تونس: رئيس الحكومة يقيل محافظ تطاوين لكبح غضب المحتجين

مسيرة احتجاجية ضد قانون المصالحة مع رموز النظام السابق

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع العاصمة التونسية أمس ضد قانون المصالحة مع رموز النظام السابق (رويترز)

على إثر انتفاضة منطقة تطاوين (جنوب شرقي) التونسية، ورفع المتظاهرين شعار «ارحل» في وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال قيامه بزيارة ميدانية لم تفلح في إطفاء نيران الاحتجاجات المندلعة في المنطقة منذ أيام، أعلنت الحكومة أمس عن اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، من بينها إقالة والي (محافظ) المنطقة محسن بن علية وتعويضه بمحمد علي البرهومي، القادم من السلك القضائي، والذي أدى اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس الباجي قائد السبسي.
وأوضح فرحات الحرشاني، وزير الدفاع، أن وحدات عسكرية توجهت إلى منطقة تطاوين لتأمين المنشآت الحيوية والنفطية في ظل تفاقم التهديدات الإرهابية، والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة، وتمسك المحتجين بمطالبهم الكثيرة، وفي مقدمتها الحصول على 20 في المائة من عائدات الثروات النفطية لتوظيفها في مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل لألفي شاب من المنطقة الصحراوية.
من جهتها، أقالت وزارة الداخلية العميد نجيب بن عياش، المدير الجهوي للحرس الوطني بتطاوين، وعوضته بفتحي العوني أحد كوادرها الجديدة. وقد جاءت هذه الإقالة بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة، وحالة الاحتقان والفوضى وسط صفوف الشباب المحتج ضد زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ميدانيا، واصل المحتجون أمس إقفال الطريق المؤدية لمعبر ذهيبة - وازن الحدودي بين تونس وليبيا، كما عمد بعض التجار إلى إغلاق الطريق المؤدية إلى معبر رأس جدير الحدودي، احتجاجا على حجز عدد من السيارات في ليبيا، وهو ما يؤشر على أن الاحتقان الاجتماعي ما زال متواصلا، وأن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي بلغ عددها 64 قرارا لم تجد نفعا مع المحتجين.
وكرد فعل على الحركة الاحتجاجية، قال إياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس إن الحكومة قرّرت التعامل بصرامة مع كل الاحتجاجات التي لا تحترم القانون، وتعطل حركة التنقل والشغل، مشددا على أن السلطات لن تترك المجال «ليمارس الابتزاز ضدها»، وأنه ستتم مقاضاة كل من يحرض على خرق القانون، وقال إن الحكومة «لا تريد تقديم وعود واهية ولا كاذبة.. ودورها هو حماية وحدة البلاد، وكل القرارات المقبلة ستصب في هذا الاتجاه».
وفي الجانب المقابل، أوضح علاء الدين الونيسي، المتحدث باسم تنسيقية الاعتصام في المناطق النفطية بتطاوين، أنه «إذا انتهجت الحكومة المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات فإنها ستثبت فشلها»، مؤكدا أن المتظاهرين لن يتنازلوا عن أي مطلب بعد زيارة الشاهد لمنطقة تطاوين، وعبر عن استعداد المنطقة للتحاور مع الحكومة، لكن شريطة تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
ويهدد المحتجون بوقف إنتاج النفط وتدفقه في المنطقة، وسحب الأموال من البنوك، إضافة إلى تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل.
على صعيد آخر، نظمت حملة «مانيش مسامح» (لن أسامح) مسيرة احتجاجية أمس بالعاصمة، للمطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز النظام السابق، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تعارض هذا القانون، بالإضافة إلى بعض منظمات المجتمع المدني، وفي هذا الصدد قال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المعارضة (حزب قومي)، «لن نتراجع. فهذا القانون رد دين من السبسي (الرئيس التونسي) للذين مولوا حملته الانتخابية سنة 2014».
وفي السياق ذاته قال رياض الشعيبي، رئيس حزب البناء الوطني والقيادي السابق بحركة النهضة، إن رئاسة الجمهورية وبعض أحزاب حكومة التوافق يحاولون التحايل على إرادة التونسيين من خلال إصرارهم على تمرير قانون المصالحة الاقتصادية، الذي كان جاهزا بصيغة معدلة منذ شهر ونصف على حد تعبيره، وانتقد موافقة حركة النهضة على مشروع القانون، وقال إنه «لن يكون في مصلحتها من الناحية السياسية».
من جهته قال محسن حسن، القيادي في حزب النداء، المؤيد لقانون المصالحة إن هذا القانون سيرى النور عبر التوافق بين أحزاب الائتلاف الحاكم خدمة لمصلحة البلاد.
وتعول أحزاب الائتلاف الحاكم، بزعامة حزب النداء والنهضة، على الأغلبية المحسومة داخل البرلمان (نحو 133صوت بينهما، فيما تتطلب الأغلبية 109 أصوات فحسب) لحسم الجدل الدائر حول هذا القانون، إلا أن أحزاب المعارضة وشقا كبيرا من المنظمات الحقوقية يهددون بالنزول إلى الشارع لإسقاط هذا المشروع.