قوات أميركية لمراقبة الحدود التركية ـ السورية بعد مقتل 11 بقصف

إردوغان ينتقد دعم واشنطن للأكراد... ويريد «صفحة جديدة» معها

قوات أميركية ترافق «وحدات حماية الشعب» قرب بلدة الدرباسية على الحدود السورية ـ التركية أمس (أ.ف.ب)
قوات أميركية ترافق «وحدات حماية الشعب» قرب بلدة الدرباسية على الحدود السورية ـ التركية أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات أميركية لمراقبة الحدود التركية ـ السورية بعد مقتل 11 بقصف

قوات أميركية ترافق «وحدات حماية الشعب» قرب بلدة الدرباسية على الحدود السورية ـ التركية أمس (أ.ف.ب)
قوات أميركية ترافق «وحدات حماية الشعب» قرب بلدة الدرباسية على الحدود السورية ـ التركية أمس (أ.ف.ب)

في وقت تصاعدت فيه الاشتباكات بين القوات التركية و«وحدات حماية الشعب» الكردية في مناطق سيطرتها شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل 11 مسلحاً كردياً على الأقل، نقلت وكالة «رويترز» عن قيادي كردي أن قوات أميركية ستبدأ في مراقبة الوضع على الحدود التركية - السورية.
وقال القيادي في «وحدات حماية الشعب» شرفان كوباني، بعد اجتماعه بمسؤولين من الجيش الأميركي في بلدة الدرباسية القريبة من الحدود التركية، إن المراقبة لم تبدأ بعد، لكن القوات سترفع تقاريرها إلى قادة عسكريين أميركيين كبار.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، أن بلاده «لن تسمح بقيام حزام أو ممر إرهابي على حدودها»، معتبراً أن الدعم الأميركي لهذه القوات «يضر بروح التحالف» مع بلاده. وأكد ثقته في إمكانية فتح صفحة جديدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحرب على «جميع التنظيمات الإرهابية» وفي القضايا الثنائية.
وقال إردوغان في كلمة أمام «المؤتمر الأطلسي للأمن والطاقة» في إسطنبول أمس: «سنواصل اتخاذ أي إجراءات طالما استمرت التهديدات، ولن نسمح بإقامة ممر إرهابي على حدودنا الجنوبية. وحدات حماية الشعب الكردية السورية لا تزال موجودة في منطقة بشمال سوريا إلى الغرب من نهر الفرات، ويجب طردها من هذه المنطقة»، في إشارة إلى منبج.
واعتبر أن «من الخطأ تركيز الجهود العسكرية في سوريا على تنظيم داعش الإرهابي وحده؛ لأن ذلك سيقوي شوكة جماعات إرهابية» أخرى. وأكد أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمقاتلين أكراد داخل سوريا يضر بروح التضامن بين واشنطن وأنقرة، لكنه أعرب عن ثقته «بأننا سنخط مع ترمب صفحة جديدة في العلاقات التركية - الأميركية».
وأضاف أن إدارة ترمب «أعطت إشارات على كونها أكثر صرامة في الحرب ضد الإرهاب، وهناك مؤشرات على أن ترمب سيكون أكثر حسماً في الأزمة السورية».
وشهدت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الحليفتين في «الناتو»، خلافات في الأشهر الأخيرة حول سوريا، لا سيما بشأن دعم واشنطن لحزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي، وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» التي تقاتل تنظيم داعش في شمال سوريا، وتعتبرها أنقرة امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» المحظور.
وعبرت واشنطن عن قلقها من الضربات التي شنها الطيران التركي على جبلي سنجار في العراق وكراتشوك في شمال شرقي سوريا، ضد عناصر «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب».
وقال الرئيس التركي الذي يلتقي ترمب في 16 مايو (أيار) المقبل في واشنطن: «ما ننتظره هو أن يدرك الأميركيون مدى المخاطر التي نواجهها وأن يظهروا تضامناً». ولفت إلى أن بلاده «تعرف جيداً» الأطراف المختلفة في المنطقة: «وعلى أصدقائنا معرفة كل تلك المعلومات منا، وإلا فإنهم يتخذون خطوات نحو المستقبل بناء على معلومات خاطئة، والمنطقة في حالة انهيار. الحضارات تنهار والناس حكم عليها بالموت. لدينا جميع الوثائق والتسجيلات والصور، ونحن نعرف كل التحركات بشكل جيد وليس هناك أي مجال للتهرب أو إنكار الحقائق، ولكن يجب أن أشرح هذا الأمر للرئيس ترمب».
وأشار إلى أنه شرح هذه النقاط للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إلا أن الأخير لم يقتنع، وأن تركيا تأمل اليوم في إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة بالتعاون مع الإدارة الحالية. وجدد رفضه لأي مشاركة لـ«وحدات حماية الشعب» في هجوم لطرد «داعش» من معقله في الرقة بشمال سوريا، مشيراً إلى أنه سيقترح صيغة مختلفة على ترمب خلال زيارته. وقال: «عملية ضد الرقة ليست بالعملية الكبيرة بالنسبة لنا... وإن لم نتوصل إلى ذلك، عندها ما هو مبرر وجودنا؟». واتهم الأكراد بالسعي إلى إقامة دولة مستقلة في شمال سوريا، مؤكداً أن تركيا «ستمنع ولادة مثل هذا الكيان على حدودها ولن تسمح بقيامه... لن نسمح أبدا بقيام مثل هذه الدولة. نعارض تقسيم سوريا». واعتبر إردوغان أن الأمم المتحدة «لو تعاملت بكل إدراك مع القضية السورية منذ البداية، لما استطاع النظام السوري الاستمرار في الظلم». وأكد أن «جرائم النظام السوري تشكل أفضل مثال على إرهاب الدولة»، مشيراً إلى أن «على كل من يدعي الوقوف ضد الإرهاب الوقوف ضد أعمال النظام السوري».
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن بلاده قدمت للولايات المتحدة «اقتراحات ملموسة وواضحة» لمكافحة «داعش». وأضاف في كلمة أمام المؤتمر: «نأمل في أن نحقق تقدماً في هذا الإطار مع الجانب الأميركي خلال الزيارة المرتقبة للرئيس إلى واشنطن». وأشار إلى أن هناك مباحثات مستمرة بين الجانبين على مستويات مختلفة، وأن الرئيسين سيحددان خلال اللقاء في البيت الأبيض «خريطة طريق لتجاوز المشكلات العالقة». ولفت إلى أن «تركيا والولايات المتحدة تتفقان في قضايا عدة، إلا أن دعم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للإرهابيين أدى إلى توتير العلاقات، وبالتالي فإن أنقرة تنتظر من إدارة ترمب تغييراً لهذه السياسة».
وأعلنت الرئاسة التركية، أمس، أن إردوغان سيزور روسيا الثلاثاء المقبل، تلبية لدعوة من نظيره فلاديمير بوتين الذي يلتقيه في سوتشي. وستتناول المباحثات العلاقات بين البلدين واستكمال رفع الحظر الروسي على الصادرات التركية، إلى جانب التطورات في سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي «إس - 400» التي أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا في شأنها.
إلى ذلك، أعلن الجيش التركي أن أحد مواقعه في بلدة جيلان بينار على الحدود مع سوريا، تعرض لهجوم صاروخي، أمس، من أراض سورية تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، وأنه رد على الهجوم بالمثل وقتل 11 مقاتلاً كردياً.
وتعرضت مواقع الجيش في منطقة الحدود مع سوريا لنيران كثيفة خلال الأيام الماضية، بعد أن قصفت الطائرات الحربية التركية أهدافاً لحزب «العمال الكردستاني» في منطقة سنجار العراقية وأخرى لـ«وحدات حماية الشعب» في شمال شرقي سوريا.
وأرسل الجيش مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا، قرب مدينة شانلي أورفا، عقب قصف «وحدات حماية الشعب» مخفراً حدودياً في المدينة. وذكرت رئاسة الأركان في بيان، أن القصف لم يسقط جرحى أو قتلى في صفوف القوات. وأشارت وكالة «سبوتنيك» الروسية إلى مقتل 17 جندياً تركياً في المعارك الدائرة بمدينة عفرين قرب الحدود، لكن الجيش أكد عدم وقوع قتلى أو مصابين.
وقالت مصادر محلية إن الوحدات الكردية صدت هجمات للجيش التركي وفصائل «درع الفرات» على ناحية راجو، وقرية قره بابا بريف حلب الشمالي، وأن أهالي القرى الواقعة بين مدينتي الدرباسية ورأس العين بريف الحسكة تطوعوا ضمن «لجان شعبية» لحمل السلاح.



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.