القوات العراقية تفتح جبهة جديدة غرب الموصل

العبادي يدعو أهالي الموصل إلى الاستعداد لإعلان النصر الكبير ويحذر من فتنة بين العرب والأكراد

جانب من مواجهة بين الشرطة الاتحادية ومسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
جانب من مواجهة بين الشرطة الاتحادية ومسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
TT

القوات العراقية تفتح جبهة جديدة غرب الموصل

جانب من مواجهة بين الشرطة الاتحادية ومسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
جانب من مواجهة بين الشرطة الاتحادية ومسلحي «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)

بدأت القوات العراقية وبإسناد جوي مكثف من طيران التحالف الدولي والطائرات العراقية بفتح جبهة جديدة من غرب الموصل، في حين دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، العراقيين الى الاستعداد لاعلان النصر الكبير، محذرا في الوقت نفسه من فتنة بين العرب والالكراد.
وقال ضابط برتبة عقيد في قوات الجيش العراقي لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: «فتحت قطعات من قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع والفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب أمس، جبهة جديدة ضد تنظيم داعش من منطقة بادوش غرب الموصل»، موضحاً أن القوات الأمنية تسعى من خلال هذه الجبهة إلى تحرير أحياء «17 تموز، والهرمات، والمشيرفة، وحاوي الكنيسة»، من التنظيم، والإسراع بحسم معركة تحرير الموصل.
في غضون ذلك، أشار قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، إلى أن قواته تقدمت أمس مسافة جديدة باتجاه المنطقة المحيطة بجامع النوري الكبير وسط المدينة القديمة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اندفعت قطعاتنا باتجاه جامع النوري من محوري باب الجديد وقضيب ألبان، تحت غطاء قصف صاروخي وإسناد من طائراتنا المسيرة، واستهدف الطائرات ثكنات إرهابيي (داعش) القريبة من المنارة الحدباء، وأسفر القصف عن مقتل 30 إرهابيا وتدمير 12 هدفا متحركا وموضعا لمقاومة الطائرات».
وقال العبادي، خلال حضوره مهرجان الوحدة الوطنية الذي أقيم تحت شعار «انتصارنا العظيم طريقنا نحو السلام» أن العراق على أعتاب مرحلة جديدة رغم التحديات الكبيرة والمستمرة، قائلا إن «من أكبر أولوياتنا بناء السلام والحياة الكريمة لمواطنينا، فهذا الوطن لجميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم».
وقال العبادي: «أبطالنا يخوضون المعارك ويحققون انتصارات، وهي حرب ليست سهلة، لكن البعض يحاول إحباط معنويات مقاتلينا من خلال تبنيه أكاذيب العدو، لأن لديهم خلافات مع الحكومة، وأدعو هؤلاء لترك أبطالنا الشجعان».
وأضاف أن «يوم التحرير قريب في الموصل، وعلى أهل الموصل عدم الاستسلام للإشاعات»، مشيرا إلى أنه «تم تدمير قدرات (داعش) وترك أسلحة هائلة وسنقضي عليه».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن العبادي قوله أيضا: «نحن لا نحب الحرب، لكن الحرب فرضت علينا من قبل عدو منحرف، وهو تنظيم داعش، وانتصرنا بها، وهي حرب ليست سهلة، وليس أمامنا خيار إلا الانتصار بها من أجل حماية مواطنينا». وأضاف: «تنظيم داعش مجموعة منحرفة تهاجم العراقيين في كل مكان وسننتصر عليه، والقوات العراقية تتسابق للقتال ضد (داعش)». وذكر أن «داعش ينشر أكاذيبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتثبيط معنويات القوات العراقية، وعلينا عدم الانصياع إلى تبني هذه الأكاذيب المضللة».
من ناحية ثانية، خاطب العبادي الأكراد قائلا إنهم «مواطنون عراقيون من الدرجة الأولى، وهناك حملات للإيقاع بينكم وبين شعبكم العراقي، وإن تنوع مكونات الشعب العراقي من شيعة وسنة وكرد ومسيحيين وكل الطوائف، هي قوة العراق». وأكد أن «طوائف ومكونات المجتمع العراقي كلها قاتلت (داعش) سوية، لأن العراق للجميع، ولا يوجد لدينا مصطلح مواطن أول ودرجة ثانية، الجميع متساوون».
وأضاف أن «أهالي المناطق المحررة يرفضون عودة من تعاون مع الإرهابيين إلى مناطقهم، وهناك أعداد كبيرة انضمت إلى داعش». وقال: «قدمنا خسائر كبيرة في قتالنا ضد الإرهاب وحققنا الانتصارات بالشجاعة والحكمة والصمود البطولي».
من ناحية ثانية، حررت قوات البيشمركة في عملية مشتركة مع مجلس أمن إقليم كردستان أمس 36 مختطفاً إيزيدياً غالبيتهم من الأطفال، من منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في مدينة الموصل. وقال المدير العام للإعلام والثقافة في وزارة «البيشمركة»، هلكورد حكمت، لـ«الشرق الأوسط»: «نفذت قوات البيشمركة ومجلس أمن إقليم كردستان عملية مشتركة بالتنسيق مع مكتب شؤون إنقاذ الإيزيديين في منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في الموصل لتحرير مختطفين إيزيديين، وأسفرت العملية عن تحرير 36 مختطفاً»، مبيناً أن العملية حققت أهدافها بنجاح، ونُقل المختطفون إلى محافظة دهوك.
واختطف تنظيم داعش، خلال هجمات موسعة شنها على قضاء سنجار والمدن والبلدات ذات الغالبية الإيزيدية في سهل نينوى في أغسطس (آب) 2014، أكثر من 6400 إيزيدي غالبيتهم من النساء والأطفال. ونفذ التنظيم عمليات إبادة جماعية ضد المكون الإيزيدي؛ حيث قتل الآلاف من الرجال والشباب والنساء خلال تلك الهجمات ودفنهم في مقابر جماعية، ونقل الفتيات والأطفال إلى الموصل وباعهن لمسلحيه في أسواق النخاسة التي فتحها في الموصل وتلعفر والفلوجة والأنبار والحويجة والقائم في العراق، والرقة ودير الزور والمناطق الأخرى الخاضعة له سوريا.
بدوره، بين مدير مكتب شؤون إنقاذ المختطفين الإيزيديين التابع لمكتب رئيس حكومة إقليم كردستان في دهوك، حسين قائدي، لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل عن الذين حررتهم قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في الإقليم بالتنسيق مع مكتبه، أن المختطفين الذين حرروا هم 5 نساء و5 رجال و26 طفلاً من كلا الجنسين، وبهذا يصل عدد المختطفين الذين حررهم المكتب حتى الآن إلى أكثر من 3000 مختطف، بينما لا يزال هناك أكثر من 3400 مختطف آخر في قبضة التنظيم، مؤكدا استمرار جهود المكتب لتحرير ما تبقى من المختطفين والمختطفات من يد «داعش». وأشار قائدي إلى أن لجنتين طبيتين تابعتين لرئاسة صحة دهوك، إحداهما مختصة بالناحية النفسية والأخرى بالجسدية، ستتوليان فحص المُحررين.
وقال قائدي إن مكتبه طالب الحكومة العراقية مراراً وتكراراً بتقديم المساعدة لهم لإنقاذ بقية المختطفين لدى «داعش» لكن بغداد لم تستجب، وأضاف أن الحكومة العراقية «لم تقدم لنا حتى الآن أي مساعدة بأي شكل من الأشكال، لا في عملية الإنقاذ، ولا في تعويض الناجين والمتضررين».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.