توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات التركية

السياحة تواصل تراجعها في الربع الأول من العام الحالي

توقع خبراء عقاريون أتراك أن يحقق قطاع القارات انتعاشا في الفترة المقبلة، وأن يجذب أكبر الاستثمارات الأجنبية في ظل التسهيلات التي طبقتها الحكومة التركية في مجال الاستثمار مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أن النمو الاقتصادي العالمي بدأ يسير بخطى ثابتة. وشهدت سوق العقارات في تركيا نمواً كبيراً بعد تغيير قانون الملكية للأجانب عام 2012، والذي سمح للأجانب بتملك العقارات في تركيا، وأدخل دولا جديدة لم يكن مسموحاً لمواطنيها بالشراء في تركيا، وذلك قبل أن يعود القطاع للتباطؤ نسبياً العام الماضي.
وبحسب إحصائيات رسمية بلغ عدد العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 4270 عقاراً، استحوذت مدينة إسطنبول على 1478 عقاراً منها، فيما بيع في إنطاليا (جنوب تركيا) نحو 856 عقارا، وكانت باقي العقارات في بورصة ويالوفا وإزمير (غرب) وأنقرة (وسط) والكثير من المدن الأخرى.
من جانبه، توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار العقاري في تركيا عزيز طورون أن الاستثمارات العقارية الأجنبية في تركيا ستشهد زيادة كبيرة خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تباطؤا نتيجة ما مرت به تركيا من أحداث، وفي مقدمتها محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز)، إضافة إلى العمليات الإرهابية وحالة القلق من الوضع السياسي التي جعلت الكثير من المستثمرين يؤجلون قراراتهم.
ورأى طورون أن هناك استثمارات كبيرة ستتدفق على هذا القطاع خلال العام الحالي من دول منطقة الخليج، وعلى رأسها السعودية وقطر والكويت والإمارات، إلى جانب إيران، وكذلك من الدول الأفريقية ومنطقة البلقان.
ويأتي مواطنو دول الخليج في مقدمة ملاك العقارات في كثير من المدن التركية، خاصة إسطنبول وإنطاليا، وذلك رغم تراجع أسعار النفط خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال طورون إن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط الخام هي من العوامل المؤثرة في جلب استثمارات خليجية لقطاع العقار في تركيا، لافتا إلى أن الحوافز المقدمة من قبل الحكومة التركية وزيادة سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية تشكل فرصة للمستثمرين في تركيا.
وأشار إلى أن «الحكومة أعفت المستثمرين في مجال العقارات التجارية من القيمة المضافة، وكذلك خلال شرائهم عقارات سكنية، وخفضت من رسوم التسجيل العقاري ما سيزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وبدوه قال الخبير العقاري ياووز دوغان إن مبيعات العقارات ارتفعت في تركيا في الآونة الأخيرة نتيجة تحسن النمو في الاقتصاد العالمي، وأن التسهيلات التي أعلنتها الحكومة التركية كالإعفاءات الضريبية، والحصول على الجنسية من خلال الاستثمار والتملك، ستساهم في زيادة تدفق الاستثمارات في قطاع العقارات.
وتوقع أن يتزايد الطلب على العقارات عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤخراً والذي من المتوقع أن يؤدي إلى حالة من بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وسجلت مبيعات العقارات للأجانب انخفاضا في مارس (آذار) الماضي بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية تراجعا خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضي بنسبة 34.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
على صعيد آخر، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع السياحة بنسبة 17.1 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل عائداتها إلى 3.37 مليار دولار.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية أن السياح الأجانب ساهموا بنسبة 71.1 في المائة من هذه العائدات، فيما ساهم 28.2 في المائة من السياح الأتراك المقيمين خارج تركيا.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن مجمل ما قام السائحون بإنفاقه خلال رحلاتهم السياحية بلغ 3 مليارات و103 ملايين و695 ألف دولار، في حين أن 266 مليونا و58 ألف تم تحصيلها من نفقات الرحلات السياحية.
ولفت البيان إلى أن متوسط حجم نفقات السائح الأجنبي خلال رحلته السياحية بلغ 637 دولارا، في حين بلغت نفقات السائح التركي القادم من الخارج نحو 880 دولارا.
وأشار البيان إلى أن نسبة المواطنين الأتراك الذين توجهوا للسياحة خارج تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي سجلت زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث وصل عددهم إلى مليون و897 ألفا و554 شخصا، وبلغ متوسط نسبة نفقاتهم خلال رحلاتهم السياحية 451 دولارا.
وكانت المخاوف الأمنية المتزايدة إثر سلسلة هجمات في 2016 قلصت إيرادات السياحة العام الماضي بأكمله إلى 22.11 مليار دولار، وذلك هبوطا من 31.46 مليار دولار في 2015.