ضغوط على البيت الأبيض للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

منذ أعلنت واشنطن عن نية الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، زيارة إسرائيل في نهاية شهر مايو (أيار) المقبل، ومسؤولو أحزاب اليمين، يطلقون إشاعات وأنباء وتصريحات بهدف ممارسة ضغوط على الإدارة الأميركية والرئيس ترمب، لتنفيذ الوعود الانتخابية لليهود، وخصوصا الوعدين بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل السفارة الأميركية من تل أبيب.
وكان مسؤول أميركي رفيع، قد أكد النبأ، أمس، حين قال إن الرئيس ترمب ينوي زيارة إسرائيل، وإن البيت الأبيض يفحص إمكانيات تنفيذ هذه الرغبة في أسرع وقت ولتشمل بلدانا أخرى أيضا. وكشف المسؤول الأميركي، عن اتصالات تجري بين ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والبيت الأبيض، في محاولة لترتيب الزيارة إلى إسرائيل وكذلك إلى أراضي السلطة الفلسطينية، خلال الشهر المقبل. وحسب الموظف الرفيع، يجري فحص مواعيد عدة خلال الثلث الأخير من شهر مايو المقبل، لكن الحديث عن موعد نهائي لم يجر بعد.
يشار إلى أن ترمب سيقوم في أواخر مايو، بأول زيارة له إلى الخارج كرئيس، حيث سيصل إلى بروكسل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. ويفحص البيت الأبيض، حاليا، إمكانية استغلال سفر ترمب إلى أوروبا، من أجل ترتيب زيارات عدة له لدول في الشرق الأوسط بينها إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي، إن طاقما من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية والخدمات السرية، سيصل في غضون ساعات (ليل الخميس – الجمعة) إلى إسرائيل، من أجل مناقشة التحضيرات للزيارة. وستجري المناقشات في مقر وزارة الخارجية وديوان الرئاسة في القدس، وستتناول المسائل الأمنية واللوجيستية.
وتأتي الاتصالات لتنظيم زيارة ترمب إلى إسرائيل، قبل أيام من الزيارة المتوقعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن، للقاء ترمب، في الثالث من مايو، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي أجراها ترمب مع قادة دول عربية عدة، في محاولة لتحريك العملية السياسية والتوصل إلى صفقة إسرائيلية – فلسطينية. وستشمل زيارة ترمب إلى المنطقة دولا عربية.
يشار إلى أن زيارة ترمب إلى إسرائيل في أواخر شهر مايو، ستأتي بين تاريخين مثيرين. ففي 21 منه، سيجري إحياء مهرجانات «يوم القدس» في إسرائيل، احتفاء بمرور 50 عاما على احتلال المدينة في 1967. وهو تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الأخرى، وتأتي قبل يوم الأول من يونيو (حزيران) الذي ينتهي فيه مفعول القرار الذي وقعه الرئيس السابق، براك أوباما، بتجميد قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس. وسيكون على ترمب اتخاذ قرار حتى ذلك الموعد، يحدد ما إذا كان سيمدد قرار التأجيل أو يمتنع عن ذلك، وبالتالي يسمح بنقل السفارة إلى القدس.
ويسعى اليمين في الحكومة الإسرائيلية إلى إحراج ترمب، فيطالبه بالاعتراف بضم القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وبالتالي دفعه إلى تطبيق وعده بنقل السفارة من تل أبيب إليها. ولكن مصادر في اليسار الإسرائيلي، تحدثت أمس، في تل أبيب، عن صفقة يعترف بموجبها ترمب بدولة فلسطين مقابل الاعتراف بالقدس. إلا أن أوساط اليمين اعتبرت هذه الصفقة «مجرد أمنية لدى اليسار، لا مكان لها في الواقع».