سوق الإنتاج الفني الخليجي تبحث عن «طوق نجاة» لإنعاشها

يناقش ملتقى الإنتاج الفني الأول، الذي ينطلق بمدينة الدمام في الثامن من شهر مايو (أيار) المقبل، مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على عجلة الإنتاج الفني الخليجي، وانعكاسها على حراك إنتاج المسلسلات والأفلام والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتعامل المنتجين مع حالة الركود الاقتصادي في المنطقة.
وذكرت عبير آل جليح رئيس الملتقى، أن سوق الإنتاج الفني في منطقة الخليج لا تتناسب مع المكانة الاقتصادية لهذه الدول، مشيرة إلى أن تدني مستوى الإنفاق على الإنتاج يبرر تدني فاعليته، خصوصاً إذا ما قورن بدور الفن والإنتاج الإعلامي الفني في دول أخرى.
وحذرت من إغفال أهمية استثمار دور الفن والإعلام على الصعيد الوطني، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وقالت آل جليح لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلام والفن هما من أهم وسائل قيادة الرأي العام وتشكيله، ولا بد من التوازن بين الوسائل الإعلامية في توظيفها واستخدامها، وعدم الإفراط في استخدام صنف على حساب الآخر، كالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي التي في واقعها مجرد أداة من حزمة أدوات ووسائل في صناعة التأثير».
ولفتت إلى أن الملتقى يأتي في ظل التحديات الكبيرة في مجال صناعة المحتوى الإعلامي في الخليج، وهذه التحديات بحاجة إلى إثارتها ومناقشتها، فضلاً عن أن الصناعة بحاجة إلى تسويقها بشكل جيد يوضح أهميتها وقدرتها على خدمة ومساندة الحكومات والمؤسسات الوطنية الكبرى في التصدي للتحديات الوطنية، وتقليص المسافة لتحقيق الأهداف الكبرى.
إلى ذلك، أوضح خالد الجناحي المستثمر في قطاع الإعلام، أن حجم سوق الإنتاج الفني في دول الخليج لم يبلغ 0.05 في المائة (5 في الألف) من حجمه الحقيقي المفترض أن يبلغه قياساً بحجم اقتصاد هذه الدول، مشيراً إلى أن مخصصات الإنفاق الحكومي في دول الخليج لعام 2016 تُقدر بنحو تريليون ونصف التريليون ريال سعودي (400 مليار دولار)، وهو ما يفترض على إثره أن يُخصص للإنفاق على التسويق والإعلام - من حجم الإنفاق الحكومي - نحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وتابع: «إذا ما افترضنا أن الإنتاج الفني المرئي والمسموع يشكل ربع وسائل العمل التسويقي والإعلامي فإن حجمه الطبيعي في السوق الخليجية يجب ألا يقل عن 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، بينما في الواقع لم تصل تكاليف إنتاج الدراما الخليجية والأعمال الفنية إلى ربع مليار ريال».
وأكد أن اتجاه دول الخليج مؤخراً في الأداء الحكومي القائم على التخطيط الشامل الذي انبثقت عنه رؤى عشرية، بحاجة إلى خطط «تسويقية» تساند تحقيق أهدافها، وإذا فعّلت المؤسسات الحكومية التسويق بالمعنى الحقيقي له، فإنها ستلجأ إلى الحملات الإعلامية بكل أصنافها، وستزدهر الصناعة الإعلامية في الخليج وستحظى بمكانتها المفترضة، منوهاً بأن التحديات الاقتصادية التي اختزلت في الحديث عن مصاعب الصحف المطبوعة، هي في واقع الحال تقف أمام كل العاملين في صناعة الإعلام، بما فيها القنوات الفضائية والإذاعات وشركات الإنتاج.
ويأتي هذا الملتقى في ضوء ما تعانيه شركات الإنتاج الفني الخليجية وشكواها المستمرة؛ إذ يُهدد بعضها بالإغلاق أو الخروج من السوق؛ لكونها لا تزال تعمل وفق الطرق القديمة، رغم تغيرات الأوضاع الراهنة، وحالة الانكماش الاقتصادي على مستوى المنطقة ككل، ومن المتوقع أن يقدم الملتقى حلولاً جديدة لمواجهة هذه التحديات المستجدة التي تهدد سوق الإنتاج الفني، ومن تلك الحلول عدم الاتكال على وزارات الإعلام الخليجية التي تدعم المنتجين، وإيجاد داعمين جدد.
وتتضمن رؤية الملتقى، تنشيط الاستثمار في مجال الإنتاج الإعلامي والتلفزيوني بين القنوات الفضائية وشركات الإنتاج في قطاع الإعلام المرئي والمسموع، الذي يتماشى مع «رؤية السعودية 2030»، في حين تقوم أهداف الملتقى على فتح المجال في المنطقة باستقطاب القنوات الخاصة بالبث المرئي والإلكتروني وشركات الإنتاج والمبدعين في صنع المحتوى، والتعريف بقيمة هذا الاستثمار والتطوير فيه، كما يهدف لجمع أصحاب الخبرة في صناعة المحتوى مع المهتمين لإيجاد بيئة احترافية بالعمل.
ويستهدف الملتقى كلاً من شركات البث الفضائي، وشركات الإنتاج المرئي والمسموع، والقنوات الفضائية الخاصة والعامة، وصنّاع الأفلام والأعمال التلفزيونية، والاستوديوهات الإذاعية، والجهات المختصة بالاتصالات والتقنية، وقنوات الـ«يوتيوب»، وشركات التصميم، وشركات بيع وتأجير معدات التصوير وتجهيز الاستوديوهات، وشركات تجهيز المسارح والديكورات الخاصة بالأعمال الفنية.