ليبيا تطلب من الاتحاد الأوروبي زوارق لوقف تدفق المهاجرين

ذكرت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي أمس، أن الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة سلمت الاتحاد الأوروبي قائمة طويلة بالمعدات التي تحتاجها، تشمل زوارق مراقبة كبيرة، للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا. وأطلق الاتحاد الأوروبي عام 2015 عملية صوفيا لملاحقة مهربي البشر، لكن بسبب عدم إمكانية العمل في المياه الإقليمية الليبية يحاول الاتحاد أيضا تعزيز قوات خفر السواحل الليبية بالتدريب والمعدات. وحتى الآن حققت جهودهم القليل من التقدم، على اعتبار أن الحكومة الليبية محاطة بمقاتلين متشددين وأمراء الحرب الذين يتنازعون السيطرة على البلاد منذ أن أطاح الغرب بالقذافي عام 2001.
وقالت المصادر الدبلوماسية، إن الحكومة الليبية طلبت 130 زورقا من كل الأحجام بعضها مسلح، وتشمل خمس سفن مراقبة يصل طولها إلى مائة متر. وتضمنت لائحة الحكومة الليبية أيضا رادارات وأجهزة راديو.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي، إن التوقعات بتلبية كل هذه المطالب «حاليا ليست واقعية على الإطلاق»، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء دفاع الاتحاد في مالطا لمدة يومين بدءا من أمس الأربعاء.
وقال المصدر إن ما عزز الشكوك حول الطلبات فشل ليبيا في تقديم معلومات حول كيفية استخدام هذه المعدات. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذه التمنيات يتم تحليلها في الاتحاد الأوروبي»، موضحا أن «الهدف يجب أن يكون تزويد خفر السواحل الليبية بالمعدات لتصل إلى المستوى المطلوب»، مضيفا أن هذه الطلبات يجب أن تكون «معقولة». لكن لم يعط المتحدث أي تفاصيل حول الطلبات الليبية.
وقال مصدر إن دول الاتحاد الأوروبي قد تأخذ بعين الاعتبار أولا إعادة أربعة زوارق مراقبة ليبية بقيت هناك بعد سقوط القذافي، مضيفا أن «هذا ما يتم النظر فيه الآن، ويجب تنفيذه مع حلول يونيو (حزيران)» المقبل.