عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة

مسؤول أمني لـ «الشرق الأوسط» : نتوقع رجوع أعداد كبيرة منهم بعد هزائم المتطرفين

عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة
TT

عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة

عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة

قال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، في مجال التعاون الأمني، خاصة ما يتعلق بتقديم المعلومات المطلوبة فيما يعرف باسم «ملف المقاتلين الأجانب».
وقال الوزير، في تعليق له على الأمر: «إن المقاتلين في صفوف (داعش)، الذين سيلقى القبض عليهم في مناطق الصراعات، أو الذين يستعدون للعودة إلى أوطانهم بعد تضييق الخناق على (داعش)، يشكلون أكبر التحديات بالنسبة لنا، ومن المهم جداً أن نحصل على معلومات في هذا الإطار». وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب عودة وفد حكومي بلجيكي، يضم 3 وزراء، زار العراق أخيراً، وعقد مؤتمراً صحافياً مساء الأربعاء، في بروكسل، حول نتائج الزيارة. وضم الوفد الحكومي وزراء الداخلية والدفاع وشؤون الهجرة واللاجئين.
ويعتبر ملف عودة المقاتلين أحد الملفات التي تثير القلق والمخاوف، ليس في بلجيكا فحسب، ولكن على الصعيد الأوروبي بشكل عام. وقبل يومين، أطلق رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، رسالة تحذير قوية، وقال إن المقاتلين الأجانب على حدود أوروبا، ووصلوا حالياً إلى منطقه البلقان، وينتظرون الفرصة لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الاين دوشاتلي، المدير العام السابق للشرطة الفيدرالية في بلجيكا، إنه قبل الإعلان من جانب السلطات الأمنية أخيراً عن عودة أعداد قليلة من المقاتلين العائدين من سوريا والعراق إلى بلجيكا، كنا نتوقع عودة أعداد أكبر، ولكن للأسف لا توجد معلومات واضحة عن الأسباب، لأن الوضع أصلاً غير واضح للجميع بشأن «داعش» في العراق وسوريا.
وأضاف دوشاتلي، وهو مدير لمركز للدراسات الأمنية في بلجيكا، أن الأمر مرتبط بالتطورات على أرض الواقع، ولهذا يمكن أن نتوقع أعداداً كبيرة ستعود خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ما سقطت الموصل بالكامل.
وفي دولة أوروبية أخرى، نشرت صحيفة «الغارديان»، في صدر صفحتها الأولى أمس، تقريراً تحت عنوان: «الخروج الجماعي للمقاتلين الأجانب يضعف تنظيم (داعش)». ويقول التقرير إن عدداً ضخماً من المقاتلين الأجانب والمتعاطفين مع تنظيم داعش، بدأوا في التخلي عنه، ومحاولة دخول الأراضي التركية. ويضيف أن بريطانيين اثنين على الأقل وأميركياً انضموا إلى هذا الرحيل الجماعي الذي يستنزف الرتب القيادية في الجماعة الإرهابية.
وأشار التقرير إلى أن «ستيفان آرستيدو من إنفليد في شمال لندن، مع زوجته البريطانية وكاري بول كلمن من فلوريدا، سلموا أنفسهم للسلطات التركية الأسبوع الماضي، بعدما أمضوا أكثر من سنتين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش»، حسبما يقول إنها مصادر مؤكدة. وأردف أن «العشرات من المقاتلين الأجانب غادروا التنظيم خلال الأسابيع الماضية»، موضحاً أنه «اعتقل غالبيتهم خلال محاولتهم اجتياز الحدود إلى تركيا، بعد خسارة التنظيم كثيراً من المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق».
وأوضح التقرير أنه يعتقد أن من بين الفارين من التنظيم عدداً من الأسرى والمعتقلين. ونقل تقرير الصحيفة عن آرستيدو - وهو من أصول يونانية - قوله إنه «ذهب إلى سوريا للعيش هناك، وليس للقتال»، وأضاف أن «آرستيدو كان يعيش في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم في الرقة والباب، اللتين تعدان من أهم معاقل التنظيم في سوريا»، وشدد على أن أي «مواطن بريطاني انضم للتنظيم، وقاتل في صفوفه، سيواجه عقوبة بالسجن ما بين 7 إلى 15 عاماً».
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إنه تم الاتصال مع السلطات التركية، بعد ورود أنباء عن اعتقال رجل بريطاني على الحدود مع سوريا. أما بول كليمان، الأميركي الذي عاد من مناطق تنظيم داعش بعد سنوات، فقد ذكرت الصحيفة أنه اعتنق الإسلام بعد زواجه بمصرية عام 2011، حيث كان ذاهباً إلى مصر. وهناك، تعرف عليها، وتزوجها، واعتنق الإسلام إثر ذلك، غير أن هذا الزواج لم يدُم طويلاً، حيث طلقها، وانتقل إلى دبي، وهناك تزوج بسورية، ولديه منها 3 أطفال.
وفي عام 2015، سافر إلى سوريا للمساعدة في الجهود الإنسانية، وبعد وصوله إلى هناك أدرك أن المعلومات التي قادته إلى هناك كانت «عملية احتيال»، بحسب أمّه التي قالت إنها كانت على تواصل واتصال مع المسؤولين الأميركيين لمعرفة مصير ابنها.
وقالت مصادر داخل تنظيم داعش بالرقة (آخر معاقله في سوريا)، بحسب الصحيفة: «إن صفوف الجماعة تقلصت بسرعة مع بدء العمليات العسكرية قرب المدينة». وقال مسؤولون في تركيا وأوروبا إن أعدداً متزايدة من عناصر التنظيم الأجانب اتصلوا بسفارات بلادهم، وهم يبحثون عن سبل للعودة.
وتعتقد وكالات استخبارات غربية أن أعضاء بارزين في الذراع الخارجية للعمليات المسلحة التابعة للتنظيم، وهم في الغالب من دول أوروبية، عادوا إلى بلادهم، ويقدر عددهم بنحو 250 عنصراً، أغلبهم من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وأستراليا. وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإنه من الممكن أن يكون نحو 30 ألف مقاتل أجنبي قد عبروا إلى سوريا للقتال هناك، في حين تقدر الحكومة الأميركية أن ما يقارب 25 ألف مقاتل قُتلوا منذ انطلاق العمليات العسكرية على معاقل التنظيم في خريف عام 2014.
يذكر أن القوات العراقية تمكنت، خلال حملة عسكرية أطلقتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من استعادة النصف الشرقي للموصل في يناير (كانون الثاني) الماضي. ومن ثم، بدأت في 19 فبراير (شباط) الماضي هجوماً لاستعادة الشطر الغربي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».