مصرع قياديين لتنظيم القاعدة في البيضاء وشبوة باليمن

مجلس الأمن يدين الهجمات «الإرهابية».. ومسلحون يفجرون أنبوب النفط بمأرب.. والجيش يواصل حملته

 عناصر من الجيش اليمني خلال حملتهم العسكرية لمطاردة عناصر القاعدة في محافظة أبين أمس (رويترز)
عناصر من الجيش اليمني خلال حملتهم العسكرية لمطاردة عناصر القاعدة في محافظة أبين أمس (رويترز)
TT

مصرع قياديين لتنظيم القاعدة في البيضاء وشبوة باليمن

 عناصر من الجيش اليمني خلال حملتهم العسكرية لمطاردة عناصر القاعدة في محافظة أبين أمس (رويترز)
عناصر من الجيش اليمني خلال حملتهم العسكرية لمطاردة عناصر القاعدة في محافظة أبين أمس (رويترز)

أعلنت السلطات اليمنية أمس سيطرتها على مركز مديرية المحفد في محافظة أبين بعد فرار عناصر تنظيم القاعدة الذين كانوا يتمركزون فيه، في الوقت الذي أعلن فيه عن مقتل من وصفته السلطات بـ«سفاح القاعدة» في محافظة البيضاء بوسط البلاد. وفجر مسلحون قبليون أنبوب النفط الرئيس في البلاد.
وقالت مصادر رسمية ومحلية لـ«الشرق الأوسط» إن طلائع من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من دخول مركز مديرية المحفد بمحافظة أبين بعد معارك ضارية مع مسلحي تنظيم القاعدة الذين فروا من المنطقة بعد قيامهم بتفجير مبنى المجمع الحكومي الذي كانوا يستولون عليه. وأعلنت السلطات اليمنية أمس مقتل أحد قيادات «القاعدة» ويدعى ناصر عاطف وشقيقه أحمد عاطف المكنى بـ«أبي سالم»، وذلك في المواجهات الدائرة بين الجيش ومسلحي التنظيم في محافظة شبوة بجنوب شرقي البلاد، في الوقت الذي قالت فيه مصادر رسمية إن من وصفته بـ«سفاح القاعدة» المعروف باسم «بيكاسو» لقي مصرعه متأثرا بالجراح التي أصيب بها في عملية عسكرية قبل عدة أيام في محافظة البيضاء بوسط البلاد. وحسب المصادر ذاتها فقد عرف بيكاسو بارتكابه جرائم وحشية خطيرة بحق ضحاياه والتمثيل بجثثهم.
من ناحية ثانية، قالت مصادر إعلامية يمنية إن عددا من الدبلوماسيين الغربيين بدأوا في مغادرة اليمن بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. وتأتي عملية مغادرة هؤلاء الدبلوماسيين بعد يوم واحد على مقتل فرنسي يعمل مسؤولا أمنيا في بعثة الاتحاد الأوروبي وإصابة مواطنه برصاص مسلحين في قلب العاصمة صنعاء التي تشهد حالة من الانفلات الأمني المتزايد. وأدان مجلس الأمن الدولي حادثة مقتل المواطن الفرنسي، وقال بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في صنعاء بتاريخ 5 مايو (أيار)، مما أسفر عن مقتل مواطن فرنسي وإصابة آخرين، كما يدين أعضاء المجلس العمليات الإرهابية الأخيرة التي حدثت في اليمن». وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن يؤكدون على «ضرورة مكافحة الإرهاب بكل السبل المتاحة وعلى ضوء ميثاق الأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي والالتزامات بحقوق الإنسان الدولي واللاجئين والتشريعات الإنسانية، وضرورة التصدي للمخاطر التي تهدد السلام الدولي والاستقرار جراء الأعمال الإرهابية».
على صعيد آخر، فجر مسلحون قبليون في مديرية صرواح بمحافظة مأرب بشرق البلاد، أمس، أنبوب النفط الرئيس في البلاد، وذلك في منطقة الكيلو 117. وتشير مصادر قبلية إلى أن الجيش قصف مواقع المسلحين في الجبال التي يتحصنون فيها. ويتعرض الأنبوب لعمليات تفجير متواصلة من قبل المسلحين القبليين، الأمر الذي يؤدي إلى توقف ضخ النفط من مأرب إلى ميناء التصدير في رأس عيسى على البحر الأحمر في محافظة الحديدة بغرب البلاد. وجاء تفجير الأنبوب بعد يومين فقط على اعتداء ثانٍ استهدف محطة مأرب الغازية لتوليد الكهرباء خلال 48 ساعة، وهي المحطة التي تغذي معظم مناطق اليمن. ويعيش اليمنيون أوضاعا مأساوية جراء الانقطاعات المتواصلة والمتكررة للتيار الكهربائي بسبب هذه الاعتداءات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.