عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

«لوفتهانزا» الألمانية و«الاتحاد» الإماراتية مهتمتان بـ«أليطاليا» بعد استبعاد خطة لإنقاذها

«لوفتهانزا» الألمانية و«الاتحاد» الإماراتية مهتمتان بـ«أليطاليا» بعد استبعاد خطة لإنقاذها
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

«لوفتهانزا» الألمانية و«الاتحاد» الإماراتية مهتمتان بـ«أليطاليا» بعد استبعاد خطة لإنقاذها

«لوفتهانزا» الألمانية و«الاتحاد» الإماراتية مهتمتان بـ«أليطاليا» بعد استبعاد خطة لإنقاذها

قال وزير النقل الإيطالي، جراتسيانو ديلريو، أمس (الأربعاء)، إنه سيتم بيع شركة الخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» للشركة صاحبة أعلى عرض، موضحا أنه يرحب بتقديم شركة «لوفتهانزا» الألمانية لعرض للشراء إذا رغبت في ذلك.
واستبعد الوزير تقديم الحكومة حزمة إنقاذ للشركة التي أوشكت على الإفلاس.
ويشار إلى أن «أليطاليا» تواجه صعابا منذ أن رفض العاملون خلال استفتاء انتهى يوم الاثنين، خطة إنقاذ تعتمد على شطب كبير للوظائف وخفض للمرتبات.
وقال ديلريو لصحيفة «لا ستامبا»: «سيتم بيع الشركة لصاحب أفضل عرض»، مضيفا: «يعتقد البعض أنه سيتم تقديم حزمة إنقاذ أخرى، لكنني سأقول بوضوح: لن يكون هناك حزمة إنقاذ».
وأكد رئيس الوزراء باولو جينتيلوني في مدينة بينيفينتو بجنوب إيطاليا أنه «لا يوجد أي مجال للتأميم»، لكنه قال: إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها من أجل عدم تفكيك الشركة، على الرغم من رفض العاملين لخطة الإنقاذ «يجعل الأمر أكثر صعوبة».
ولدى سؤاله حول احتمالية استحواذ «لوفتهانزا»، أكبر شركة طيران في أوروبا، على «أليطاليا»، قال ديلريو: «لا توجد عوائق أمام ذلك، لكن الأمر يرجع إلى حاملي الأسهم لاتخاذ القرارات. الكرة في ملعبهم».
وكانت تقارير إعلامية إيطالية قد تكهنت بشأن استحواذ «لوفتهانزا» على الشركة الإيطالية، ولكن «لوفتهانزا» لم تعرب عن اهتمامها بالاستحواذ على الشركة بصورة علنية. ويشار إلى شركة الاتحاد الإماراتية تعد أكبر حامل أسهم في «أليطاليا»، حيث تمتلك حصة تقدر بنسبة 49 في المائة.
وتتمثل المشكلة الأساسية للشركة الإيطالية في ضرر أعمالها المتعلقة بالرحلات الداخلية بسبب الشركات منخفضة التكاليف مثل «رايان إير» وخدمات القطارات فائقة السرعة.
وقال أنتونيو بيراس، من إحدى النقابات التي وقعت على خطة الإنقاذ الفاشلة في مؤتمر صحافي «من الواضح أن الشركة لديها مديرون غير ملائمين» مضيفا: «كانت هناك خيارات خاطئة على مدار أعوام، ونحن الآن نشهد التداعيات».
وأضاف بيراس أن الحكومة تواجه معضلة، حيث إن خياري إنقاذ «أليطاليا» على حساب دافعي الضرائب أو تركها لتفلس مع شطب كبير للوظائف قد يكلف الحزب الديمقراطي الحاكم أصواتا خلال الانتخابات المقررة بحلول مطلع 2018.
وقال وزير الصناعة كارلو كاليندا، الذي توسط في المفاوضات بشأن خطة الإنقاذ التي تم رفضها، في حوار مع صحيفة «آل ميساجيرو» إن الحكومة مستعدة فقط لتقديم قرض مرحلي لمدة ستة أشهر للشركة الإيطالية.
وتبلغ القوى العاملة بـ«أليطاليا» 12500 شخص، ولم تحقق أرباحا منذ 2002.
وقد تم خصخصتها عام 2008، وبحسب دراسة لبنك «ميدوبانكا»، فإن الشركة كلفت دافعي الضرائب 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) في الفترة من 1974 حتى 2014 من أجل الإبقاء عليها. وكانت «أليطاليا» قد أعلنت الثلاثاء أن موظفيها رفضوا اتفاق إعادة هيكلة عرضته إدارتها والنقابات لإنقاذ الناقلة الجوية التي تعاني أزمة مالية. وشارك نحو 90 في المائة من موظفي الشركة، الذين يبلغ عددهم 12599 موظفا، في التصويت... لكن أكثر من نصف المشاركين رفضوا الاتفاق.
وكانت الحكومة حذرت من عدم وجود بديل للخطة التي تنص على إلغاء 1700 وظيفة، وخفض الرواتب بنسبة 8 في المائة في الشركة التي فرغت خزائنها من الأموال.
وازدادت الضغوط على شركة النقل الجوي لدفعها إلى إيجاد حل لأزمتها، حيث يتوقع أن تنفذ جميع أموالها هذا الشهر، إلا في حال تمكنت من إيجاد مصادر تمويل طارئة، وهو ما تسبب في توقف طائراتها.
وكان كل من شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية والبنكين الإيطاليين «انتيسا سانباولو» و«يونيكريدت» أعلنوا بأنهم لن يمنحوا تمويلا للشركة إلا إذا وافقت النقابات على اتفاق متعلق بالتوظيف وخفض النفقات.
وكانت الحكومة الإيطالية التي لعبت دور وسيط في المفاوضات حذرت في 18 أبريل (نيسان) الحالي من أن التصويت بـ«لا» لن يكون مكلفا فحسب، بل سيؤدي إلى موت الشركة، التي تعاني منافسة قوية من شركات الرحلات منخفضة الكلفة.
ويذكر أن الشركة، التي يعمل لديها أكثر من 12 ألف شخص، لم تحقق أرباحا منذ عام 2002، وقد عرضت الإدارة خطة الإنقاذ في مايو (أيار) الماضي، التي تضمنت تخفيضات كبيرة من أجل إعادة الشركة للأرباح خلال عامين، إلا أن طاقم عمل الشركة قام بالإضراب عن العمل أكثر من مرة رفضا للتخفيضات المقترحة لعدد العاملين والمرتبات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا