول على السلاح. وتقول الجماعة إنها تدير 83 كتيبة في كل سوريا، بما في ذلك دمشق وحلب.
ومن أسس الجبهة أيضا، لواء الإسلام الذي يقدر عدد مقاتليه بنحو 9000، وقد تأسس لواء الإسلام في منتصف عام 2011 على يد زهران علوش، وهو ناشط سلفي اعتقلته السلطات قبل سنتين من تأسيس اللواء. تصاعدت أهمية اللواء بعد تبنيه تفجير مقر مكتب الأمن القومي بدمشق في يوليو (تموز) 2012، حيث قتل الكثير من كبار مسؤولي الأمن بمن فيهم وزير الدفاع، صهر الرئيس الأسد.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».