«لوفتهانزا» قد تستحوذ على «أليتاليا»

الخطوط الجوية الإيطالية لم تحقق أرباحاً منذ 2002

طائرة تابعة لشركة «أليتاليا» في مطار برينديزي (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «أليتاليا» في مطار برينديزي (أ.ف.ب)
TT

«لوفتهانزا» قد تستحوذ على «أليتاليا»

طائرة تابعة لشركة «أليتاليا» في مطار برينديزي (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «أليتاليا» في مطار برينديزي (أ.ف.ب)

قال وزير النقل الإيطالي جراتسيانو ديلريو اليوم (الأربعاء)، إنه سوف يتم بيع شركة الخطوط الجوية الإيطالية «أليتاليا» للشركة صاحبة أعلى عرض، موضحاً أنه يرحب بتقديم شركة لوفتهانزا الألمانية لعرض للشراء إذا رغبت في ذلك.
واستبعد الوزير تقديم الحكومة لحزمة إنقاذ للشركة التي أوشكت على الإفلاس.
ويشار إلى أن «أليتاليا» تواجه صعاباً منذ أن رفض العاملون خلال استفتاء انتهى أول من أمس (الاثنين) خطة إنقاذ تعتمد على شطب كبير للوظائف وخفض للمرتبات.
وقال ديلريو لصحيفة «لا ستامبا»: «سوف يتم بيع الشركة لصاحب أفضل عرض» مضيفاً: «يعتقد البعض أنه سوف يتم تقديم حزمة إنقاذ أخرى، ولكنني سوف أقول بوضوح: لن يكون هناك حزمة إنقاذ».
ولدى سؤاله حول احتمالية استحواذ «لوفتهانزا»، أكبر شركة طيران في أوروبا، على «أليتاليا»، قال ديلريو: «لا توجد عوائق أمام ذلك، ولكن الأمر يرجع إلى حاملي الأسهم لاتخاذ القرارات، الكرة في ملعبهم».
وكانت تقارير إعلامية إيطالية قد تكهنت بشأن استحواذ «لوفتهانزا» على الشركة الإيطالية، ولكن «لوفتهانزا» لم تعرب عن اهتمامها بالاستحواذ على الشركة بصورة علنية. ويشار إلى شركة الاتحاد الإماراتية تعد أكبر حامل أسهم في «أليتاليا»، حيث تمتلك حصة تقدر بنسبة 49 في المائة.
وقال وزير الصناعة كارلو كاليندا، الذي توسط في المفاوضات بشأن خطة الإنقاذ التي تم رفضها، في حوار مع صحيفة «ال ميساجيرو»، إن الحكومة مستعدة فقط لتقديم قرض مرحلي لمدة ستة أشهر للشركة الإيطالية.
وتبلغ القوى العاملة بـ«أليتاليا» 12500 شخص، ولم تحقق أرباحا منذ 2002.
وقد تم خصخصتها عام 2008، وبحسب دراسة لبنك ميدوبانكا، فإن الشركة كلفت دافعي الضرائب 7.4 مليار يورو (8 مليار دولار) في الفترة من 1974 حتى 2014 من أجل الإبقاء عليها.



«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل، في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 67 في المائة على أساس ربع سنوي.

وفق تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية للربع الأخير من 2024، الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تَركَّز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 في المائة، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 في المائة، ومنطقة عسير بنسبة 5 في المائة، بينما جرى توزيع بقية السجلات التجارية على بقية المناطق بنسبة 17 في المائة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.

واستهلَّ التقرير بكلمةٍ افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج «رواد الاستدامة» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكداً أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة بمجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.

وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عدد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها «منشآت»، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفاً من أكاديمية منشآت، ونحو 41 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم، التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة «مزايا»، في حين تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة «جدير»، و4258 مستفيداً من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة «مركز الامتياز التجاري»، التابعة للهيئة.

يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدّات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دورياً حول مواضيع تهمُّ رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.