تفويض أميركي وتفهّم روسي يغطيان الغارات الإسرائيلية

تفويض أميركي وتفهّم روسي يغطيان الغارات الإسرائيلية
TT

تفويض أميركي وتفهّم روسي يغطيان الغارات الإسرائيلية

تفويض أميركي وتفهّم روسي يغطيان الغارات الإسرائيلية

تنطوي الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار دمشق الدولي قبل أيام، ودمّرت صواريخ وأسلحة ومستودعات ذخيرة تابعة لـ«حزب الله» اللبناني، على رسائل سياسية وعسكرية، خصوصاً أن روسيا الملتزمة بحماية الأجواء السورية عبر منظومة صواريخها المتطورة، التزمت الصمت، واكتفت بدعوة الأطراف إلى ضبط النفس؛ وهو ما رسم علامات استفهام، عمّا إذا كانت هذه العملية منسّقة مسبقاً بين موسكو وتل أبيب، أو أن الأخيرة حصلت على ضوء أخضر روسي، بناء على تقاطع المصالح والتفاهمات المبرمة بينهما.
ورغم القراءات المتنوعة، فإن آراء الخبراء الاستراتيجيين تلتقي عند ثابت أساسي، وهو أن أهدافاً كثيرة لروسيا وإسرائيل تتقاطع في سوريا، ما يعطي تفويضاً قوياً للدولة العبرية لتنفيذ عمليات عسكرية. ورأى رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» رياض قهوجي، أن الموقف الإسرائيلي واضح جداً للروسي وللأميركي، وهو يريد أمرين، أولهما منع إيران من تسليم سلاح نوعي إلى «حزب الله»، مثل صواريخ أرض - جو، وصواريخ مضادة للسفن وصواريخ باليستية، والثاني منع أي تواجد عسكري على مقربة من الجولان.
وأكد قهوجي لـ«الشرق الأوسط» أن «الروس ليست لديهم مشكلة فيما يريده الجانب الإسرائيلي، لأن هدف موسكو في سوريا هو تقوية نفوذها العسكري وحماية بشار الأسد، وليس الحرب نيابة عن إيران و(حزب الله)». وقال إن «هذه الغارات تشّن بمعظمها من فوق الجولان المحتلة، أو عند الحدود، وتستخدم فيها صواريخ ذكية وبعيدة المدى، وتصيب بدقة تجمعات عسكرية ومخازن لـ(حزب الله)».
أما الخبير العسكري السوري عبد الناصر العايد، فربط بين تصاعد الضربات الإسرائيلية في سوريا و«ظهور بوادر حسم للملفين السوري والعراقي». ولفت إلى أن «هناك عملية فرض شروط من الأطراف كافة عبر استخدام القوة». ولاحظ العايد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مزيداً من التدخل العسكري التركي في سوريا والعراق». وقال: «باعتقادي أن إسرائيل تستعد للحرب وتهيئ لها الظروف، وما هذه الضربات سوى ضغوط تستبق المواجهة، فإما تخضع إيران و(حزب الله) لشروطها، وإما الحرب الشاملة التي يتوقف توقيت انطلاقها على ردّ من (حزب الله)، سواء من لبنان أو حتى من سوريا».
وكان وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أعلن التحرك «لمنع تمدد إيران في سوريا». وقال: «لن تسمح إسرائيل بتهريب (حزب الله) للأسلحة عبر سوريا»، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، خلال زيارة لموسكو، أن تل أبيب «لن تعدل عن سياستها لمنع تمدد (حزب الله) وإيران داخل سوريا».
وعمّا إذا كانت إسرائيل حصلت على ضوء أخضر روسي قبل الغارة، أوضح قهوجي أن الدولة العبرية «لا تحتاج لضوء أخضر روسي، في ظل إدارة أميركية تشجّع إسرائيل أو تفوضها بتوجيه ضربات للإيرانيين و(حزب الله)»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الجانب الروسي يتفهّم الحساسية الإسرائيلية، وهو غير مهتم بمواجهة مع إسرائيل دفاعاً عن (حزب الله)، وليست له مصلحة في ذلك».
غير أن العايد اعتبر أن «الغارات الإسرائيلية تخدم أجندة روسيا في سوريا، لأنها تقلّم أظافر طهران». وذكّر بأن «روسيا مرتبطة بتفاهم مع إسرائيل، وهي تضمن أن تشكل الضربات الإسرائيلية رسائل ضغط على إيران من أجل الخضوع للشروط والإملاءات الروسية التي تتقاطع مع كثير من أهداف تل أبيب». وقال: «في حال لم تخضع إيران، ستتم مهاجمة نفوذها في لبنان أولاً، حيث لا حماية روسية لإيران أو (حزب الله) هناك»، معتبراً أن «هذه الضربات تستهدف بالدرجة الأولى إحراج إيران؛ فإما أن ترد على إسرائيل وتوجد حينها المبرر لشن حرب في لبنان كفيلة هذه المرّة بتدمير (حزب الله)، أو أن تنصاع للشروط الإسرائيلية بشكل كامل».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.