بن دغر: لن نسمح بانقسام اليمن أو تجزئته

قال إن بلاده خرجت بسلام من {أزمة الربيع العربي}

بن دغر لدى عقده مؤتمراً صحافياً في جنيف أمس (سبأ)
بن دغر لدى عقده مؤتمراً صحافياً في جنيف أمس (سبأ)
TT

بن دغر: لن نسمح بانقسام اليمن أو تجزئته

بن دغر لدى عقده مؤتمراً صحافياً في جنيف أمس (سبأ)
بن دغر لدى عقده مؤتمراً صحافياً في جنيف أمس (سبأ)

شدد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على أن «السلطة الشرعية لن تسمح أبدا بانقسام اليمن ولا بتجزئته، ولن تسمح أبدا بسقوط الشرعية، وليس هناك مسؤول يحترم نفسه يقبل بتقسيم وطنه، أو وضعه تحت الميليشيات المسلحة المتمردة».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الوزراء، أمس، على هامش أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الخاص باليمن بمدينة جنيف، الذي قال فيه إن «اليمن كان البلد العربي الوحيد الذي خرج من أزمة الربيع العربي إلى طريق السلام، حيث جرى حوار شامل جمع كل أطياف اللون السياسي، وشرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني كافة، واتفق اليمنيون على مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل القوى السياسية، بما فيها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية».
واستعرض رئيس الوزراء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، مراحل حركة الحوثي الانقلابية بوصفها ذراعا عسكرية جندت نفسها لخدمة إيران منذ الوهلة الأولى لإعلان التمرد على الدولة عام 2004، ثم تمددت إلى المحافظات الجمهورية قبل أن تستغل الأوضاع المضطربة في الداخل اليمني، وتستولي على العاصمة بقوة السلاح وتنقلب على الشرعية الدستورية حتى أصبحوا على مرمى من باب المندب.
وأضاف: إن «كل شيء انهار بعد اجتياح الميليشيات للعاصمة وإسقاط الدولة»... متطرقا إلى التضحيات الجسيمة التي يقدمها الشعب اليمني ممثلا بقيادته السياسية وحكومته الشرعية وجيشه الوطني من أجل استعادة الجمهورية، وإيقاف المشروع الإيراني والانتصار للقانون والدستور.
وأكد أن الحكومة الشرعية نقلت البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد نهب الميليشيات للاحتياطي النقدي وللصناديق المالية والميزانيات المرصودة لمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة ونهب مرتبات الموظفين، حيث حرصت الحكومة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها في توفير مرتبات الموظفين في مختلف مناطق الجمهورية رغم مصادرة الميليشيات الانقلابية كل الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وطالب بن دغر بتسليم الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، مشيرا إلى ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟحكومة ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺗﺠﺎﻩ السلام بالاعتراف ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼ‌ﺙ، ﻭﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻓﻲ مقدمتها ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216، ﻭإﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻ‌ﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ.
وجدد رئيس الوزراء الشكر لدول التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وبقية دول التحالف والأشقاء والأصدقاء في العالم؛ على دعمهم المستمر لجهود الحكومة الشرعية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني وإنهاء الانقلاب.
كما أكد، أنه اتفق مع الأمم المتحدة على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن إلى جميع مستحقيها بما في ذلك المواطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وقال إن «ممثلي الميليشيات ذهبوا إلى محادثات جنيف 1 و2 وهم أكثر غرورا، لكن مع الهزائم العسكرية المتتالية التي تلقوها في مختلف جبهات القتال فإن عليهم المسارعة إلى الاستجابة لتطبيق القرارات الأممية، والتراجع عن الانقلاب من أجل مصلحة الوطن والمواطن».
واختتم رئيس الحكومة اليمنية حديثه بالتأكيد على أن اليمنيين قد اتفقوا على شكل دولتهم الاتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني، وأن الشرعية ماضية في طريقها حتى استعادة كامل التراب اليمني، والانتصار للوطن والمواطن.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».