«صندوق الفقراء اليمني» موعود بـ180 مليون دولار

الوزير السعدي: تلقينا تأكيدات أميركية دولية بدعم إعادة الإعمار

«صندوق الفقراء اليمني» موعود بـ180 مليون دولار
TT

«صندوق الفقراء اليمني» موعود بـ180 مليون دولار

«صندوق الفقراء اليمني» موعود بـ180 مليون دولار

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي أن بلاده تلقت وعوداً بمزيد من الدعم المالي والفني والتقني من الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية في إطار عملية إعادة البناء والإعمار التي يتم التحضير لها حالياً.
وأوضح السعدي الذي يزور الولايات المتحدة عبر اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من واشنطن أن صندوق النقد الدولي أبدى تفهماً لنقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وقال: «قام محافظ البنك المركزي اليمني بشرح الموقف والإجابة على كل التساؤلات التي طرحت، وقد وجدنا تفهماً ووعوداً بالدعم الفني والتدريب».
وأشار السعدي إلى حصولهم على وعود بدعم يقدر بـ36 مليون دولار لدعم المزارعين، إلى جانب 180 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية للفقراء، والذي تم نهبه من قبل الانقلابيين.
وأضاف: «جميع المؤشرات إيجابية ووجدنا دعما من وزارة الخزانة الأميركية والبيت الأبيض والخارجية».
وكان اجتماع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2017، اختتم أعماله أول من أمس في جنيف برعاية سويسرية وسويدية، بمشاركة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، وحضور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين حول اليمن تعهدت بتخصيص 1.1 مليار دولار من أصل المليارين الضروريين لدعم جهود الإغاثة في البلاد.
وقال غوتيريش، في مؤتمر صحافي عقده عقب المؤتمر، الذي جرى اليوم الثلاثاء في جنيف السويسرية: «كما تعلمون، حددنا الهدف أمامنا لجمع 2.1 مليار دولار خلال عام 2017، وتمكنا في المؤتمر من الحصول على أكثر من نصف المبلغ هذا».
وتابع غوتيريش: «إننا نمر حاليا بشهر أبريل (نيسان)، ولذلك فإن هذا يمثل مؤشرا جيدا، يبعث على القناعة بأننا سنحقق هدفنا حتى نهاية العام الحالي».
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الضرورة الأولوية في الوقت الحالي يمثلها ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لسكان اليمن.
وبحسب الحكومة اليمنية فإن السعودية أعلنت تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار، والكويت مائة مليون دولار، والإمارات مائة مليون دولار، وألمانيا 54.5 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 126.3 مليون دولار.
فيما تبرعت بريطانيا بمبلغ 178.3 مليون دولار، والولايات المتحدة 95 مليون دولار، وأستراليا 10 ملايين دولار، وكوريا الجنوبية 4 ملايين دولار، وإيطاليا 5.4 مليون دولار، والصين 60 مليون دولار، وبلجيكا 10.9 مليون دولار، واليابان بـ62 مليون دولار.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.