باراك: تراجعت عن ضرب إيران بعد تردد نتنياهو ومعارضة بيريس وقادة الجيش

باراك: تراجعت عن ضرب إيران بعد تردد نتنياهو ومعارضة بيريس وقادة الجيش
TT

باراك: تراجعت عن ضرب إيران بعد تردد نتنياهو ومعارضة بيريس وقادة الجيش

باراك: تراجعت عن ضرب إيران بعد تردد نتنياهو ومعارضة بيريس وقادة الجيش

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أنه ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كانا قد قررا تنفيذ هجوم عسكري، وتدمير المفاعلات النووية في إيران، مرتين، في عام 2010 وعام 2012، لكنه لم يستطع تنفيذ الهجوم بسبب معارضة قادة الجيش والمخابرات ورئيس الدولة من جهة، وتردد نتنياهو «الذي لم يجرؤ على الحسم» من جهة ثانية.
وأضاف باراك، خلال حديث صحافي نشر في تل أبيب، أمس، أن «إدارتي الرئيس جورج بوش الابن والرئيس باراك أوباما كانتا على علم بهذا التوجه»، وقال: «في حينه، عرضت الأمر على الرئيسين، بوش وأوباما، وأكدت لهما أنه عندما يتعلق الأمر بمسؤولية إسرائيل عن أمنها، فنحن سنتخذ القرار، وليس هم. وكلا الرئيسين لم يحب خططنا، لكنهما احترما حقنا باتخاذ القرار».
وفي حوار أجرته معه صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قال باراك إن «الهدف (من الهجوم) كان دفع الأميركيين إلى تشديد العقوبات، وتنفيذ العمل أيضاً. وأنا كنت أكثر صقورية من نتنياهو. لقد افترضنا أن الأميركيين يعرفون كل شيء، بخصوص العملية، وبخصوص معارضة رئيس الأركان الإسرائيلي جابي أشكنازي لها أيضاً، وكذلك رئيس الموساد مائير دغان، ورئيس الاستخبارات العسكرية عاموس يادلين، ورئيس الشباك يوفال ديسكن. عرفنا أنه لدينا من يتحدث معهم يومياً. تحدثت مع الرئيس بوش، والرئيس أوباما، فيما بعد، وقلت لهما إنه عندما يتعلق الأمر بمسؤولية إسرائيل عن أمنها، فنحن سنتخذ القرارات، وليس هما. الرئيسان لم يرغبا في خططنا، لكنهما احترما حقنا في اتخاذ القرارات. وفي مرحلة ما، سألني وزير الدفاع الأميركي عن الزمن الذي سنقوم فيه بإبلاغ الأميركيين، فقلت له يجب أن نفاجئ، لا يمكننا إعطاءكم أكثر من بضع ساعات، وستتم صياغة إعلاننا بطريقة لا تعرض حياة جندي أميركي واحد للخطر. ورغم معارضتهم لذلك، فإنهم أوضحوا أنه إذا هاجمنا، فإنهم سيقومون بالوفاء بكل التزاماتهم تجاه إسرائيل».
وفي إجابة عن سؤال حول زعم المعارضين أن 11 مليار شيقل (3 مليارات دولار) ذهبت هباء بسبب التحضيرات للهجوم، أجاب: «كان الاستثمار مبرراً، فقد بنينا قدرات، ويجب أن نتذكر أن المشروع النووي الإيراني لم يختف، بل تأجل لعشر سنوات». وقيل لباراك إن مائير دغان قال إن العمل العسكري ليس ناجعاً، بل سيساعد إيران على تنفيذ المشروع النووي، فأجاب: «دغان وصفنا بأننا مجموعة تفرح من وجود الحرب، وهذا ليس صحيحاً؛ كان الهدف من العملية هو أن تكون الأداة الأخيرة. إيران لم تختر مشروعاً نووياً يشبه مشروع ليبيا أو جنوب أفريقيا، من أجل الردع، بل إنها سارت في أعقاب كوريا الشمالية. إن السلاح النووي لدى إيران سيغير الوضع الإقليمي، وقد يصبح مشكلة وجودية بالنسبة لإسرائيل. المعارضون قالوا إن إيران تحتاج إلى سنوات قليلة من أجل استكمال المشروع، وهذا غير صحيح. عندما قصفنا المفاعل النووي في بغداد، لم نكن نستطيع معرفة كم سيحتاج العراقيون بالضبط من أجل إعادة إعماره. الطرف الثاني يخشى في العادة من العودة، وبناء ما تم تدميره، تحدث أمور أخرى».
وأضاف: «إن عدم موافقة رئيس الأركان على العملية لا تمنعها بالضرورة، فالمستوى السياسي هو الذي يقرر، ولكن عندما تم طرح العملية للنقاش في 2010، قال أشكنازي: لا توجد لنا قدرة تنفيذية. وعندما يقول رئيس أركان إنه لا توجد قدرة تنفيذية، فإن المصادقة لا تجتاز الحد المطلوب. للأسف، المعارضون حصلوا على دفعة معنوية من بيت الرئيس شمعون بيريس. وأنا لم أنجح في إقناعه، أو في إقناع المعارضين الآخرين، على الرغم من استثمار ساعات كثيرة في ذلك. أوباما سألني عن المعارضة لدينا، فقلت له: ألا تعرف ظواهر كهذه لديكم؟ عندما ينظر المعارضون إلى أعلى، يروننا، وعندما ننظر نحن إلى أعلى، لا يوجد أحد. المسؤولية هي مسؤوليتنا. في 2011، كان رئيس الأركان غانتس، وقد قال إن العملية خاطئة، حسب رأيه، لكن توجد قدرة تنفيذية. وقمنا بجمع الوزراء الثمانية، واعتقدنا أنه إذا وافق الوزراء على ذلك، فإن الكابنت سيوافق أيضاً. وقمنا بتقسيم العمل. فقد أخذ نتنياهو على مسؤوليته يعلون وشتاينيتس، وقال لي ولليبرمان إن كل شيء سيكون جيداً، عندها تحدث يعلون وشتاينيتس ضد».
وفي سؤال حول ما إذا كان نتنياهو قد تراجع، أجاب باراك: «لست على يقين من أنه بذل جهداً كبيراً للإقناع، فسنة بعد أخرى زاد الشك لديّ حول تصميمه على العمل. وقد اقترحت عليه التقدم في الموضوع الفلسطيني، إذا لم يكن من أجل الاتفاق، فعلى الأقل من أجل التأييد الدولي الواسع للهجوم على إيران، وقلت له إن هذا الأمر مثل الشطرنج، التضحية بالفيل من أجل الحصول على الملك، ويحتمل أن الأمر الذي كان يخيفه هو الحاجة إلى فعل شيء في الموضوع الفلسطيني، أو ربما أن أهمية الأمر هي التي ردعته، فهو يخشى من تحمل المسؤولية عن قرار يعارضه جميع رؤساء الأجهزة الأمنية؛ ذلك محتمل. إن بيبي لا يحب اتخاذ القرارات، بينما أنا أحب».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».