دول الخليج ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية

أكدت استمرار دعم الشرعية في اليمن ومساندة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة

وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم المشترك (واس)
وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم المشترك (واس)
TT

دول الخليج ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية

وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم المشترك (واس)
وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم المشترك (واس)

أعرب وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على استضافة السعودية لاجتماعهم المشترك في مدينة الرياض اليوم (الخميس)، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى، وما لقوه من كرم الضيافة وطيب الوفادة وحفاوة الاستقبال، وما تم توفيره من تسهيلات وحسن إعداد وترتيبات متميزة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني إن الوزراء عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالتوجيهات السامية لقادة دول المجلس، والجهود الحثيثة التي يولونها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ هذه المنظومة المباركة وتعظيم إنجازاتها تحقيقا لتطلعات أبنائها نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، كما أعربوا عن أهمية اللقاء المشترك لتبادل الرؤى والأفكار البناءة، ومتابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك وإنجازاتها المباركة، ورصد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس.
وبحسب الزياني، بحث الوزراء عددا من القضايا السياسية والأمنية والدفاعية، والجهود التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وأصدروا توجيهاتهم بشأن التوصيات والآليات المرفوعة اليهم لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وأشاد الوزراء بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، كما أعربوا عن ترحيب دول المجلس بإطلاق سراح المواطنين القطريين الستة والعشرين الذين كانوا مختطفين في العراق بينما كانوا في رحلة صيد برية، ومن بينهم اثنان من مواطني السعودية، وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلت من أجل عودتهم إلى أوطانهم وأهلهم سالمين.
وأضاف الزياني أن الوزراء أعربوا عن تصميم دول المجلس على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، ومضاعفة الجهود وتكثيفها لتعزيز أركان هذا الكيان الخليجي الراسخ وتحقيق آمال مواطنيه تعبيرا عما يجمعها من أواصر القربى والتاريخ المشترك والمصير الواحد والمصالح المشتركة، وأكدوا حرص دول المجلس على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مشددين على تصميم دول المجلس على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، والتي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتابع: الوزراء أعربوا عن اعتزازهم بما تحققه دول المجلس من مستوى عال من التعاون والتكامل في مجالات العمل المشترك سياسياً ودفاعيا وأمنياً، وما بلغه التعاون والتنسيق المشترك من مراحل متقدمة تعبر عن إيمان دول المجلس بأن أمنها واستقرارها هو كل لا يتجزأ، ووجهوا إلى تكثيف الجهود وتسريعها من أجل مزيد من الإنجازات التكاملية، حفاظاً على سيادة واستقلال دول المجلس وأمنها واستقرارها، ودفاعا عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها المشتركة.
وأكد الوزراء إصرار دول المجلس وتصميمها على مكافحة الإرهاب، وعبروا عن دعمهم لكل ما تقوم به دول المجلس من إجراءات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية لحفظ امنها واستقرارها، وملاحقة تنظيماته وعناصره المجرمة، وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه السمحة التي تدعو إلى المحبة والتآلف والتعاون وتنهى عن البغي والعدوان وإراقة الدماء الزكية. وشددوا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمعات والدول بما ترتكبه من أعمال إجرامية محرمة دينيا وقانونيا، مؤكدين مواصلة دول المجلس بالمشاركة في دعم جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، وفي سائر دول المنطقة.
وأشار الزياني إلى أن الوزراء أكدوا استمرار دعم دول المجلس للشرعية في اليمن الشقيق، ومساندة جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، معربين عن ارتياحهم للتطور وما تم تحقيقه بالنسبة للتحالف العربي وما قاموا به لإعادة الشرعية لليمن، مثمنين الجهود التي تبذل لتقديم الدعم لليمن لمساعدته على إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشيدين بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها، في هذا الاطار، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسات وهيئات العمل الإنساني وجمعيات الهلال الأحمر في دول المجلس.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.