القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة

بدأت تطهير قضاء الحضر بعد طرد «داعش» من مركزه

القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة
TT

القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة

القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة

بات جامع النوري الكبير، الذي يقع في منطقة الفاروق، وسط المدينة القديمة في الموصل، على مرمى حجر من قوات الشرطة الاتحادية العراقية، في حين أعلنت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى»، أمس، تحرير قضاء الحضر الأثري، جنوب غربي الموصل بالكامل.
وقال عقيد في الجيش العراقي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، مفضلاً عدم ذكر اسمه: إن «الجيش والحشد الشعبي خاضا خلال اليومين الماضيين معارك تحرير مركز قضاء الحضر الذي حُررت أطرافه خلال الأشهر الماضية، وتمكنا من استعادة السيطرة على مركزه (أمس) ورفعنا العلم العراقي فوق مباني القضاء».
وأضاف أن «العملية نُفذت بإسناد جوي مكثف من طائرات القوة الجوية وطيران الجيش العراقي، مسلحو (داعش) في الحضر كانت غالبيتهم من الأجانب والعرب غير العراقيين... لم يبدوا مقاومة شديدة، وحررنا القضاء في وقت قياسي بعد أن دمرنا الخط الدفاعي للتنظيم أول من أمس».
وأوضح أن «العشرات من مسلحي (داعش) قُتلوا خلال معارك الحضر، لكن جثث مسلحي التنظيم التي وقعت في أيدي القوات الأمنية أكثر من عشرين جثة ما زالت متواجدة في أزقة المدينة وأحيائها»، لافتاً إلى أن «القوات الأمنية تنفذ حالياً عمليات تطهير وتمشيط لأحياء القضاء ومناطقه لتنظيفها من العبوات الناسفة التي زرعها مسلحو التنظيم».
وبعد تحرير الحضر، بقي أمام القوات العراقية قضاء تلعفر وبعاج، حيث تتمركز قوات الجيش وميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية في الخط الغربي من الموصل، وتحاصر قضاء تلعفر، أحد أهم المعاقل الرئيسية لـ«داعش» في العراق منذ أكثر من أربعة أشهر، لكنها لم تقتحمه حتى الآن، فالتنظيم أحاط المدينة بأسوار كونكريتية، وخطوط من العبوات الناسفة والمتفجرات ليمنع تقدم أي قوات عسكرية باتجاهها. ونفذ مسلحو «داعش» قبل أكثر من شهرين عملية موسعة ضد الحصار المحيط بتلعفر، وتمكنوا من كسره لمدة قصيرة استطاعوا خلالها تهريب العشرات من قادتهم من الموصل إلى بعاج، ومنها إلى مدينة دير الزور السورية.
وقال مسؤول الإعلام في مركز تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في الموصل غياث سورجي لـ«الشرق الأوسط»: إن القوات الأمنية حررت، أمس، في مدينة الحضر من تحرير أكثر من 2300 عائلة كانت محاصرة في مركز المدينة من قبل مسلحي «داعش» الذين كانوا «يتخذونهم دروعاً بشرية».
ورغم بطء تقدم القوات العراقية في غرب الموصل، فإنه لم يبق أمامها سوى ثمانية أحياء مكتظة بمدنيين كدسهم التنظيم في منازل، بينما لا يتعدى عدد مسلحيه الألف، غالبيتهم من الأجانب.
وتزامناً مع تحرير قضاء الحضر، واصلت الشرطة الاتحادية، أمس، توغلها في أحياء المدينة القديمة. وقال قائدها الشرطة، الفريق رائد شاكر جودت، لـ«الشرق الأوسط»: «شنت قواتنا هجمات محدودة على العدو، وتمكنت من الاقتراب إلى 300 متر من جامع النوري الكبير من جهة منطقة قضيب البان». وأضاف، أن قواته «قتلت خلال توغلها العشرات من مسلحي التنظيم، بينهم القيادي في «داعش» أبو فيصل الجبوري». وأضاف أن «قواتنا دمرت 8 دراجات نارية مفخخة و3 عجلات مفخخة في منطقة الفاروق».
وإضافة إلى عملياتها القتالية، تعمل الشرطة الاتحادية على فتح ممرات آمنة للمدنيين، ونجحت أمس في فتح خمسة ممرات جديدة لخروج المدنيين، بعدما طهرتها من العبوات الناسفة وأمنتها من قناصة «داعش» في منطقة باب الجديد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).