«أفضل مدير تنفيذي روبوت»... هكذا يرى مؤسس «علي بابا» العالم بعد 30 عاماً

تعهد بزيادة الوظائف وحذر من خسارتها بسبب التكنولوجيا

جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«أفضل مدير تنفيذي روبوت»... هكذا يرى مؤسس «علي بابا» العالم بعد 30 عاماً

جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
جاك ما مؤسس شركة {علي بابا} في الصين يجيب على أسئلة الصحافيين في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)

«خلال 30 عاما، من المحتمل، أن تروا روبوتا على غلاف مجلة (تايم)، كأفضل مدير تنفيذي في العالم»، يقول الملياردير الصيني «جاك ما»، مؤسس شركة «علي بابا»، وثاني أغنى رجل في الصين، الذي يعد الجميع بتوفير ملايين الوظائف عبر منصته الشهيرة.
في نهاية 2016 عرضت مؤسسة أمازون، التي تنافس علي بابا في مجال مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، متجرا بلا بائعين ولا طوابير ولا حتى ماكينات تحصيل، فقط انزع المنتج الذي تريده من الرف، وسيتم تحويل الرصيد من حسابك البنكي إلى حساب المتجر، ولكن ما يقوله ما شيء مختلف.
ما الذي يحتل المركز الثالث والعشرين في قائمة أغنى أغنياء العالم، والثامن والعشرين في قائمة الشخصيات الأقوى حول العالم، لا يتحدث عن المهن التقليدية، بل يتحدث عن المهن التي تحتاج لإبداع وحسن إدارة ومهارات التعامل في ظروف مختلفة.
ما ساهم في توظيف وتحسين حياة الملايين بالصين وخارجها، وكون ثروة تُقدر بنحو 28.2 مليار دولار، عبر منصته التي أدارت في عام واحد عمليات بيع سلع بقيمة 463 مليار دولار، والشركة تستهدف حاليا خلق 100 مليون وظيفة في العشرين عاما القادمة، عبر إنشاء 10 ملايين نشاط وعمل.
وفي يناير (كانون الثاني) التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة «علي بابا» بالرئيس الأميركي دونالد ترمب لعرض خطة المجموعة الرامية إلى إدخال مليون شركة أميركية صغيرة على منصتها للبيع لزبائن صينيين على مدار السنوات الخمس المقبلة، ما يوفر مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.
ولكن الملياردير الصيني فاجأ الجميع يوم السبت الماضي، وقال إن «العالم عليه أن يستعد لـ(عقود من الآلام)، بسبب التعطل الاقتصادي الذي سينجم عن انتشار الإنترنت».
وذكر رئيس شركة علي بابا، خلال مؤتمر ريادة الأعمال في تشنغتشو بالصين، يوم الأحد، أن هناك اضطرابات وظيفية ناجمة عن اتساع الاعتماد على الإنترنت سيشهدها العالم خلال الـ30 عاما المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر في كافة أنواع الصناعات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى شيخوخة القوى العاملة، وانخفاض عدد الوظائف، وتابع: «إن العالم يجب أن يغير نظم التعليم ويحدد كيفية العمل مع الروبوتات للمساعدة في تخفيف الضربة الناجمة عن التشغيل الآلي واقتصاد الإنترنت».
وأشار جاك ما إلى أنه خلال الـ15 عاما الماضية ألقى نحو 200 أو 300 خطبة حول تأثير الإنترنت على جميع الصناعات «لكن لم يستمع أحد إلى ذلك»، وربما لم يستمع ما نفسه إلى خطاباته.
في يناير التقى جاك ما، بالرئيس الأميركي لعرض خطة المجموعة الرامية إلى إدخال مليون شركة أميركية صغيرة على منصتها للبيع لزبائن صينيين على مدار السنوات الخمس المقبلة، وقال المتحدث باسم الشركة بوب كريستي إن مجموعة «علي بابا» القابضة تتوقع أن تخلق المبادرة مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة، إذ تضيف كل شركة من الشركات وظيفة.
وكانت «علي بابا» روجت من قبل لإدخال المزيد من الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة على المواقع الإلكترونية التابعة للشركة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها ما أهدافا محددة.
وعقب الاجتماع قال ما للصحافيين إنه ناقش مع ترمب دعم الأنشطة الصغيرة وبخاصة في الغرب الأوسط مثل المزارعين وصناع الملابس الذين قد يطرقون أبواب السوق الصينية مباشرة من خلال «علي بابا». ولكن الكاتب والتر لوب تشكك، في مقال على موقع «فوربس»، نفس الموقع الذي يزين ما قائمة أثريائه، في تعهدات ما، مشيرا إلى أن نمو «علي بابا» مرتبط بخسارة منافسيه: «يقلل من الوظائف التي وعد بها أمازون وول مارت».
وأشار لوب، الذي يغطي قطاع التجزئة، وعمل في مورجان ستانلي لمدة 16 عاما، إلى أن الولايات المتحدة تضع «علي بابا» في القائمة السوداء للمواقع لبيعه سلعا مقلدة.
ولم تذكر أيضا «علي بابا» في بياناتها، ما إذا كان ترمب ورئيس الشركة تحدثا عن التحقيقات التي تجريها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في الممارسات المحاسبية للشركة، والمحامي جاي كلايتون الذي اختاره ترمب لرئاسة اللجنة عمل في الطرح العام الأولي لـ«علي بابا».
وكان الممثل التجاري الأميركي أعاد الشركة الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية منذ شهور إلى القائمة السوداء لشركات التجزئة عبر الإنترنت، بسبب مخاوف من أن المجموعة لا تفعل ما يكفي لمنع التزييف والتقليد على مواقعها الإلكترونية.
وبهذا السلوك فإن مؤسسة «علي بابا» وإن كانت تنجح في توظيف ومساعدة الملايين، فإنها تخلق ضررا لملايين المتضررين من تقليد السلع، هذا بالإضافة للوسطاء التقليديين، وأيضا لمنافسيها في الأسواق المحلية التي تغزوها، والآن يحذرنا ما من أن حتى الأذكياء الحاصلين على تعليم جيد لن يبقوا في وظائفهم.
وصدر حديثاً كتاب «قصة نجاح علي بابا... حياة جاك ما أغنى رجل في الصين»، وهو أول رجل أعمال صيني آسيوي يظهر على غلاف مجلة «فوربس».
وتعرض جاك ما للكثير من محطات الفشل في حياته، حيث فشل مرتين في اختبارات القبول للجامعة وبعد تخرجه عمل مدرسا بمرتب لا يتعدى 15 دولارا شهرياً، ثم قدم على هجرة إلى أميركا ورُفض 16 مرة، ليقدم بعد ذلك للالتحاق بجامعات أميركية ومنها هارفارد 30 مرة، ليكون الرفض مصيره من جديد.
ووصل للإفلاس وأخذ في البحث عن وظيفة، ثم اكتشف بأن كنتاكي يبحث عن موظفين، فقدم على وظيفة عامل نظافة، وسط 30 شخصا آخرين، قبل المطعم منهم 29 وهو الوحيد الذي رُفض.
وصل جاك للإفلاس التام ويئس، وفجأة أضاء الإبداع نوره بعقله، حيث قرر أن ينافس موقع أمازون وإي باي، فنفذ فكرته وصمم موقعا أطلق عليه «علي بابا» ليحالفه النجاح أخيراً، واليوم بعد أكثر من 11 سنة جاك ما أصبح ثاني أغنى رجل في الصين ومن أغنى أغنياء العالم.



السعودية تعزز أدوات ضبط الأسعار خلال الأزمات


موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
TT

السعودية تعزز أدوات ضبط الأسعار خلال الأزمات


موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)

في وقت تباطأ فيه التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عائداً لأدنى مستوياته، هذا العام، تعزز المملكة أدوات حماية المستهلك لمواجهة الارتفاعات غير العادية في الأسعار، من خلال نظام جديد يتيح تدخلاً حكومياً مؤقتاً لضبط الأسواق خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية.

وأوضحت وزارة التجارة لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات التي يتيحها النظام تستهدف حماية القوة الشرائية، والحد من استغلال اضطرابات الأسواق والإمدادات، مؤكدة أن تطبيقها يراعي التزامات المملكة التجارية الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية، ومشيرة إلى أن هذه الإجراءات تُفعّل في حالات الارتفاعات غير العادية للأسعار.

ويأتي إقرار النظام وسط تقلبات تشهدها الأسواق العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية، وما تثيره من مخاوف بشأن انتقال الضغوط السعرية إلى الأسواق المحلية، في وقت تباطأ فيه التضخم السعودي إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر.


بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)

طالب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مجلس إدارة شركة «إنفيديا» ومستشاريها القانونيين الخارجيين بتقديم إجابات خلال الأيام الـ10 المقبلة بشأن ثقافة الامتثال داخل الشركة لقيود تصدير الرقائق الأميركية، في ظل تداعيات فضيحة الاشتباه في تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل انتهاكاً للقيود الأميركية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن على الشركة مراجعة مدى التزامها ضوابط التصدير، مشدداً على ضرورة الاستعانة بخبرات من خارج الشركة للبحث عن قيادة تنفيذية جديدة، في ضوء القضية التي أثارت تساؤلات بشأن الرقابة الداخلية على مبيعات الرقائق.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تزداد فيه الضغوط على «إنفيديا» والجهات الحكومية الأميركية المعنية بالرقابة على الصادرات، بعد الاشتباه في استخدام شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية وسيطاً لإيصال رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى شركات صينية، في التفاف محتمل على القيود الأميركية.

وكانت القضية قد دفعت إلى تدقيق معمق في آليات الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، كما أثارت خلافاً داخل الإدارة الأميركية بشأن تأخر وزارة التجارة في إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير، رغم تأييد جهات حكومية أخرى هذه الخطوة، وفق ما قاله بيسنت في تصريحات سابقة.


السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
TT

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.

وتكشف تفاصيل المؤشر عن أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.

كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.

الأغذية والمشروبات

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.

وبينما تعكس هذه الأرقام تحسناً في المشهد التضخمي، تظل تكاليف السكن والإيجارات التحدي الأبرز أمام ميزانيات الأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع التضخم على القدرة الشرائية وجودة الحياة.

اضطرابات التجارة

وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، في وقت تواصل فيه الاقتصادات العالمية مواجهة ضغوط متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، ويعكس هذا التباطؤ، وفق تقديرات المستشار المالي والاقتصادي حسين العطاس، تضافر مجموعة من العوامل المحلية التي عززت استقرار الأسعار، في مقدمتها ارتباط الريال بالدولار وما يوفره من حماية نسبية من تقلبات أسعار الواردات، إلى جانب اعتدال أسعار السلع الأساسية وكفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.

وقال العطاس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب الإجراءات الحكومية والرقابية، أسهما في الحد من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1 في المائة خلال أكتوبر، مقابل 1.4 في المائة في سبتمبر، وانحسار الزيادة في تكاليف السكن إلى 3.5 في المائة، أسهما في تهدئة المعدل العام، رغم استمرار الإيجارات السكنية مصدراً رئيسياً للضغط على الأسعار.

وبينما تعكس قراءة أكتوبر استمرار احتواء التضخم عند مستويات معتدلة، فإن مساره خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات الطلب المحلي وتكاليف السكن والسلع المستوردة، إذ يرجح العطاس بقاءه ضمن مستويات معتدلة حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تذبذبات محدودة بفعل توسع النشاط الاقتصادي والمشاريع الكبرى، إلى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

بائع خضراوات بأحد الأسواق في السعودية (رويترز)

القدرة الشرائية

من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس قدراً من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على احتواء الضغوط السعرية، خصوصاً في ظل الظروف العالمية المضطربة وما تشهده الأسواق من تحديات جيوسياسية وتجارية.

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «لكن الأهم من انخفاض الرقم في حد ذاته هو انعكاس هذا الاستقرار على الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وعلى قدرتهما الشرائية ومستوى الإنفاق المعيشي».

ويعتقد الشهري أنه في ظل تكاليف السكن والإيجارات، وهي التحدي الأبرز الذي يستحق اهتماماً أكبر، فإن استمرار ارتفاعها يعني أن شريحة واسعة من الأسر لا تزال تواجه ضغوطاً مالية، حتى مع تباطؤ التضخم العام.

وبيَّن أن المستهلك لا يقيس الوضع الاقتصادي من خلال المؤشرات والنسب فقط، بل من خلال ما يدفعه شهرياً مقابل السكن والغذاء والنقل والخدمات الأساسية، ولذلك فإن السيطرة على تكاليف المعيشة يجب أن تكون أولوية موازية للحفاظ على استقرار الأسعار.

ركاب يخرجون من مترو الرياض في محطة جامعة الملك سعود (أ.ف.ب)

الاستقرار الاقتصادي

وأفاد الشهري بأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الاستقرار النسبي للتضخم في تعزيز القدرة الشرائية، ومواصلة معالجة مسببات ارتفاع الإيجارات، ورفع كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد. فنجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بانخفاض معدل التضخم، بل بمدى شعور الناس بنتائج هذا الانخفاض في حياتهم اليومية، وأن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي هو الذي ينعكس على جودة الحياة، ويمنح الأسر ثقة أكبر في المستقبل وقدرة أفضل على التخطيط والادخار.