عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تراجع قياسي لأسعار العقارات في العاصمة البريطانية

نموها بلغ أدنى مستوى في 5 سنوات... وتوقعات بانتعاشة العام المقبل

جانب من وسط لندن (رويتزر)
جانب من وسط لندن (رويتزر)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع قياسي لأسعار العقارات في العاصمة البريطانية

جانب من وسط لندن (رويتزر)
جانب من وسط لندن (رويتزر)

أشارت بيانات صدرت مطلع الأسبوع الحالي إلى تراجع نمو الأسعار الخاصة بالعقارات في العاصمة البريطانية لندن إلى أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات، مدفوعة بهبوط الأسعار في الأحياء الأعلى سعراً، على غرار كامدن وكينزنغتون وتشيلسي. لكن أغلب العاملين بالقطاع العقاري توقعوا عودة الانتعاش العام المقبل.
وأشار تقرير متخصص لمؤسسة «أكاداتا آند إل إل إس» للخدمات العقارية إلى نمو متوسط الأسعار في مختلف أنحاء لندن، بمعدل 0.1 في المائة فقط شهرياً، ليصل متوسط سعر المنزل إلى ما يوازي نحو 607 ألف إسترليني (760 ألف دولار)، وهو ما جعل النمو السنوي للأسعار لا يتجاوز 1.5 في المائة، وهو المعدل الأضعف منذ أبريل (نيسان) 2012، بحسب تقرير لشبكة بلومبرغ.
وأوضحت بلومبرغ أن هذه البيانات تؤكد ما ذهب إليه المحللون من أن السوق العقارية في لندن تعاني من شرخ حاد خلال الفترة الماضية، إذ إن الأسعار تشهد هبوطاً بالمناطق الراقية، بينما ترتفع في المناطق الأقل سعراً. ودعمت الشبكة تحليلها ببيانات شهر فبراير (شباط)، التي تظهر أن الأسعار في الأحياء الأحد عشر الأرقى في لندن شهدت هبوطاً سعرياً، بمتوسط بلغ نحو 0.5 في المائة، بينما الأحياء الأحد عشر الأقل أسعاراً سجلت ارتفاعاً بمتوسط يعادل 0.4 في المائة.
وبالتزامن، أوضحت بيانات المعهد الملكي للمساحين القانونيين أن سوق العقارات السكنية في لندن يشهد أسوأ تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية، قبل 8 سنوات، مشيرة إلى أن هذه الوتيرة من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المعهد أن مؤشره للأسعار في لندن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ فبراير من عام 2009، ليتراجع إلى سالب 49، مضيفاً أن النسبة الأكبر من الوكلاء العقاريين شهدوا انخفاضاً في شهر مارس (آذار) الماضي. ومع ذلك، لا يزال عدد كبير من الوكلاء العقاريين يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل. وأوضحت بلومبرغ أن متوسط سعر المنزل في منطقتي كينزنغتون وتشيلسي، اللتين تعدان الأعلى سعراً في لندن، بمتوسط تقليدي يبلغ نحو مليوني إسترليني، شهدتا انحدار الأسعار بما يصل إلى 2.6 في المائة، مما يشير إلى انحسار موجة الصعود التي عرفتها السوق في هاتين المنطقتين على مدار سنوات.
ووفقاً لبيانات شهر مارس، فإن متوسط أسعار المنازل في عموم إنجلترا وويلز قد ارتفع بما يوازي 0.5 في المائة عن شهر فبراير، ليصل في المتوسط إلى أكثر من 301 ألف إسترليني، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 3.3 في المائة على مستوى سنوي. لكن التقارير ذاتها توضح تراجع العاصمة البريطانية لندن من المركز الأول على قائمة نمو أسعار المنازل إلى المرتبة التاسعة، مقارنة بمستوياتها في منتصف العام الماضي.
وقال صامويل تومبز، من مؤسسة «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، لبلومبرغ، إن مقياس الأسعار في لندن يميل إلى تمثيل السوق الرئيسية أكثر من المدينة ككل. وتتوافق هذه البيانات مع تقارير أخرى تشير إلى أن البائعين في العاصمة البريطانية اضطروا إلى خفض الأسعار لإبرام الصفقات.
لكن على الجانب الآخر، أشار تقرير صادر الأسبوع الماضي عن شركة استثمارية متخصصة إلى ارتفاع الاستثمارات العربية في القطاع العقاري السكني في العاصمة لندن بنحو 5 مليارات دولار خلال شهر أبريل الحالي. وأوضح بيان صادر عن شركة «إنفست إن غريت» أن حصيلة الاستثمارات العربية بالمشروعات العقارية والبنية التحتية بالمملكة المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 62.53 مليار دولار. وكان إجمالي حجم الاستثمارات العربية في المملكة المتحدة قد بلغ قرابة 4.11 مليار دولار فقط خلال عام 2016، وفقاً للبيان. وأوضح التقرير أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً كبيراً لزيارات وفود من المستثمرين والمطورين العقاريين البريطانيين إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار سعيهم لعقد صفقات، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات