كانت إيمي ليكوب ربة منزل تربي ابنها الصغير وقلبها حزين لوفاة أمها؛ لكن عندما اعترفت جدتها بعد تردد منذ خمس سنوات بأنه تم الاحتيال عليها والاستيلاء على أموال مدخراتها التي ظلت تجمعها طوال حياتها، سارعت ليكوب إلى اتخاذ إجراء.
غيرت ليكوب شكل حياتها، الذي كان يتمحور حول المنزل، ودفعت ممثلي الادعاء العام نحو التحقيق في الأمر، وتوجيه اتهامات، ثم في بداية العام الحالي أصبحت ناشطة تسافر في أنحاء ولاية واشنطن، ولايتها الأم، من أجل إلقاء محاضرات والحديث عن الاستغلال المالي للأميركيين كبار السن. كذلك أصبحت من أعضاء جماعات الضغط، وتحثّ مشرعي الولاية على تمرير تشريعات تشدد العقوبات على الأشخاص، الذين يستغلون كبار السن الضعفاء مالياً، مثل جدتها.
قالت ليكوب البالغة من العمر 41 عاماً في مقابلة تمت عبر الهاتف من منزلها في كامانو آيلاند بولاية واشنطن: «عندما أروي قصتي يقول لي كثيرون إن ذلك قد حدث أيضاً لجداتهم، أو عماتهم، أو أحد من أفراد أسرتهم. مع ذلك يقولون إنهم لم يعرفوا أن ذلك جريمة، أو لم يكونوا يعلمون أنه من الممكن الإبلاغ عنها، أو أنها قد تستوجب عقوبة».
تم الحديث عن الاستغلال المالي الذي تعرضت له جدتها ماريانا كوبر، البالغة من العمر 87 عاماً، في مقال نشر بصحيفة «نيويورك تايمز» عام 2015. كانت جانيت بومل، هي التي تسللت إلى حياة الجدة، وحظيت بثقتها، لتحتال عليها في النهاية، فقد أعطتها الأرملة التي تعيش وحدها أكثر من 217 ألف دولار على سبيل الإقراض. وعندما اعترفت بهذا الأمر لحفيدتها، قضت ليكوب أشهرا تدعو مسؤولي تطبيق القانون وممثلي الادعاء العام إلى مساعدتها في إقامة قضية سرقة.
في نهاية عام 2015 تم إصدار حكم ضد بومل بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف. وقالت ليكوب إنها بعد ذلك شعرت بشكل شخصي بضرورة قيامها بنشر الوعي الشعبي بمثل هذه الجرائم. وتقول ليكوب، التي لا تزال تعمل بدوام جزئي في برنامج «هيد ستارت»: «لا بد أن تكون هناك جريمة تسمى السرقة من الشخص (البالغ الضعيف) حتى يعرف الجميع حقيقة الأمر».
لدى عدد من الولايات قوانين مثل تلك منصوص عليها، لكنها تتنوع بشكل كبير. طبقاً للمؤتمر القومي للهيئات التشريعية، والذي يتتبع مثل تلك القوانين، هذا النوع من الاستغلال المالي من الموضوعات الساخنة في عواصم الولايات. خلال العام الماضي نظرت 33 ولاية، وكذلك منطقة كولومبيا وبورتوريكو الإدارية، في اتخاذ إجراءات ضد الاستغلال غير القانوني وغير المناسب لأموال، أو عقارات، أو أصول كبار السن، إضافة إلى جرائم الاحتيال، أو انتحال الشخصية التي تستهدف كبار السن.
وتدعم بعض الولايات القوانين المعمول بها حالياً؛ حيث راجعت ولاية أيداهو العام الماضي تعريفها لإهمال البالغين الضعفاء بحيث تشمل الاستغلال، وكذلك زادت ولاية إلينوي مدة عقوبة إدانة شخص متهم باستغلال شخص كبير السن أو ذي إعاقة مالياً من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات. كذلك مررت ولاية ألاباما خلال العام الماضي قانون حماية الضعفاء من الاستغلال المالي لتوفير حماية أكبر في القوانين الموجودة من خلال إلزام الوسطاء ومستشاري الاستثمارات، الذين يعتقدون أنه يتم استغلال الضعفاء، بإخطار إدارة الموارد البشرية، ولجنة ألاباما للأوراق المالية.
ولدى المؤتمر القومي للهيئات التشريعية بالولاية بطاقات أداء خاصة بتلك القوانين، توضح أن واشنطن من بين عشرات من الولايات التي لا تعرّف استغلال كبار السن مالياً بأنه جريمة محددة. ويرى ممثلو الادعاء العام أنه من دون هذا البند، من الأصعب تجميع الأدلة المطلوبة لإدانة مرتكب الجريمة مثل تدقيق مالي، أو تقييم كفاءة وأهلية.
مع تزايد عدد كبار السن الأثرياء، يتزايد عدد الأشخاص الذين يحومون حولهم بغرض الاحتيال. ازداد الوعي بمثل هذا السلوك المنحرف بسبب قضية مثل قضية بروك أستور، الوريثة في نيويورك وواحدة من أفراد الطبقة الراقية بها، والتي تم إدانة ابنها بجريمة سرقة كبرى عام 2009 تتعلق بثروتها الطائلة. مع ذلك عادة ما يتم تجاهل الاستغلال المالي ولا يتم الإبلاغ عنه على حد قول ممثلي الادعاء العام لأنه لا توجد أنظمة رسمية تديرها الحكومة للتعامل مع الشكوى والتدخل، على عكس الانتهاكات التي تُرتكب بحق الأطفال. وقال إيدوين ووكر، نائب مساعد في إدارة التقدم في السن الفيدرالية، عن تدني الاهتمام القومي بمثل هذه الانتهاكات: «هناك شعور بأن هذا الأمر من الأمور العائلية، وأنه لا ينبغي علينا التدخل، لكننا نتحدث هنا عن جريمة».
بموجب قانون عدالة كبار السن لعام 2010، تعمل الحكومة الفيدرالية على تعزيز الوعي بالانتهاكات المالية، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق كبار السن، وعلى تشجيع المزيد من الأشخاص على الإبلاغ، واتخاذ إجراء قانوني ضد إساءة استغلال أموال كبار السن.
واقترحت سوزان كولينز، عضو مجلس الشيوخ الجمهورية عن ولاية مين، تشريعاً يستهدف تحسين الإبلاغ عن عملية احتيال، وتوعية كبار السن للتعرف على المؤشرات التي تدل على وجود عملية استغلال. ووصفت كولينز، رئيسة لجنة التقدم في العمر الخاصة، الاحتيال المالي على كبار السن من الأميركيين بأنه «وباء يتنامى ويكلف كبار السن ما يقدّر بنحو 2.9 مليار دولار سنوياً».
خلال الأعوام القليلة الماضية دربت وزارة العدل ممثلي الادعاء العام على التعامل مع قضايا الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق كبار السن، وقدمت تدريباً على الإنترنت لمسؤولي تطبيق القانون في أنحاء البلاد، نظراً لأن أكثر كبار السن لا يزالون يذهبون إلى المصارف، ووضع مكتب الحماية المالية للمستهلك، قائمة بنصائح للصرّافين في البنوك التي توضح كيفية معرفة المعاملات المالية المشبوهة والوقاية منها.
مع ذلك قد لا يزال الطريق نحو دفع المشرعين إلى اعتبار مثل هذا الاستغلال المالي جريمة خطيرة طويلا، ويحاول مشرعو ولاية واشنطن منذ عام 2015 تقوية وتعزيز وسائل الحماية القانونية، لكن لم تنجح محاولاتهم.
منذ شهرين دشّنت ليكوب حملة دعم في أوليمبيا، عاصمة ولاية واشنطن، وأخذت تروي ما حدث لجدتها. وساعدت في توزيع التماسات خاصة بـ8 آلاف شخص على المشرعين. وقالت ليكوب أمام حشد بجوار مبنى المجلس المحلي في مارس (آذار) في كيركلاند، بواشنطن: «لقد سرق الشخص الذي يرتكب تلك الجرائم الأمان المالي لجدتي طوال السنوات الباقية من حياتها، لكنها قد أخذت ما هو أكثر من المال. لقد سرقت جزءا من شخصية جدتي، الجزء الذي كان قادراً على منح الثقة، والجزء السليم، المستقل، والفخور».
لأن كوبر خسرت منزلها نتيجة عملية الاحتيال تلك، قالت ليكوب إن عليها هي وأشقاءها بيع «الذكريات التي جمعتها جدتها طوال حياتها حتى يصبح حجمها مناسباً لشقة صغيرة». تتعامل واشنطن وغيرها من الولايات، التي ليس لديها جريمة استغلال مالي محددة منصوص عليها في القانون، مع هذا النوع من عمليات الخداع والاحتيال كجرائم سرقة اعتيادية تشبه سرقة حقيبة شخص ما في الشارع، بل وتكون عقوبتها أقل. على سبيل المثال، تم إدانة السيدة التي سرقت أموال كوبر لارتكابها تسع جنح بحبسها لمدة 43 شهراً في السجن، أي أطول من الحكم القضائي المعتاد لسرقة مبلغ كبير من المال، لكنها أقصر كثيراً من أقصى عقوبة ينصّ عليها التشريع الذي تدعمه ليكوب ومدتها 89 شهراً.
من الضروري تنفيذ عقوبات أشد وأكثر قسوة من أجل التصدي لتزايد سرقة مدخرات المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الستين بحسب المركز القومي للانتهاكات المرتكبة بحق كبار السن وهو هيئة مقاصة فيدرالية. وفي عام 2015 كان عدد الشكاوى المقدمة إلى أجهزة حماية البالغين من الاستغلال المالي في ولاية واشنطن وحدها نحو 8 آلاف، أي أكثر من الشكاوى المقدمة في عام 2010 بنسبة تزيد على 70 في المائة. ومن المرجح أن يتزايد عدد مثل هذه الجرائم بسبب تزايد عدد السكان المتقاعدين.
كذلك دفع روجر غودمان، عضو مجلس النواب الديمقراطي في واشنطن، الذي يدعم التشريع الذي تدعمه ليكوب، باتجاه تشديد العقوبات على إهمال كبار السن، وتسهيل تقديم الاتهامات والإدانات في قضايا الإهمال والانتهاكات المالية التي كثيراً ما تكون مرتبطة معاً.
وقال غودمان في مقابلة: «يقدم هذا التشريع طريقة موحدة للتعامل مع الجرائم التي يتم التعامل معها حالياً بشكل غير متسق».
وقم تم إقرار القانون يوم الثلاثاء بالإجماع. وقال غودمان إنه يأمل أن يساعد هذا الإجراء على تحقيق «العدل للضحايا وضمان مساءلة مرتكبي مثل تلك الجرائم».
* خدمة «نيويورك تايمز»
