أهالي تعز يدفعون فاتورة ارتفاع الأسعار بسبب حصارها

وكيل المحافظة: أولوياتنا دمج المقاومة والأمن وتطبيع الحياة

متسوقون في سوق شعبية وسط مدينة تعز أمس («الشرق الأوسط»)
متسوقون في سوق شعبية وسط مدينة تعز أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أهالي تعز يدفعون فاتورة ارتفاع الأسعار بسبب حصارها

متسوقون في سوق شعبية وسط مدينة تعز أمس («الشرق الأوسط»)
متسوقون في سوق شعبية وسط مدينة تعز أمس («الشرق الأوسط»)

يمعن عبد الله أحمد، الموظف الحكومي في تعز، نظره صوب كومة نفايات تركت على شارع المدينة. يزفر غاضبا ويقول: «نعيش في وضع صعب وسط حصار مطبق من قبل ميليشيات انقلابية لا تعرف الرحمة، ولا تستمع لأنين أطفالنا وصراخ أمهاتنا ونسائنا، وقصف مستمر على منازلنا». ويقول إن «الأسعار مرتفعة (...) عندما نسأل التاجر أو بائع الخضراوات، لماذا هذا الارتفاع؟ يجيب بأن المنافذ غير مستقرة، ولا سبيل إلا منطقة الأقروض في مديرية المسراخ جنوب تعز، وعبر طرق جبلية ووعرة؛ ما يجعل فاتورتها تتضاعف حتى يوازنها جيب المواطن».
يأتي ذلك في الوقت الذي صرّح فيه وكيل محافظة تعز، المهندس رشاد الأكحلي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجهود الحالية تتركز في المحافظة على ثلاثة محاور: دمج المقاومة بالجيش الوطني، الوضع الأمني، وإعادة مؤسسات الدولة للعمل.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع سكان من تعز، فقالوا: إن أسواق المدينة - على غير عادتها - تشهد إقبالا يقل مع مرور الوقت شيئا فشيئا، بعدما كانت جميع أسواق المدينة، بما فيها السوق المركزية في شارع جمال وسط المدينة، يشهد كثافة هائلة للقادمين من القرى المجاورة والمحافظات. والسؤال عن السبب قد يكون أكثر استخفافا بمعاناة التعزيين؛ فهو ومن دون أدنى شك، نتيجة الحصار الذي تجاوز عامين للمحافظة.
يقول الأكحلي: إن المحافظة «تواجه منذ أكثر من عامين حربا عبثية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، حيث اتسمت هذه الحرب بالوحشية مع فرض حصار خانق تعرضت خلاله المحافظة لجرائم تدمير ممنهج للبنية الأساسية، كما طال التدمير المؤسسات الحكومية والمصالح الخاصة ومساكن المواطنين... وبات القتل سلوكا يوميا ناجما عن نهج الميليشيات المتمثل في القصف المتواصل على الأحياء والشوارع والساحات والأسواق بمختلف تنوع أحجام ومقاسات أسلحتها».
يضيف الوكيل: «لقد بلغت معاناة أبناء تعز جراء هذه الحرب اللاأخلاقية وضعا إنسانيا قاسيا ومؤلما، طال كل النواحي المعيشية والحياتية للمواطنين، والمؤكد أن خطورة ذلك تتصاعد مع كل يوم، في حين بلغ صبر أبناء تعز حدا لا يطاق، واتسعت دائرة الفقر والجوع بشكل مخيف في المجتمع الذي لطالما كان يوما ما ميسورا».
ويتابع الوكيل: «انقطع الإمداد الإغاثي من عام إلا من بعض الأعمال الإغاثية المحدودة وغير المنظمة في توزيعها، الذي يعود لجهد بعض المنظمات العاملة في العمل الإغاثي».
وأكد أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر جهة تقدم الدعم الإغاثي»، وقال إن «ما تحتاج إليه المحافظة 500 ألف سلة غذائية شهريا، وهذا الرقم يحتاج إلى برنامج إمداد إغاثي منظم ومنتظم».
وشدد الأكحلي على تأكيده بأن «عملية حجز ومصادرة شاحنات الإغاثة القادمة إلى تعز من قبل الانقلابيين لا تتوقف، حيث كان آخرها مصادرة أكثر من مائتي شاحنة من نحو أقل من أسبوع، ولا شك أن استيلاء الانقلابيين المتكرر على الإغاثة القادمة لتعز قد حرم المحافظة من إمداد إغاثي كان يمكن أن يفيد في محاولات التخفيف من معاناة الناس، وكل هذا ليس مستغربا من جماعة امتهنت القتل وفرض الحصار ولا يقيمون اعتبارا للأعراف والقوانين الدولية، وكل ما يبدعون فيه هو القتل وقرصنة ونهب المواد الإغاثية». وتساءل عن سبب «صمت وإصرار المنظمات الدولية الإغاثية إدخال هذه المساعدات عبر الحديدة، وهي تعلم فشلها المتكرر في حماية وإيصال هذه المساعدات، وعجز المنظمة الأممية عن تنفيذ قراراتها». ولم تقتصر المعاناة في تعز من التوزيع العادل للمساعدات الإغاثية أو القصف المستمر وحصار المدينة المطبق من قبل الميليشيات الانقلابية أو غياب كلي للماء والكهرباء والمياه النظيفة والتعليم والإصحاح البيئي وغيره الكثير، وأردف قائلا: إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تريد استمرار حصارها على تعز من أجل «إبقاء تجويع وتفاقم مضاعفاته؛ الأمر الذي مثل خطرا حقيقيا على الوضع الإنساني».
وحول التحذيرات بأن اليمن مقدِم على أكبر كارثة إنسانية، وما ستؤول إليه تعز مع استمرار حصارها من قبل الميليشيات الانقلابية، شدد وكيل المحافظة بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع الإنساني في المحافظة تجاوز مرحلة التحذير التي طالت، وبلغ الحال حدا لا يفيد معه إلا التدخل العاجل استجابة لنداء عاجل نطلقه من اقتراب كارثة إنسانية، كما أن هذا الوضع الإنساني الكارثي يهدد المحافظة جراء حصار الانقلابيين وما يمارسونه من قرصنة لنهب ومنع دخول المواد الإغاثية من ناحية، والصمت المحير والمستغرب من المنظمات الدولية الإغاثية».
ويرى الأكحلي أن «هذه الميليشيات لا تريد إنهاء الحرب للمرجعيات الثلاث، وبذلك يتأكد مع كل يوم يمر أن تراجع هذه الجماعة وجنوحها للسلم أمر ليس واردا لديها، فلا مجال أمام الشرعية إلا هزيمة هذا النهج العدواني والمتوحش». وأكد أن «السلطة المحلية تعمل جاهدة لتعافي أوضاع المحافظة، وقد تم التحرك بمسارات ثلاثة متداخلة تمثل أهدافا حرجة، لا يمكن للسلطة المحلية السير باتجاه تعافي المحافظة واستقرارها إلا بإنجاز هذه الأهداف أولا، وهي: دمج المقاومة بالجيش الوطني، الوضع الأمني وإعادة مؤسسات الدولة للعمل»، مشيرا إلى أنهم قد قطعوا شوطا طيبا بذلك، لكنهم لا يستطيعون القول إنهم قد نجحوا، والإيجابي هنا أنهم لم يتوقفوا، ومن دون الدخول في التفاصيل يمكننا القول إن ترابط المسارات قد أثر على مستوى ما تحقق من تقدم على مستوى المسارات الثلاثة».
ويعد هدوءا نسبيا، يعود الموظف الحكومي عبد الله أحمد ليقول إن المساعدات الإنسانية ستصل لو فتح المجال أمام من يوصلها، لكنها «لن تصل من تلقاء من نفسها»، كما يشير إلى أنه فقد جزءا غاليا من ذكرياته التي «شوهتها هجمات الانقلاب وقصفه»، مضيفا أن أبناءه أيضا فاتهم ما استمتع به وهو في مراحل حياتهم، نزهة الريف والاستمتاع بصناعة الذكريات في مديريات المحافظة، وشاطئها الغربي، وطبيعة جنوبها.
يحمل عبد الله أحمد أكياس الخضراوات وبضع حبات من البرتقال معه ليعود إلى منزله، وأطفاله الأربعة، وكله أمل بأن «ينقشع الحصار»، وأن تحتفظ مدينته بما تبقى منها، وأن يعوض ما فات أطفاله من ذكريات لم يصنعوها.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.