الأمين العام للأمم المتحدة يصل جنوب السودان لدفع مفاوضات السلام

بعد أيام على زيارة وزير الخارجية الأميركي للعاصمة

الأمين العام للأمم المتحدة يصل جنوب السودان لدفع مفاوضات السلام
TT

الأمين العام للأمم المتحدة يصل جنوب السودان لدفع مفاوضات السلام

الأمين العام للأمم المتحدة يصل جنوب السودان لدفع مفاوضات السلام

وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم (الثلاثاء) الى جنوب السودان، داعيا لوضع حد لحرب دموية متواصلة منذ أربعة أشهر رافقها تحذيرات من حصول إبادة جماعية ومجاعة.
وتأتي الزيارة في وقت تشهد مدينة بنتيو النفطية شمالا معارك شرسة بين القوات الحكومية والمتمردين.
وتعتبر الزيارة محاولة جديدة لدفع المتنازعين الى وقف إطلاق النار بعد أربعة أشهر من القتال الدامي بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير المنتمي الى قبائل الدينكا والمتمردين بزعامة نائبه السابق رياك مشار من قبائل النوير.
واكد بيان للأمم المتحدة وصول الامين العام الى العاصمة جوبا في زيارة تستمر يوما واحدا فقط. واضاف ان "الامين العام دعا مرارا القيادات للتوصل الى حل سياسي، ولوضع حد فوري للعنف الذي أسفر عن معاناة الكثيرين من المدنيين الأبرياء"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واتهم الطرفان بارتكاب مجازر على أساس إثني والقيام بعمليات اغتصاب وتجنيد اطفال.
وتأتي زيارة بان كي مون بعد عدة أيام على مغادرة وزير الخارجية الاميركي جون كيري جوبا، حيث حصل على وعود من كير لعقد لقاء مباشر مع مشار.
وبرغم التهديدات بفرض عقوبات على المعنيين في حال استمرار القتال، شنت الحكومة هجوما واسعا لاستعادة السيطرة على مدن من أيدي المتمردين.
ومن المفترض ان يلتقي بان بالرئيس كير، وكذلك بقياديي مجموعات من النازحين اللاجئين الى قواعد الامم المتحدة. ويتخوف هؤلاء من مغادرة القواعد الاممية خشية التعرض لاعتداءات، رغم ان القواعد نفسها هوجمت مرات عدة.
وتتزامن الزيارة مع استمرار المعارك في محيط مدينة بنتيو، عاصمة ولاية الوحدة النفطية، بعد أربعة أيام على شن القوات الحكومية لحملة واسعة تهدف الى استعادتها.
من جانبه، قال وزير دفاع جنوب السودان كيول مانيانغ لوكالة "فرانس برس" إن القوات الحكومية تسيطر على وسط المدينة، فيما تدور المعارك الشرسة في القرى المحيطة على بعد حوالى خمسة كيلومترات منها.
وأدت المعارك في جنوب السودان الى مقتل عشرات الآلاف، في غياب حصيلة محددة للضحايا، فضلا عن تشريد اكثر من مليون شخص. ولجأ اكثر من 78 ألف مدني جنوب سوداني الى ثماني قواعد للأمم المتحدة خوفا من تعرضهم للقتل.
ولم يتفق الطرفان حتى الآن على برنامج المحادثات رغم تحذير الامم المتحدة من حصول إبادة جماعية او مجاعة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.