تركيا تحجب «ويكيبيديا»

دون إبداء أسباب

ويكيبيديا (رويترز)
ويكيبيديا (رويترز)
TT

تركيا تحجب «ويكيبيديا»

ويكيبيديا (رويترز)
ويكيبيديا (رويترز)

أعلنت السلطات التركية اليوم (السبت) أنها حجبت موقع الموسوعة «ويكيبيديا» على الإنترنت داخل البلاد.
وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية إنها نفذت الحظر على «ويكيبيديا دوت أورغ»، وهي موسوعة واسعة الانتشار وحرة المحتوى بلغات متعددة على شبكة الإنترنت، دون إيضاح الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.
وقال بيان للهيئة: «بعد تحليلات تقنية وبالاستناد إلى القانون رقم 5651، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الموقع، ويكيبيديا دوت أورغ».
وسرى المنع على كل اللغات في ويكيبيديا في تركيا ابتداء من الساعة 05:00 تغ بعد صدور القرار الإداري بالحظر، بحسب بيان لمجموعة «تركيا بلوكس» التي ترصد حالات المنع على شبكة الإنترنت في تركيا.
وقالت «تركيا بلوكس» في بيانها إن المنع شمل الكثير من مزودي خدمة الإنترنت في تركيا.
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن سكان إسطنبول لم يتمكنوا السبت من الدخول إلى صفحات ويكيبيديا من دون استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية «في بي إن».
ودأبت تركيا في السنوات الأخيرة على منع الدخول بشكل مؤقت إلى مواقع معينة، منها «فيسبوك» و«تويتر»، بعد وقوع أحداث رئيسية مثل المظاهرات الضخمة والهجمات الإرهابية.
ويلتف المستخدمون على المنع باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، رغم أن هذه الشبكات باتت بدورها معرضة للمنع.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات مؤقتة دائما وضرورية للأمن الوطني، لكن المنتقدين يرون ذلك تعديا على الحريات المدنية تحت حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 منعت تركيا مؤقتا ولمدة ساعات استخدام تطبيقات ومواقع واتساب وتويتر وفيسبوك ويوتيوب، بعد حملات المداهمة للقبض على النواب الموالين للأكراد.
واعترف رئيس الوزراء بن علي يلدريم آنذاك بأنه «من وقت لآخر ولأسباب أمنية يمكن اتخاذ هذه الإجراءات المؤقتة. وبعد مرور الخطر يعود كل شيء إلى طبيعته».
وعبّر الأتراك عن غضبهم لهذا الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين منعهم من الوصول إلى أكثر المواقع شهرة في العالم.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.