حرية الصحافة العالمية تلامس أدنى مستوياتها

حرية الصحافة تعاني من القمع وتصل الى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما (رويترز)
حرية الصحافة تعاني من القمع وتصل الى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما (رويترز)
TT

حرية الصحافة العالمية تلامس أدنى مستوياتها

حرية الصحافة تعاني من القمع وتصل الى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما (رويترز)
حرية الصحافة تعاني من القمع وتصل الى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما (رويترز)

وصلت حرية الصحافة إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما؛ تتعرض الصحف ووسائل الإعلام كافة لتهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتسعى أنظمة ديمقراطية وسلطوية إلى وضع المزيد من القيود عليها، بحسب ما ذكرت منظمة «فريدوم هاوس» اليوم (الجمعة).
أكدت المنظمة الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، المخاوف المتزايدة من مساعي الحكومات في أنحاء العالم لقمع الإعلام.
وبحسب جنيفر دونهام، التي قادت الدراسة، فإن «الزعماء السياسيين وغيرهم من القوى الحزبية في الكثير من الديمقراطيات، ومن بينها الولايات المتحدة وبولندا والفلبين وجنوب أفريقيا، هاجمت مصداقية الإعلام المستقل والصحافة المستندة إلى حقائق، ورفضت الدور التقليدي لهذه الصحافة في المجتمعات الحرة».
وفي دراسة أجريت عام 2016 في 199 بلدا، خلصت المنظمة إلى أن 13 في المائة فقط من سكان العالم يتمتعون بـ«صحافة حرة» تكون فيها تغطية الأخبار السياسية قوية، وسلامة الصحافيين مضمونة. وتدخل الدولة في شؤون الإعلام عند أدنى مستوى، ولا تخضع فيها الصحافة إلى ضغوط قضائية أو اقتصادية ثقيلة.
وأشارت إلى أن 42 في المائة من سكان العالم لديهم صحافة «شبه حرة» و45 في المائة يعيشون في دول تعتبر بيئة الإعلام فيها «ليست حرة».
وجاءت هذه الدراسة موافقة لدراسة مماثلة نشرتها منظمة «مراسلون بلا حدود»، ومقرها فرنسا. تشير الدراسة إلى أن حرية الصحافة تواجه تهديدات خطيرة في 72 بلدا، وخفضت ترتيب الولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرها من الدول في سلم حرية الصحافة.

* سبب التدهور

وأعلنت «فريدوم هاوس» أن حقوق الصحافة تتدهور بسبب جهود السياسيين في الدول الديمقراطية لتحديد شكل التغطية الإخبارية ونزع الشرعية عن وسائل الإعلام.
وأفاد مايكل إبراموفيتز من «فريدوم هاوس» بأنه «عندما ينتقد السياسيون الإعلام، فإن ذلك يشجع نظراءهم في دول أخرى على فعل الشيء ذاته».
أظهرت الدراسة أن حرية الصحافة تعاني تدهورا طفيفا في الولايات المتحدة. وقد بدأ ذلك حتى قبل تولي ترمب الرئاسة، بسبب المتاعب المالية التي يواجهها قطاع الإعلام وزيادة تحزب المؤسسات الإخبارية.
إلا أن الدراسة أكدت، أن ترمب يسهم في تدهور الوضع بهجماته على ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» وتوصيفه وسائل الإعلام بأنها «عدوة الشعب».
وأشارت إلى أن «مثل هذه التصريحات تشير إلى عدائية تجاه المبادئ الأساسية وأهداف حرية الصحافة، وبخاصة دور الإعلام الإخباري في محاسبة الحكومات على أقوالها وأفعالها».
وأضافت، أن الهجمات على الإعلام أدت كذلك إلى منح الضوء الأخضر للأنظمة السلطوية بقمع الصحافة المستقلة في بلادها.
تحدث هذا البحث عن «الخطر الأكبر: «وهو أن الولايات المتحدة لن تعد النموذج والمعيار الذي تستلهم منه الدول الأخرى. وأن «حماية حرية الصحافة في الولايات المتحدة يظل أمراً حيوياً للدفاع عن حرية الصحافة وتوسيعها في أنحاء العالم، بل إنها حجر الزاوية في الديمقراطية العالمية».

* المستفيدون

دلت الدراسة على أن روسيا تستفيد بشكل خاص من الوضع من خلال السعي للتلاعب بالأخبار ومحتوى شبكات التواصل الاجتماعي في دول أخرى.
فنظام فلاديمير بوتين في روسيا رائد في عولمة الدعاية الإعلامية الرسمية.
وأضافت، أن النظام «يستمر في نشر الدعاية الموالية للكرملين في أنحاء العالم، وبخاصة في الدول المجاورة التي يتحدث جزء من سكانها اللغة الروسية».
كما تتعرض حرية الصحافة إلى تهديد من قوانين الرقابة التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، وفق بالدراسة.
وبحسب الدراسة، فإن «الكثير من الديمقراطيات الكبرى، ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا أقرت مؤخرا قوانين لصالح التنصت تفتقر إلى آليات الإشراف الكافية ضد الانتهاكات».
أما الصين وإثيوبيا وإيران وسوريا، فأكدت الدراسة أنها «من بين الكثير من الدول السلطوية التي تعتبر فيها الرقابة الفعلية والإلكترونية واقعا يومياً للصحافيين، بهدف إخافة الإعلام وقمع التغطية الناقدة».
وتعتبر تركيا من بين الدول التي شهدت تدهورا كبيرا في حرية الصحافة، بسبب تزايد الرقابة وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة والارتفاع الكبير في عمليات الاعتقال والعنف ضد الصحافيين.
كما شهدت بولندا تراجعا كبيرا بسبب: «عدم تسامح الحكومة مع التغطية الصحافية المستقلة والنقدية والقيود على حرية التعبير بشأن تاريخ وهوية بولندا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».