إسرائيل تعلن إفشال قرصنة إلكترونية إيرانية ضخمة

إسرائيل تعلن إفشال قرصنة إلكترونية إيرانية ضخمة
TT

إسرائيل تعلن إفشال قرصنة إلكترونية إيرانية ضخمة

إسرائيل تعلن إفشال قرصنة إلكترونية إيرانية ضخمة

أعلنت «السلطة الوطنية لحماية السيبر»، في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنها تمكنت في الأيام الأخيرة من إفشال قرصنة إلكترونية ضخمة، وإنها تعتقد أن ضخامة الهجوم ودقته تدل على أن مجموعة هاكرز منظمة توجهها دولة تقف وراءه.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه تمت بلورة هذا الافتراض بعد تحليل الوسائل التكنولوجية التي استخدمها منفذو الهجوم، وكذلك تحليل الأهداف التي حاولوا مهاجمتها. وتعتقد شركة حماية السيبر، «كاسبارسكي»، أن المجموعة التي وقفت وراء الهجوم مجموعة إيرانية تحمل اسم «OilRig»، وقد استهدف هجومها 120 هدفاً، شملت مؤسسات أكاديمية ووزارات وشركات تجارية وشخصيات مستقلة، يجمع بينها العمل في الدراسات والتطوير التكنولوجي المتقدم، ومن بينه المجال الطبي.
وأضاف المسؤول: «نحن لا نعرف من وقف وراء ذلك، لكننا نعرف أنه هجوم ذكي ودقيق، وأن العدو ركز جداً في اختيار الأهداف التي ترتبط كلها بجهات البحث والتطوير المدني في إسرائيل؛ هذا يمكن أن يثير اهتمام كثير من الجهات في العالم».
وقال رايف فرانكو، رئيس قسم رفيع في «السلطة الوطنية لحماية السيبر»، إن المعلومات الأولية حول الهجوم بدأت بالتراكم في مركز المراقبة في السلطة قبل أكثر من أسبوع. وقد وصلت المعلومات من مراكز مراقبة سلطات السيبر الأميركية والبريطانية، وشركات الحماية الخاصة التي بدأت بتشخيص دلائل الهجوم، وكذلك من وزارة مدنية في إسرائيل قامت بالتبليغ عن الاشتباه بتعرضها للهجوم.
وأضاف فرانكو أن المركب المميز للهجوم الحالي يكمن في الذكاء التنفيذي، فقد جرى إرسال «الفيروس» من عنوان بريدي إلكتروني يتبع لمؤسسة أكاديمية حقيقية، حيث قام المهاجم بزرع «الفيروس» من خلال التسلل إلى مراسلات جارية بين بريدين إلكترونيين، وإرسال ملف «وورد» ملوث بالفيروس. وبهذه الطريقة، لم يتم اكتشاف الهجوم بواسطة برنامج مكافحة الفيروس، ولم تشتبه الجهات التي تم إرسال البريد إليها بأي شيء. وفي اللحظة التي وصلت فيها المعلومات الأولية، جرى الاتصال مع كل الجهات التي تعرضت للهجوم من أجل تحذيرها، وفحص ما إذا كانت حواسيبهم قد تعرضت للضرر، من أجل تزويدهم ببرنامج يسد الثغرة الأمنية.
وخلال الفحص، تبين أن 3 أهداف من بين الـ120 هدفاً التي هوجمت، قامت بفتح الرسائل، ووقعت ضحية لمهاجمة حواسيبها، لأن الثلاثة كانوا مواطنين مستقلين يعملون في مجال الأكاديمية والطب. وقال فرانكو: «حسب تقديرنا، هذه هي الموجة الأولى فقط، وستجري محاولات أخرى للهجوم. لقد شوشنا خطوة للمهاجمين، وأصبنا المعدات التكنولوجية التابعة لهم، ونحن نقدر أنه يسود الإحباط الكبير لديهم».
وكان ديوان نتنياهو قد نشر، بعد ظهر أول من أمس، بياناً جاء فيه: «إن السلطة الوطنية لحماية السيبر صدت هجوماً واسعاً ضد شبكات الحواسيب التابعة لجهات كثيرة في المجال المدني الإسرائيلي». وأضاف البيان أن الجهة التي تقف وراء الهجوم تظاهرت بأنها تنظيم، وقامت بإرسال بريد إلكتروني لـ120 تنظيماً ومؤسسة ومكاتب وزارية ومؤسسات رسمية وجهات مستقلة، من خلال استخدام شهادة حماية مزورة. وتبين من تحليل الهجوم أن مصدره يوجد على ملقم البريد الإلكتروني التابع لمؤسسة أكاديمية، وملقم آخر يتبع لشركة تجارية.
وتابع البيان: حاول المهاجم استغلال الثغرات الأمنية لبرنامج «وورد»، وأرسل البريد الذي تضمن وثيقة تعرض الحاسوب للهجوم، ولم تكشف سلطة السيبر عن الجهة التي تقف وراء الهجوم. وفي أعقاب ذلك، نشرت السلطة توجيهات إلى الجهات المدنية، حول كيفية الاحتماء على الشبكة.
ويعتبر بيان ديوان رئيس الحكومة استثنائياً، لأنه لم يصدر عنه تقريباً أي بيان حتى اليوم، يفصل صد هجوم سيبر من قبل «السلطة الوطنية لحماية السيبر». وقالت سلطة السيبر إن شركة ميكروسوفت أصدرت تحديثاً للحماية، يمكن من خلاله الاحتماء من الهجوم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم