بحرية طرابلس تسيطر على ناقلتي نفط للاشتباه بالتهريب

إيطاليا تطالب بعودة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتحقيق الاستقرار

صورة ارشيفية لعنصر من الجيش الليبي في حقل رأس لانوف النفطي (رويترز)
صورة ارشيفية لعنصر من الجيش الليبي في حقل رأس لانوف النفطي (رويترز)
TT

بحرية طرابلس تسيطر على ناقلتي نفط للاشتباه بالتهريب

صورة ارشيفية لعنصر من الجيش الليبي في حقل رأس لانوف النفطي (رويترز)
صورة ارشيفية لعنصر من الجيش الليبي في حقل رأس لانوف النفطي (رويترز)

استولت قوات بحرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء أول من أمس، على سفينتين للاشتباه بقيامهما بتهريب النفط بعد اشتباكات بالأسلحة النارية، استمرت بضع ساعات غربي العاصمة طرابلس.
وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية، إن ناقلة ترفع علم أوكرانيا وسفينة ترفع علم دولة أفريقية ضبطتا في وقت سابق، لافتا إلى أن الاشتباكات استمرت ثلاث ساعات. لكن القوات نجحت في الاستيلاء على الناقلتين.
ووقعت الاشتباكات في منطقة سيدي سعيد غربي طرابلس، لكن قاسم لم يذكر وقوع أي ضحايا، ولم يقدم تفاصيل عما حدث لطاقمي السفينتين أو جنسياتهم.
وكثيرا ما تضبط القوات الليبية سفنا تهرب النفط والأسلحة قبالة سواحلها، في وقت أصبحت فيه ليبيا ملاذا لمهربي المهاجرين الذين يستغلون الاضطرابات في البلاد لشحن مهاجرين عبر البحر إلى أوروبا.
إلى ذلك، دعت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إلى عودة الأمم المتحدة إلى ليبيا، معتبرة هذه العودة بمثابة «عامل إيجابي ومهم جدا بالنسبة لنا».
وقالت روبيرتا في تصريحات لصحيفة «ميسّاجّيرو» الإيطالية أعادت بثها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية، إن «وكالتي الأمم المتحدة اللتين تتعاملان مع المهاجرين: المفوضة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، يمكنهما استئناف أنشطتهما بالتعاون معنا على أساس الاتفاق بين إيطاليا والحكومة الليبية، الذي ينص على وجه التحديد أن تدار شؤون المهاجرين في ليبيا من قبل الأمم المتحدة».
وأكدت بينوتّي أن بلادها «ستلعب دورا رئيسيا في أعمال الأمم المتحدة في ليبيا»، معتبرة أن التعاون سيكون حتميا، خاصة أن الجنرال الإيطالي باولو سيرّا هو المستشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا»، مشيرة إلى أن «إيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي أعادت فتح سفارتها في طرابلس، وهناك ملحق عسكري إيطالي لكافة الاتصالات».
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إنه «يجب علينا تحقيق الاستقرار في ليبيا»، وأضاف في تصريحات له أمس أن استقرار ليبيا إذا تحقق فإنه «ستتحقق لنا منفعة كبيرة، وسوف نحقق نتائج كبيرة وفورية من ناحية تدفقات الهجرة»، وتابع موضحا أن «هذا ما يهدف إليه المجتمع الدولي، ولقد قمنا حتى الآن بدفع فاتورة هذا العمل غير المكتمل من قبل المجتمع الدولي، وقد حان الوقت الآن لإتمام هذه المهمة... ونحن نسير إلى الأمام على المستوى الثنائي أيضا»، لافتا إلى اتصاله هاتفيا مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، وقال بهذا الخصوص: «عملنا من خلال تعزيز اجتماع في روما بين شرق وغرب ليبيا، نحن لا ننتظر واقفين حتى يتحرك الآخرون، وفي الوقت نفسه نمضي قدما».
في المقابل، اعتبر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن محاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يجب أن تمر عبر العمل الجماعي للتغلب على التحديات التي تواجه ليبيا، سياسيا وأمنيا وعسكريا، وقال في كلمة ألقاها أمس أمام ملتقى الأزمة المالية الذي عقد بالعاصمة طرابلس، إن المجلس الرئاسي لحكومته لا يتنصل من تحمل مسؤولياته، مبرزا أنه حاول إيجاد حلول للأزمة، وعمل بشكل مستمر مع شركائه لوضع السياسات النقدية في البلاد، واعتبر أن الأزمة الاقتصادية هي نتيجة للأزمة السياسية، التي لن تحل إلا بالحوار، وقال بهذا الخصوص إنه لن يجري حوار مثمر بناء في ظل التصعيد العسكري مثل الذي يقع حاليا في الجنوب، وإنه «لا بد من وقف التصعيد بكافة أشكاله ومصادره إذا أردنا الاستقرار وانتعاش الاقتصاد، وعودة السفارات والشركات والمؤسسات والاستثمارات الأجنبية، وأن تستعيد المنظومة المصرفية ثقة التجار والمواطنين ورجال الأعمال، وتختفي كل أعراض الأزمة، من شح السيولة وتراجع سعر الدينار وتردي عدد من الخدمات الأساسية».
وبعد ست سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي ما زالت ليبيا تعاني اضطرابات ومعارك بين فصائل مسلحة متنافسة، قاتلت من قبل ضد القذافي، ثم تحولت للاقتتال في صراع متعدد الأطراف على السلطة. وكثيرا ما يجري أيضا استهداف البنية التحتية النفطية في قتال، أو عمليات حصار، مع سعي الجماعات المتنافسة للحصول على الثروة أو النفوذ.
في غضون ذلك، أعلن فرحات الحرشاني، وزير الدفاع التونسي، أن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية والنفطية في محافظة تطاوين جنوب البلاد خشية تسلل متشددين من ليبيا المجاورة إلى هذه المنطقة، التي يحتج فيها متظاهرون منذ أسابيع للمطالبة بالتنمية والحصول على فرص عمل.
وقال الحرشاني إن «الوحدات العسكرية ستعمل على حماية المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين في ظل التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.