أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

تل أبيب تدرس مد سكة حديد مع القطاع واستجلاب عمال... و «حماس» تتعهد محاربة خطة عباس

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ
TT

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

تعمل إسرائيل على خطة جديدة، لتوسيع معبر «بيت حانون» (إيرز) الحدودي مع قطاع غزة، بما يشمل مد سكة حديد بين إسرائيل وقطاع غزة، ستكون الأولى من نوعها إذا تمت، فيما لوح وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن تل أبيب ستفتح معابر غزة وتفك ضائقة القطاع وصولا إلى بناء ميناء، إذا تخلت حماس عن حفر الأنفاق والصورايخ.
وقال رئيس إدارة المعابر البرية في وزارة الجيش الإسرائيلي، كميل أبو روقين لرؤساء كيبوتسات إسرائيلية، في محيط قطاع غزة، إنه على ضوء الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة وتأثير هذا الوضع على أمن إسرائيل، ندرس إمكانية إقامة سكة حديد تربط إسرائيل بقطاع غزة، تمر عبر معبر «بيت حانون» (إيرز). والتقى أبو روقين، مع رؤساء الكيبوتسات المحيطة بقطاع غزة، وأطلعهم على تفاصيل الخطة، التي سيتم تنفيذها بتمويل دولي دون أن تتضح تفاصيل أكثر.
ونُقل عن الضابط الإسرائيلي أنه سيتم بناء المحطة في الجانب الإسرائيلي، وتحديدا في «كيبوتس إيرز» القريب من معبر بيت حانون (إيرز).
وإضافة إلى سكة الحديد، تدرس إسرائيل إمكانية منح سكان القطاع تصاريح عمل، للعمل في مجال الزراعة داخل إسرائيل، وخاصة في الكيبوتسات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن رؤساء هذه الكيبوتسات طلبوا ذلك.
وقد رحبت وزارة الأمن بمطلب رؤساء هذه القرى (الكيبوتسات)، كما أيد الفكرة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان شرط أن يستمر الهدوء. لكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عارض فكرة إدخال عمال من غزة إلى إسرائيل.
وجاء الإعلان عن الأفكار الإسرائيلية الجديدة، بعد أيام من إعلان السلطة التوقف عن دفع ثمن فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل قطاع غزة، وتساهم في نحو ثلث احتياجات القطاع، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات أقرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لحشر حماس في الزاوية وإجبارها على تسليم القطاع لحكومة التوافق.
وأعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، يوآف مردخاي، أن السلطة أبلغته بشكل رسمي أنها ستتوقف عن دفع أثمان كهرباء غزة، وهو ما يعني عمليا أن يغرق القطاع في ظلام دامس، بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل قبل أسابيع.
وتروت إسرائيل قبل أن تتخذ أي قرار. وقال مسؤولون فيها إن إسرائيل لن تلجأ لقطع الكهرباء فورا؛ لأنها قلقة من تدهور الأوضاع الإنسانية وستبحث عن حلول لذلك مع المجتمع الدولي. وتحاول إسرائيل الظهور كما يبدو كمن يريد المزايدة على السلطة الفلسطينية بالاهتمام أكثر بالوضع الإنساني في قطاع غزة. وأثمر ذلك إلى حد ما، مع بناء حماس آمالا على ألا تستجيب إسرائيل لطلب السلطة فيما يخص الكهرباء.
وحذرت حركة حماس من موافقة إسرائيل على طلب السلطة الفلسطينية وقف دفع فاتورة الكهرباء المزودة لقطاع غزة. وقال المتحدث الحمساوي حازم قاسم، إن قرار السلطة سيؤدي إلى الانفجار في وجه كل من يشارك في الحصار المفروض على القطاع.
واتهم قاسم السلطة الفلسطينية باتخاذ قرار غير مسؤول ولا أخلاقي ضد سكان القطاع. وجدد دعوة السلطة إلى التراجع عن هذا القرار والكف عما وصفه بسياسة التحريض ضد قطاع غزة.
وتعهد قاسم بأن تعمل حماس بكل جهد لإفشال ما وصفه «السياسة الانتقامية» للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتملك إسرائيل الاستمرار في مد غزة بالكهرباء، إذا فرضت اقتطاعات جبرية على ضرائب السلطة، أو مولت الأمر بنفسها، أو جلبت تمويلا دوليا لذلك. لكن لإسرائيل كما يبدو شروطا مهمة قبل التعاطي بإيجابية أكبر مع غزة.
ونُقل عن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه إذا تخلت حماس عن حفر الأنفاق والصورايخ، فسيتم فتح معابر غزة وفك ضائقة القطاع وصولا إلى بناء ميناء.
وشدد ليبرمان على أن إسرائيل غير معنية بدخول حرب مع حماس في غزة، طالما ظلت الأمور هادئة، محذرا في الوقت ذاته من أنه إذا فُرضت الحرب فستكون صعبة وأشد إيلاما.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.