تحصينات وتجهيزات تكنولوجية في قاعة محكمة غوانتانامو

قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})
قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})
TT

تحصينات وتجهيزات تكنولوجية في قاعة محكمة غوانتانامو

قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})
قاعة المحكمة الرئيسية («الشرق الأوسط})

تعد قاعة المحكمة التي تجرى فيها حالياً الجلسات التمهيدية للمعتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، من أكثر القاعات تحصيناً واستخداماً للتكنولوجيا الحديثة، بين ساحات المحاكم الأميركية.
وستشهد هذه القاعة جلسات أهم محاكمات في تاريخ الولايات المتحدة، وهي محاكمات مرتكبي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ومحاكمات أبرز المعتقلين من تنظيم «القاعدة». وبنيت قاعة المحكمة فوق مدرج مهجور للطائرات في المجمع القضائي الذي يدعى «معسكر العدالة».
وبدأت الأعمال الإنشائية لبناء القاعة في صيف 2007 وتم الانتهاء منها في 2008، وصممت بحوائط محصنة تحصيناً عالياً وأجهزة تفتيش عالية الدقة، إضافة إلى عدد كبير من الحراس الذين يقفون في أرجاء القاعة الرئيسية والقاعة الملحقة المخصصة للإعلاميين والمراقبين وممثلي المنظمات الحقوقية.
وتضم القاعة الرئيسية المنصة التي يجلس عليها القاضي، وخلفه خمسة شعارات تمثل الفروع الأربعة للعسكرية الأميركية (الجيش والمشاة والبحرية والطيران)، إضافة إلى حرس الحدود باعتباره المكلف حماية القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. وإلى يسار القاضي، توجد شاشة عرض كبيرة يتم استخدامها لعرض الوثائق والتقارير وصور الأدلة.
وأمام القاضي جهاز إنذار يعطي إشارات بالضوء الأحمر إذا صرح أحد المشاركين في المحاكمة بمعلومات سرية لا ينبغي إتاحتها للجمهور، وهنا يملك القاضي وموظفو أمن المحكمة القدرة على كتم الصوت.
وتوجد ستة صفوف من الموائد التي صممت لجلوس المعتقلين المتهمين، وفرق الدفاع عنهم في يسار القاعة، بينما يجلس الادعاء على الجانب الأيمن. وتوجد 8 كاميرات داخل القاعة لنقل وقائع الجلسات، ولا توجد فيها نوافذ.
وفي المكان المخصص لجلوس المعتقل، توجد سلاسل حديد على الأرض لتقييده ومنع قيامه بتصرفات مفاجئة قد تشكل خطراً. وعادة لا يتم تقييد المعتقلين داخل قاعات المحكمة، لكنها إجراءات وقائية خوفاً من تصرفات عدوانية غير محسوبة. وملحقة بالقاعة غرفة صغيرة محصنة يتم إيداع المعتقل فيها فور وصوله من زنزانته إلى حين بدء الجلسة.
وتتوافر لكل مشارك على المائدة شاشة عرض (بما في ذلك المتهم) لمتابعة الوثائق والأدلة المعروضة. وتلحق بقاعة المحكمة قاعة أخرى عازلة للصوت مجهزة لاستقبال الإعلاميين وممثلي المنظمات الحقوقية والمراقبين، إضافة إلى عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية لمتابعة النقاشات داخل الجلسة عبر ثلاث طبقات من الزجاج العازل.
ويمر الجميع عبر ممر طويل على جانبيه أسلاك شائكة، ويخضع المشاركون كافة لتفتيش دقيق عبر ثلاث نقاط للتفتيش اليدوي والإلكتروني، إذ يمنع إدخال أجهزة إلكترونية إلى القاعة، سواء هواتف جوالة أو أجهزة كومبيوتر أو حتى سماعات للأذن. وفي القاعة الملحقة يوجد جزء مخصص لجلوس أسر ضحايا «هجمات سبتمبر» الراغبين في حضور جلسات المحاكمة، ويتم اختيارهم بالقرعة وتفصلهم ستارة زرقاء عن الإعلاميين والمراقبين.
وخلال جلسات استماع سابقة لمرتكبي الهجمات، حمل أقارب ضحايا صور ذويهم، ورفعوها ملاصقة للحاجز الزجاجي عند دخول المعتقلين إلى القاعة وخروجهم منها.
وتقول المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية الكولونيل فاليري هندرسون إن تكلفة بناء القاعة وحدها بلغت 4 ملايين دولار، وهي مجهزة بأحدث تقنيات تسمح بنقل النقاشات في القاعة إلى الملحق المخصص للإعلام وممثلي المنظمات، لكن بتأخير 40 ثانية للتحكم في وقف البث إذا صرح أحد المشاركين في القاعة بمعلومات سرية لا ينبغي إتاحتها بصورة علنية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.