السعودية تدرس إدراج شركات أجنبية في سوق الأسهم المحلية

في خطوة تعزز فرص الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة

أبلغت مجموعة من الشركات العالمية هيئة السوق السعودية برغبتها في إدراج أسهمها (أ.ف.ب)

في خطوة تعكس مدى توجه السعودية نحو تعزيز سوقها المالية بما ينقلها إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، كشف مسؤول رفيع المستوى في هيئة السوق المالية أمس، أن بلاده تدرس إدراج شركات أجنبية في سوق الأسهم المحلية، مما يعني مزيداً من الانفتاح على الأسواق المالية العالمية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن هيئة سوق المال السعودية ما زالت تدرس فكرة إدراج شركات أجنبية في سوق الأسهم المحلية، دون أن يكون هنالك أي قرار نهائي حتى الآن، يأتي ذلك في الوقت الذي تلقت فيه هيئة السوق رغبة مجموعة من الشركات العالمية الطامحة للإدراج في السوق السعودية.
وفي هذا الشأن، قال محمد القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن المملكة تستهدف البدء في إدراج الشركات الأجنبية في أسواق الأسهم السعودية في أقرب وقت ممكن، مبينا أنها تهدف لأن تصبح مركزا إقليميا لإصدار الأسهم.
وبين القويز، حسبما نقلت «رويترز»، أن الهيئة أجرت محادثات مع عدد من الشركات الأجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في السوق السعودية، حيث ستساعد تجربتهم هيئة السوق على وضع قواعد مفصلة لعدد أكبر من الشركات.
وتوقع القويز أن تتوصل هيئة السوق المالية لاتفاق مع المرشحين المحتملين بنهاية هذا العام، على أن يتم الإدراج خلال العام الجاري أو النصف الأول من العام المقبل.
ولفت القويز إلى أن السوق السعودية تمتلك عوامل جذب مختلفة، فمن حيث الحجم، يبلغ رأسمالها السوقي 435 مليار دولار، وهي تقريبا توازي جميع الأسواق الخليجية الأخرى مجتمعة. وعن السوق الموازية «نمو»، قال القويز إن الهيئة تعتزم السماح للأجانب بالاستثمار في السوق الموازية «نمو» دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي مؤهل.
وأضاف: «أكثر من 20 شركة محلية وقعت اتفاقيات مع مستشارين لبحث إمكانيات الإدراج في سوق الأسهم الموازية (نمو) خلال الفترة المقبلة».
أما عن إصدارات الديون من سندات أو صكوك، فقال القويز إن الهيئة تعمل على مراجعة لوائحها المتعلقة بإصدارات الديون، وقال: «من المحتمل أن يُسفر هذا عن مزيد من النشاط في إصدارات ديون الشركات».
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6946 نقطة، محققاً أرباحاً بلغ حجمها النقطي نحو 29 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (967 مليون دولار).
من جهة أخرى، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي أمس: «إشارة إلى بيان هيئة السوق المالية الذي دعت فيه مجالس إدارات الشركات المدرجة الخاسرة ومساهميها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات وإشارة إلى المادة السادسة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها، تعلن هيئة السوق المالية أنه سوف يلغَى إدراج أسهم الشركات التي لم تعدّل أوضاعها إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي طبّقت فيه هيئة السوق المالية السعودية الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والمتعلقة بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وتأتي هذه الإجراءات والتعليمات متسقة مع ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع مايو (أيار) 2016.
ورغبة من هيئة السوق في منح الشركات المدرجة مهلة لتعديل أوضاعها، فقد تم التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار بأن تمنح الشركات التي بلغت أو ستبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة وأكثر من رأسمالها المدفوع، مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من نظام الشركات.
وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي: يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ومن ثم يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، ومن ثم يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوماً من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
وبحسب النظام الجديد، فإنه على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام نظام الشركات - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
وأكدت هيئة السوق المالية في وقت سابق أنه خلال فترة المهلة، يتوجب على مجالس إدارات تلك الشركات المدرجة ومساهميها استغلال الفترة التي منحها النظام لتعديل أوضاعها وخفض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأسمالها.