الدستور التركي الجديد معضلة أمام حلم الانضمام إلى «الأوروبي»

مؤيدون للتعديلات الدستورية يعبرون عن فرحتهم بإقرارها خلال تجمع في إسطنبول (رويترز)
مؤيدون للتعديلات الدستورية يعبرون عن فرحتهم بإقرارها خلال تجمع في إسطنبول (رويترز)
TT

الدستور التركي الجديد معضلة أمام حلم الانضمام إلى «الأوروبي»

مؤيدون للتعديلات الدستورية يعبرون عن فرحتهم بإقرارها خلال تجمع في إسطنبول (رويترز)
مؤيدون للتعديلات الدستورية يعبرون عن فرحتهم بإقرارها خلال تجمع في إسطنبول (رويترز)

قالت نائبة بارزة في البرلمان الأوروبي مسؤولة عن التعامل مع أنقرة اليوم (الأربعاء) إن تركيا ستغلق الباب أمام انضمامها للاتحاد الأوروبي إذا ما تبنت تعديلات دستورية أقرها استفتاء شعبي الأسبوع الماضي.
وتأتي تصريحات كاتي بيري بعد يوم من تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، بأن بلاده لن تنتظر على أبواب أوروبا للأبد وإنه مستعد للانسحاب من محادثات الانضمام للاتحاد إذا استمر تصاعد الخوف من الإسلام والعداء من قبل بعض الدول الأعضاء في التكتل.
وبيري نائبة هولندية تنتمي ليسار الوسط ومقررة لجنة خاصة بتركيا في البرلمان الأوروبي.
وقالت بيري للصحافيين قبل جلسة لمناقشة العلاقات مع تركيا إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعلق رسميا محادثات عضوية تركيا إذا ما مضى إردوغان في تطبيق كل التعديلات التي تعزز صلاحياته. وتشهد محادثات العضوية جمودا منذ فترة طويلة.
وقالت بيري: «بما أنه في ظل مثل هذا الدستور لا يمكن لتركيا أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي فمن غير المنطقي أيضاً مواصلة المناقشات بشأن انضمامها».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.