أوروبا تنتقد غياب خطة ليبية لمنع تدفق المهاجرين إليها

مهاجرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل صبراتة الليبية (رويترز)
مهاجرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل صبراتة الليبية (رويترز)
TT

أوروبا تنتقد غياب خطة ليبية لمنع تدفق المهاجرين إليها

مهاجرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل صبراتة الليبية (رويترز)
مهاجرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل صبراتة الليبية (رويترز)

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن حكومة ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة ليس لديها خطة واضحة للمساعدة في منع المزيد من المهاجرين من الوصول إلى سواحل أوروبا هذا الصيف مشيرين إلى تقديم طلبات متضاربة للحصول على تجهيزات لتسيير دوريات على السواحل الليبية.
وأضاف المسؤولون في تصريحات لـ«رويترز» أن أفراد حرس السواحل الليبي الذين شملهم تدريب في الآونة الأخيرة يفتقرون لإستراتيجية بشأن أماكن انتشارهم أو كيفية رصد المهربين واعتراض طريقهم.
واعتمد المسؤولون في تحليلهم على وثيقتين جرى إعدادهما للعرض على اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في مالطة التي غرق آلاف في الطريق منها إلى إيطاليا العام الماضي.
ويتناقض هذا التقييم السري مع الرسالة المتفائلة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بعد تدريب 93 من خفر السواحل الليبي على التعامل مع المهربين أواخر العام الماضي في الوقت الذي يقلص فيه الاتحاد خططه لدخول المياه الليبية.
ويقول الاتحاد إنه لا يمكنه دخول المياه الليبية دون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو تفويض يقول الاتحاد إن روسيا لن توافق على منحه على الأرجح بسبب الشكاوى التي أثارتها حملة الغرب الجوية التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد: «هدفنا ليس الوجود في المياه الإقليمية الليبية. هدفنا أن يؤدي الليبيون العمل المطلوب في المياه الإقليمية الليبية».
ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي له خمس سفن تقوم بدوريات في المياه الدولية قرب ليبيا، إلى تدريب نحو 500 ليبي للقبض على الأشخاص ومهربي الأسلحة قبالة ليبيا.
ولمساعدة ليبيا حيث توجد حكومة بقيادة فائز السراج طلب الاتحاد الأوروبي من طرابلس إرسال طلباتها بشأن المعدات إضافة إلى عشرة قوارب دورية تعمل إيطاليا على إرسالها إلى ليبيا.
وأحبط عدم استقرار ليبيا جهود الاتحاد الأوروبي لتكرار الصفقة المثيرة للجدل التي أبرمها مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين إلى ألمانيا عبر اليونان. ولا تزال ليبيا مقسمة بين فصائل متنافسة بعد حرب أهلية أنهت حكم القذافي.
وفيما يتعلق بطلبات ليبيا التي أشار لها مسؤولو الاتحاد الأوروبي باسم «قائمة المشتريات» لم تطلب الحكومة أي طائرة للمساعدة في دوريات الساحل الليبي وهو الأمر الذي وصفه أحد المسؤولين بأنه غريب.
وطلب الليبيون قوارب مسلحة لتنفيذ دوريات لكنهم لم يذكروا نوع التسليح المطلوب مكتفين بصور ضوئية عامة للمعدات.
وقال المسؤولون إن قوائم المعدات لم تشر إلى خطة تشغيلية منطقية تبين كيفية استخدام المعدات العسكرية للاتحاد الأوروبي.
والاتحاد الأوروبي قلق من أن تقع تلك المعدات في يد المهربين رغم أن أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط قال إن كل الليبيين الذين جرى اختيارهم لتلقي التدريب جرى فحصهم.
وقال «حتى الآن فإن المتدربين حديثا عادوا إلى الخدمة بعد فترات راحة وهذه علامة على التزامهم».
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مالطة إن خبراءه التقوا مع نظرائهم الليبيين لمناقشة أي مساعدات أخرى يمكن أن يقدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بعد طلب للمساعدة في فبراير (شباط).
وأكد ستولتنبرغ الحاجة لوجود وزارة دفاع وهو أمر قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه سييسر الشراكة مع ليبيا.
وقال «علينا أن ندرك أهمية المؤسسات لأنها أساس الأمن».
وأضاف: «قطعا من المهم تدريب الليبيين لكن علينا أن نتأكد من أنه مع تدريب القوات سيتم وضعهم ضمن هيكل يتيح مراقبتهم واستغلال القوات بطريقة جيدة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.