مصرع قياديين لتنظيم القاعدة في البيضاء وشبوة باليمن

مجلس الأمن يدين الهجمات «الإرهابية».. ومسلحون يفجرون أنبوب النفط بمأرب.. والجيش يواصل حملته

 عناصر من الجيش اليمني خلال حملتهم العسكرية لمطاردة عناصر القاعدة في محافظة أبين أمس (رويترز)
عناصر من الجيش اليمني خلال حملتهم العسكرية لمطاردة عناصر القاعدة في محافظة أبين أمس (رويترز)
TT

مصرع قياديين لتنظيم القاعدة في البيضاء وشبوة باليمن

 عناصر من الجيش اليمني خلال حملتهم العسكرية لمطاردة عناصر القاعدة في محافظة أبين أمس (رويترز)
عناصر من الجيش اليمني خلال حملتهم العسكرية لمطاردة عناصر القاعدة في محافظة أبين أمس (رويترز)

أعلنت السلطات اليمنية أمس سيطرتها على مركز مديرية المحفد في محافظة أبين بعد فرار عناصر تنظيم القاعدة الذين كانوا يتمركزون فيه، في الوقت الذي أعلن فيه عن مقتل من وصفته السلطات بـ«سفاح القاعدة» في محافظة البيضاء بوسط البلاد. وفجر مسلحون قبليون أنبوب النفط الرئيس في البلاد.
وقالت مصادر رسمية ومحلية لـ«الشرق الأوسط» إن طلائع من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من دخول مركز مديرية المحفد بمحافظة أبين بعد معارك ضارية مع مسلحي تنظيم القاعدة الذين فروا من المنطقة بعد قيامهم بتفجير مبنى المجمع الحكومي الذي كانوا يستولون عليه. وأعلنت السلطات اليمنية أمس مقتل أحد قيادات «القاعدة» ويدعى ناصر عاطف وشقيقه أحمد عاطف المكنى بـ«أبي سالم»، وذلك في المواجهات الدائرة بين الجيش ومسلحي التنظيم في محافظة شبوة بجنوب شرقي البلاد، في الوقت الذي قالت فيه مصادر رسمية إن من وصفته بـ«سفاح القاعدة» المعروف باسم «بيكاسو» لقي مصرعه متأثرا بالجراح التي أصيب بها في عملية عسكرية قبل عدة أيام في محافظة البيضاء بوسط البلاد. وحسب المصادر ذاتها فقد عرف بيكاسو بارتكابه جرائم وحشية خطيرة بحق ضحاياه والتمثيل بجثثهم.
من ناحية ثانية، قالت مصادر إعلامية يمنية إن عددا من الدبلوماسيين الغربيين بدأوا في مغادرة اليمن بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. وتأتي عملية مغادرة هؤلاء الدبلوماسيين بعد يوم واحد على مقتل فرنسي يعمل مسؤولا أمنيا في بعثة الاتحاد الأوروبي وإصابة مواطنه برصاص مسلحين في قلب العاصمة صنعاء التي تشهد حالة من الانفلات الأمني المتزايد. وأدان مجلس الأمن الدولي حادثة مقتل المواطن الفرنسي، وقال بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في صنعاء بتاريخ 5 مايو (أيار)، مما أسفر عن مقتل مواطن فرنسي وإصابة آخرين، كما يدين أعضاء المجلس العمليات الإرهابية الأخيرة التي حدثت في اليمن». وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن يؤكدون على «ضرورة مكافحة الإرهاب بكل السبل المتاحة وعلى ضوء ميثاق الأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي والالتزامات بحقوق الإنسان الدولي واللاجئين والتشريعات الإنسانية، وضرورة التصدي للمخاطر التي تهدد السلام الدولي والاستقرار جراء الأعمال الإرهابية».
على صعيد آخر، فجر مسلحون قبليون في مديرية صرواح بمحافظة مأرب بشرق البلاد، أمس، أنبوب النفط الرئيس في البلاد، وذلك في منطقة الكيلو 117. وتشير مصادر قبلية إلى أن الجيش قصف مواقع المسلحين في الجبال التي يتحصنون فيها. ويتعرض الأنبوب لعمليات تفجير متواصلة من قبل المسلحين القبليين، الأمر الذي يؤدي إلى توقف ضخ النفط من مأرب إلى ميناء التصدير في رأس عيسى على البحر الأحمر في محافظة الحديدة بغرب البلاد. وجاء تفجير الأنبوب بعد يومين فقط على اعتداء ثانٍ استهدف محطة مأرب الغازية لتوليد الكهرباء خلال 48 ساعة، وهي المحطة التي تغذي معظم مناطق اليمن. ويعيش اليمنيون أوضاعا مأساوية جراء الانقطاعات المتواصلة والمتكررة للتيار الكهربائي بسبب هذه الاعتداءات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).