المشتبه به في حادث لندن تطوع في قوافل الإغاثة لغزة

محمد مختار علي المشتبه بالإرهاب لدى اعتقاله بمجموعة سكاكين أمام البرلمان البريطاني الخميس الماضي (أ.ف.ب)
محمد مختار علي المشتبه بالإرهاب لدى اعتقاله بمجموعة سكاكين أمام البرلمان البريطاني الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

المشتبه به في حادث لندن تطوع في قوافل الإغاثة لغزة

محمد مختار علي المشتبه بالإرهاب لدى اعتقاله بمجموعة سكاكين أمام البرلمان البريطاني الخميس الماضي (أ.ف.ب)
محمد مختار علي المشتبه بالإرهاب لدى اعتقاله بمجموعة سكاكين أمام البرلمان البريطاني الخميس الماضي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر أمنية مطلعة أن الشاب الذي ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه أمس وبحوزته سكاكين قرب مقر رئيسة الوزراء في لندن كان ضمن مجموعة نشطاء على سفينة تركية داهمها جنود إسرائيليون في عام 2010.
وقالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على الشاب البالغ من العمر 27 عاماً خلال عملية استيقاف وتفتيش في إطار حملة أمنية. وأوضحت متحدثة باسم اسكوتلنديارد في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط» أن المشتبه به ما زال يخضع للتحقيقات بموجب مكافحة الإرهاب، ولم يتم توجيه الاتهام إليه بعد، وأوضحت أن المشتبه به ما زال يجري استجوابه بعد اعتقاله.
ورفضت المتحدثة باسم اسكوتلنديارد أن تؤكد الاسم الذي كشفته مصادر أمنية بريطانية مطلعة، التي أشارت إلى أنه من حي توتنهام بشمال لندن. ولم يصب أحد في الحادث وقالت الشرطة إنها صادرت السكاكين من الرجل الذي كان على قائمة مراقبة أمنية. واحتجزت الشرطة الشاب للاشتباه في أنه كان يعد لعمل إرهابي ولحيازته أسلحة هجومية. وقالت مصادر مطلعة أول من أمس إن المشتبه به يدعى خالد عمر علي وهو من توتنهام بشمال لندن، وأوضحت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها أن المشتبه به كان، ضمن ركاب السفينة مافي مرمرة التي كانت إحدى سفن أسطول تحدى الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة واعترضته قوات إسرائيلية في مايو (أيار) 2010 وقتل تسعة نشطاء أتراك في الحادث، لكن مصدراً مقرباً من التحقيق قال إن المحققين يرون أن مشاركة علي في أسطول تحدي الحصار منفصلة تماماً عن حادث الإرهاب في لندن. وكانت الشرطة قد تحفظت على ثلاث سكاكين كان علي يحملها في حقيبة بعد إيقافه قرب البرلمان.
ويقيم علي، الذي ولد خارج بريطانيا ولكنه يحمل الجنسية البريطانية، في توتنهام شمالي لندن، وكان تحت المراقبة الأمنية ضمن تحقيق لمكافحة الإرهاب.
وتدور تساؤلات في أروقة اسكوتلنديارد عن سبب سماح الشرطة لعلي بأن يستقل المترو ويتجه صوب منطقة البرلمان المنيعة والمراقبة أمنياً والتي لا تبعد عن مقر الحكومة في 10 داوننج ستريت سوى خطوات، قبل تدخل الشرطة لمنعه.
وأوضحت المصادر البريطانية أنه في عام 2010 كان علي ضمن مجموعة من المتطوعين البريطانيين والآيرلنديين الذين سافروا إلى غزة ضمن قافلة لسيارات الإسعاف والإمدادات الطبية والمعونات الإنسانية للفلسطينيين. وبدأت القافلة رحلتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 وسافرت عبر المغرب والجزائر وتونس وليبيا في مسعاها الوصول لغزة.
وقالت متحدثة باسم القافلة لـ«التايمز» البريطانية أمس إن القافلة كانت في مهمة إغاثة ومهمة إنسانية وإنها حصلت على إذن وزارة الخارجية قبل بدء رحلتها. وقالت المتحدثة: «من الصعب الحديث عن شخص كان في القافلة وعن أنشطتهم المنفصلة تماماً عنها بعد ذلك بسنوات».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.