أميركا تدعو إلى فرض حظر الأسلحة على جنوب السودان

طالبت بتجميد الأصول المالية لقادة الجيش الحكومي والمعارضة

حث فريق من خبراء الأمم المتحدة في جنوب السودان الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) على فرض حظر السفر، وتجميد الأصول المالية لقادة في الجيش الحكومي والمعارضة المسلحة، بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، الذين أصدر مجلس الأمن الدولي في حقهم عقوبات العام الماضي، في وقت دعت فيه الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى فرض حظر الأسلحة على الدولة الفتية التي تشهد حرباً أهلية.
وقال فريق من خبراء الأمم المتحدة في تقرير إن على دول (الإيقاد) فرض حظر السفر وتجميد أصول قادة الجيش الشعبي الحكومي، اللواء ماريال تشانونغ يول قائد وحدة الحراسة لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والفريق غابريال جوك، وقائد الفرقة الثالثة في الجيش سانتينو دينق وول، ومن جانب المتمردين اللواء سايمون دوال، واللواء جيمس كوانق شول، والجنرال بيتر قاديت الذي انشق عن مشار عام 2015.
وأوضح فريق الخبراء أن قاديت كان في الخرطوم وقت تقديم التقرير إلى اللجنة في منتصف الشهر الماضي، مشيراً إلى أن أربعة من المسؤولين الذين شملهم التقرير لديهم أصول داخل جنوب السودان. كما حث فريق الخبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على تنبيه دول «الإيقاد» لتأكيد التزاماتها بتنفيذ العقوبات التي أصدرها المجلس في حق الأشخاص المعنيين، داعيا أعضاء اللجنة إلى العمل على الحد من المواجهات العسكرية، وقال الخبراء في تقريرهم: «إنه لإثبات عزم مجلس الأمن الدولي على دعم السلام الشامل والمستدام في جنوب السودان، ومنع اتساع دائرة الصراع، واستمرار الانتهاكات الواسعة النطاق ضد حقوق الإنسان، ينبغي على المجلس فرض حظر على توريد أو بيع أو نقل السلاح إلى جنوب السودان».
ومن جهته، قال أتينج ويك أتينج، السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومته ستدرس التقرير، وتصدر رداً شاملاً عند اجتماع مجلس الوزراء غدا الجمعة، مشددا على أن «هذه التقارير مكررة ولا تختلف عن التقارير السابقة التي درجت اللجنة على إصدارها»، مشيراً إلى أن حكومته شرعت في التحضيرات لبدء الحوار الوطني.
في غضون ذلك، قال ديفيد شيرر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، أمام مجلس الأمن أول من أمس، إن هذه الدولة «أصبحت تشهد صراعاً مسلحاً في كل أجزائها، وأطراف الصراع لم يبذلوا جهوداً في الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع منذ عام 2015، وبدلاً من ذلك فإنهم يكثفون من عملياتهم العسكرية، خاصة قبل بدء موسم الأمطار»، مشدداً على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما في جنوب السودان، وأن العملية السياسية ليست ميتة ولكنها تتطلب إنعاشاً كبيراً.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أعربت عن استيائها من استمرار العنف في أجزاء واسعة من جنوب السودان، ما أدى إلى زيادة عدد القتلى، وتشريد أكثر من 22 ألف شخص، وقالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم المفوضية، إن انتشار الإفلات من العقاب في جنوب السودان يجب أن يتوقف لكي لا يتم التشجيع على مزيد من العنف.
وفي السياق ذاته، دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مجلس الأمن إلى فرض حظر على توريد السلاح إلى جنوب السودان، وإقرار عقوبات في حق المسؤولين، وقالت إن حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت تجاهلت تماماً دعوات المجلس لوقف إطلاق النار، ودخول العاملين في مجال الإغاثة إلى البلاد والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأضافت موضحة: «أدعو مجلس الأمن إلى المضي قدماً بالأدوات التي يملكها، مثل فرض عقوبات جديدة وحظر السلاح وإلا فإن العنف والفظاعات سوف تستمر... علينا أن نقول لحكومة جنوب السودان إننا لن نتسامح بعد اليوم مع ما يحدث».
وأيدت كل من فرنسا وبريطانيا الموقف الأميركي، فيما رفضته روسيا، التي قالت إن فرض حظر السلاح ليس ضرورياً، فيما حثت الصين مجلس الأمن على أن يكون أكثر إيجابية.