«أفضل مدير تنفيذي روبوت»... هكذا يرى مؤسس «علي بابا» العالم بعد 30 عاماً

تعهد بزيادة الوظائف وحذر من خسارتها بسبب التكنولوجيا

جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«أفضل مدير تنفيذي روبوت»... هكذا يرى مؤسس «علي بابا» العالم بعد 30 عاماً

جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)

«خلال 30 عاما، من المحتمل، أن تروا روبوتا على غلاف مجلة (تايم)، كأفضل مدير تنفيذي في العالم»، يقول الملياردير الصيني «جاك ما»، مؤسس شركة «علي بابا»، وثاني أغنى رجل في الصين، الذي يعد الجميع بتوفير ملايين الوظائف عبر منصته الشهيرة.
في نهاية 2016 عرضت مؤسسة أمازون، التي تنافس علي بابا في مجال مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، متجرا بلا بائعين ولا طوابير ولا حتى ماكينات تحصيل، فقط انزع المنتج الذي تريده من الرف، وسيتم تحويل الرصيد من حسابك البنكي إلى حساب المتجر، ولكن ما يقوله ما شيء مختلف.
ما الذي يحتل المركز الثالث والعشرين في قائمة أغنى أغنياء العالم، والثامن والعشرين في قائمة الشخصيات الأقوى حول العالم، لا يتحدث عن المهن التقليدية، بل يتحدث عن المهن التي تحتاج لإبداع وحسن إدارة ومهارات التعامل في ظروف مختلفة.
ما ساهم في توظيف وتحسين حياة الملايين بالصين وخارجها، وكون ثروة تُقدر بنحو 28.2 مليار دولار، عبر منصته التي أدارت في عام واحد عمليات بيع سلع بقيمة 463 مليار دولار، والشركة تستهدف حاليا خلق 100 مليون وظيفة في العشرين عاما القادمة، عبر إنشاء 10 ملايين نشاط وعمل.
وفي يناير (كانون الثاني) التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة «علي بابا» بالرئيس الأميركي دونالد ترمب لعرض خطة المجموعة الرامية إلى إدخال مليون شركة أميركية صغيرة على منصتها للبيع لزبائن صينيين على مدار السنوات الخمس المقبلة، ما يوفر مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.
ولكن الملياردير الصيني فاجأ الجميع يوم السبت الماضي، وقال إن «العالم عليه أن يستعد لـ(عقود من الآلام)، بسبب التعطل الاقتصادي الذي سينجم عن انتشار الإنترنت».
وذكر رئيس شركة علي بابا، خلال مؤتمر ريادة الأعمال في تشنغتشو بالصين، يوم الأحد، أن هناك اضطرابات وظيفية ناجمة عن اتساع الاعتماد على الإنترنت سيشهدها العالم خلال الـ30 عاما المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر في كافة أنواع الصناعات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى شيخوخة القوى العاملة، وانخفاض عدد الوظائف، وتابع: «إن العالم يجب أن يغير نظم التعليم ويحدد كيفية العمل مع الروبوتات للمساعدة في تخفيف الضربة الناجمة عن التشغيل الآلي واقتصاد الإنترنت».
وأشار جاك ما إلى أنه خلال الـ15 عاما الماضية ألقى نحو 200 أو 300 خطبة حول تأثير الإنترنت على جميع الصناعات «لكن لم يستمع أحد إلى ذلك»، وربما لم يستمع ما نفسه إلى خطاباته.
في يناير التقى جاك ما، بالرئيس الأميركي لعرض خطة المجموعة الرامية إلى إدخال مليون شركة أميركية صغيرة على منصتها للبيع لزبائن صينيين على مدار السنوات الخمس المقبلة، وقال المتحدث باسم الشركة بوب كريستي إن مجموعة «علي بابا» القابضة تتوقع أن تخلق المبادرة مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة، إذ تضيف كل شركة من الشركات وظيفة.
وكانت «علي بابا» روجت من قبل لإدخال المزيد من الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة على المواقع الإلكترونية التابعة للشركة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها ما أهدافا محددة.
وعقب الاجتماع قال ما للصحافيين إنه ناقش مع ترمب دعم الأنشطة الصغيرة وبخاصة في الغرب الأوسط مثل المزارعين وصناع الملابس الذين قد يطرقون أبواب السوق الصينية مباشرة من خلال «علي بابا». ولكن الكاتب والتر لوب تشكك، في مقال على موقع «فوربس»، نفس الموقع الذي يزين ما قائمة أثريائه، في تعهدات ما، مشيرا إلى أن نمو «علي بابا» مرتبط بخسارة منافسيه: «يقلل من الوظائف التي وعد بها أمازون وول مارت».
وأشار لوب، الذي يغطي قطاع التجزئة، وعمل في مورجان ستانلي لمدة 16 عاما، إلى أن الولايات المتحدة تضع «علي بابا» في القائمة السوداء للمواقع لبيعه سلعا مقلدة.
ولم تذكر أيضا «علي بابا» في بياناتها، ما إذا كان ترمب ورئيس الشركة تحدثا عن التحقيقات التي تجريها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في الممارسات المحاسبية للشركة، والمحامي جاي كلايتون الذي اختاره ترمب لرئاسة اللجنة عمل في الطرح العام الأولي لـ«علي بابا».
وكان الممثل التجاري الأميركي أعاد الشركة الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية منذ شهور إلى القائمة السوداء لشركات التجزئة عبر الإنترنت، بسبب مخاوف من أن المجموعة لا تفعل ما يكفي لمنع التزييف والتقليد على مواقعها الإلكترونية.
وبهذا السلوك فإن مؤسسة «علي بابا» وإن كانت تنجح في توظيف ومساعدة الملايين، فإنها تخلق ضررا لملايين المتضررين من تقليد السلع، هذا بالإضافة للوسطاء التقليديين، وأيضا لمنافسيها في الأسواق المحلية التي تغزوها، والآن يحذرنا ما من أن حتى الأذكياء الحاصلين على تعليم جيد لن يبقوا في وظائفهم.
وصدر حديثاً كتاب «قصة نجاح علي بابا... حياة جاك ما أغنى رجل في الصين»، وهو أول رجل أعمال صيني آسيوي يظهر على غلاف مجلة «فوربس».
وتعرض جاك ما للكثير من محطات الفشل في حياته، حيث فشل مرتين في اختبارات القبول للجامعة وبعد تخرجه عمل مدرسا بمرتب لا يتعدى 15 دولارا شهرياً، ثم قدم على هجرة إلى أميركا ورُفض 16 مرة، ليقدم بعد ذلك للالتحاق بجامعات أميركية ومنها هارفارد 30 مرة، ليكون الرفض مصيره من جديد.
ووصل للإفلاس وأخذ في البحث عن وظيفة، ثم اكتشف بأن كنتاكي يبحث عن موظفين، فقدم على وظيفة عامل نظافة، وسط 30 شخصا آخرين، قبل المطعم منهم 29 وهو الوحيد الذي رُفض.
وصل جاك للإفلاس التام ويئس، وفجأة أضاء الإبداع نوره بعقله، حيث قرر أن ينافس موقع أمازون وإي باي، فنفذ فكرته وصمم موقعا أطلق عليه «علي بابا» ليحالفه النجاح أخيراً، واليوم بعد أكثر من 11 سنة جاك ما أصبح ثاني أغنى رجل في الصين ومن أغنى أغنياء العالم.



المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح سبتمبر بـ437 مليون دولار

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح سبتمبر بـ437 مليون دولار

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر (أيلول) 2026، ضِمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ إجمالي حجم التخصيص 1.64 مليار ريال (437 مليون دولار).

ووفق بيان صادر عن المركز، قُسّم الإصدار إلى ست شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 205 ملايين ريال (54.7 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2029، في حين بلغت الشريحة الثانية 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2031.

وبلغ حجم الشريحة الثالثة 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2033، والرابعة 25 مليون ريال (6.7 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2036، والخامسة 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2039، بينما بلغت الشريحة السادسة 705 ملايين ريال (188 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2041.


4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز في يوم وسط استمرار اضطراب الملاحة

سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)
سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)
TT

4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز في يوم وسط استمرار اضطراب الملاحة

سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)
سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)

أظهرت بيانات شحن أولية، الأربعاء، أن عدد السفن العابرة مضيق هرمز ظل دون العشرة؛ إذ بلغ أربعاً، الثلاثاء، انخفاضاً من سبع في اليوم السابق، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط عشرة أيام والبالغ 18 سفينة.

يأتي تراجع حركة المرور عبر المضيق الذي كان يتعامل مع خمسة إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب الإيرانية في أعقاب تصاعد الهجمات في المنطقة.

وأوضحت البيانات أن هذا العدد الإجمالي تضمن سفينتين تغادران المضيق وأخريين تدخلان إليه.

ولم تكن من بين هذه السفن أي ناقلات عملاقة للنفط الخام أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

وقد يبحر بعض السفن عبر الممر المائي وأجهزة الإرسال والاستقبال التي تحدد هويتها وموقعها مغلقة، وبالتالي لا تدخل في نطاق هذا الإحصاء.

وغادرت ناقلة غاز ضخمة للغاية اسمها «ساليوت» محملة بنحو 470 ألف برميل من غاز البترول المسال عبر المسار الإيراني، في حين غادرت ناقلة «باناماكس» اسمها «نوتيلوس» وعلى متنها نحو 510 آلاف برميل من النافتا عبر مسار مجهول وغير مرصود.

أما السفينتان اللتان دخلتا المنطقة فكانتا محملتين بالبضائع؛ إذ كانت إحداهما ناقلة منتجات نفطية «قذرة»، مثل النفط الخام أو الوقود الثقيل، مخصصة للرحلات القصيرة، والأخرى ناقلة للبضائع الجافة السائبة، وقد دخلت كلتاهما عبر المسار الإيراني.

وفي غضون ذلك، بلغ عدد السفن المبحرة عبر مضيق باب المندب 22، وهو عدد لم يشهد تغيرا يذكر، الثلاثاء، عن اليوم السابق الذي سجل 24 سفينة.


النفط والإنفاق يعيدان تسعير المخاطر في أسواق اليابان

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

النفط والإنفاق يعيدان تسعير المخاطر في أسواق اليابان

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تحركت أسواق اليابان يوم الأربعاء تحت تأثير مزيج من المخاوف المالية وارتفاع أسعار النفط وترقب قرارات البنوك المركزية، إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في مقابل تراجع عوائد الآجال المتوسطة، بينما نجح مؤشر «نيكي» في إنهاء سلسلة من ثلاث جلسات هبوط بدعم من أسهم شركات الطاقة.

وشهد منحنى عائد السندات الحكومية اليابانية تغيراً نحو ميل أكثر حدة، مع تراجع العائد على السندات لأجل خمس وعشر سنوات وصعود العوائد على السندات الأطول أجلاً. وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.020 في المائة، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في 30 عاماً، كما تراجع العائد لأجل خمس سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 2.295 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً نقطتين أساس إلى 3.905 في المائة، بعدما لامس 3.925 في المائة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود. وصعد عائد السندات لأجل 30 عاماً أربع نقاط أساس إلى 4.190 في المائة، بينما زاد عائد السندات لأجل 40 عاماً إلى 4.22 في المائة.

مخاوف مالية

جاء الضغط على الآجال الطويلة بعد تقرير أفاد بأن طوكيو تدرس رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وهو ما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن توسع الإنفاق الحكومي وزيادة الاحتياجات التمويلية.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي لإدارة الأصول»، إن تقرير الإنفاق الدفاعي كان له على الأرجح تأثير واضح في السوق، إذ اعتبره المستثمرون مؤشراً إلى احتمال مزيد من التوسع المالي وما قد يترتب عليه من ارتفاع في عوائد السندات الحكومية.

كما أضاف ضعف الين مجدداً إلى الضغوط، في وقت بقيت فيه أسعار النفط حول مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، مما عزز القلق من ارتفاع فاتورة الواردات وضغوط التضخم.

وتتزايد حساسية اليابان تجاه الطاقة بسبب اعتمادها الكبير على الواردات. وأظهرت بيانات التجارة أن صادرات البلاد ارتفعت 19.3 في المائة على أساس سنوي، لكن الواردات قفزت 28 في المائة، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 1.106 تريليون ين، أي نحو 7.5 مليار دولار.

ترقب البنوك المركزية

وظلت الأسواق شديدة الحذر قبل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وسط توقعات واسعة برفع الفائدة ربع نقطة مئوية، إلى جانب انتظار قرار بنك اليابان لاحقاً هذا الأسبوع.

وفي الداخل، أثار تقرير صحافي أشار إلى احتمال احتفاظ رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بمينورو كيوتشي، المعروف بتأييده للسياسات المالية والنقدية التوسعية، في منصبه ضمن التعديل الوزاري المرتقب، بعض الضغوط الإضافية على السندات.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي السندات لدى «ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي للأوراق المالية»، إن بعض المستثمرين كانوا ينظرون إلى احتمال استبدال كيوتشي على أنه عامل إيجابي للسندات، ولذلك فإن بقاءه قد يدفع إلى التخلي عن جزء من تلك المراهنات.

الطاقة تدعم «نيكي»

وفي سوق الأسهم، تعافى مؤشر «نيكي» من تراجع مبكر ليغلق مرتفعاً 0.69 في المائة عند 63923 نقطة، مسجلاً أول مكسب في أربع جلسات. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.61 في المائة إلى 4061.72 نقطة.

وجاء الدعم الرئيسي من شركات الطاقة، إذ ارتفع مؤشر قطاع منتجات النفط والفحم 4.62 في المائة، مستفيداً من بقاء أسعار الخام عند مستويات مرتفعة.

وتصدر سهم «إينيوس هولدينغز» المكاسب بارتفاع 4.99 في المائة، تلاه «سكرين هولدينغز» بنسبة 4.37 في المائة، ثم «إيديميتسو كوسان» بارتفاع 4.31 في المائة إلى مستوى قياسي.

وفي المقابل، تراجعت أسهم شركات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات، وهبط سهم «ميركاري» 6.36 في المائة، و«أوتسوكا هولدينغز» 4.55 في المائة، و«سوميتومو فارما» 4.11 في المائة.

وقال يوشيتاكا أرايا، المحلل لدى «مونيكس سيكيوريتيز» للأوراق المالية، إن المستثمرين يفضلون البقاء في حالة ترقب قبل قراري «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك اليابان، وهو ما يحد من احتمالات تسجيل تحركات حادة في السوق.

وتعكس جلسة الأربعاء حالة التوازن الهش التي تمر بها الأسواق اليابانية؛ فارتفاع النفط يدعم شركات الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يزيد مخاطر التضخم ويضغط على السندات والمالية العامة، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كانت قرارات البنوك المركزية ستضيف مزيداً من الضغط على تكاليف الاقتراض.