في ميونيخ... سوق عقارية تفرض نفسها بين كبريات المدن العالمية

إقبال أوروبي واسع وأعداد الصينيين في تزايد ملحوظ

مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)
مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)
TT

في ميونيخ... سوق عقارية تفرض نفسها بين كبريات المدن العالمية

مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)
مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس وأسعار عقاراتها صارت تضاهي أكبر المدن (نيويورك تايمز)

تتكون الشقة التي تقع بالطابق العلوي في عقار بقلب مدينة ميونيخ الألمانية من 3 غرفة نوم، وحمامين، وطرقتين وشرفة واحدة. وتقع الشقة التي تبلغ مساحتها 2906 أقدام مربعة في حي أولد كورت، وهي منطقة كان يشغلها في السابق أول مقر للحكومة الإمبراطورية في ألمانيا في القرن الرابع عشر في عهد الملك لدويغ الرابع.
ووفق أروزو أرغول، الوسيط العقاري المسؤول عن تسويق الشقة بشركة «أنجل فوركرز ميونيخ»، فإن الشقة تحتل الطابق العلوي في عمارة سكنية بنيت عام 2006 وتتكون من 12 شقة، وبها مصعد واحد، وتطل على مشاهد بانورامية «ساحرة». وأضاف أنه «برغم وقوع الشقة في قلب المدينة، فإنك لا تسمع أي ضوضاء، فالمكان هادئ جداً ومثالي».
الشقة هي في الأساس شقتان مدمجتان، ولذلك لها 4 مداخل، اثنان في كل مستوى. المدخل الرئيسي يفضي إلى غرفة النوم بها أريكة طويلة عليها بعض الوسائد، وثريا ماركة بوشي تتدلى من السقف... وهي معروضة للبيع بسعر يبلغ 4.995 مليون يورو (5.4 مليون دولار)؛ والسعر يشمل الأثاث.
والأرضيات في الشقة من «الباركيه» المصنوع من البلوط، وتفضي غرفة المعيشة إلى ردهة معدّة للجلوس، وهناك حجرتان للنوم إلى يمين المدخل الرئيسي بحمام مشترك وغرفة خدمات بها ثلاجة للمشروبات. وخلف غرفة النوم تقع منطقة المعيشة ومطبخ ماركة «بلثاب» مفصل خصيصاً حسب مقاسات المكان به مناضد من الفولاذ المقاوم للصدأ «ستينليس ستيل» وبعض المشتملات الأخرى من إنتاج «غاغانو»، وميلي، ونوفي، بالإضافة إلى شواية للمطبخ.
وغرفة الطعام مصنوعة من الألمنيوم المطلي باللون الأسود، وبه منضدة مطلية بالشمع وثريا ذهبية اللون ماركة «ستاتشو مون». تفضي غرفة المعيشة إلى ردهة لتناول الطعام وبها سلالم تنتهي عند غرفة للجلوس بها طاولة من إنتاج شركة «إيهام» الألمانية.
ويؤدي السلم في غرفة المعيشة إلى صالة تفضي إلى غرفة النوم الرئيسية وحمام. وغرفة النوم التي تطل على كاتدرائية «فرانكريتش»، وبها جهاز تلفزيون ماركة «بانغ أولفسن» مزود بنظام تكبير للصوت من إنتاج الشركة نفسها، بالإضافة إلى خزانة فخمة بها أدراج من إنتاج شركة «إهام». والحمام، به شرفة، يشتمل على رشاش وحوض استحمام ونظام إضاءة من إنتاج شركة «فلوت».
بالشقة نظام تدفئة تحت الأرض، وتدفئة لامركزية، بالإضافة إلى نظام للتحكم في الإضاءة وغيرها من العناصر، بعضها يعمل عن بعد والبعض الآخر يعمل أوتوماتيكياً. وللشقة مساحة لانتظار سيارتين بالمرأب، والأرض المقام عليها المبني مستأجرة والإيجار مسدد حتى نهاية العقد عام 2070. وأفادت السيدة أرغل، بأن «مالك الشقة سوف يتسلم نسبة 100 في المائة من قيمة الشقة من بلدية بفاريا المالكة للعقار».
ويقع العقار على مسافة قريبة من منطقة «ماينزبلاتز» التي تعد مركز مدينة ميونيخ. وبالقرب من المكان أيضاً هناك سوق «فيكتلم ماركت» الكبيرة للطعام، وأوبرا بفاريا، بالإضافة إلى عدد من محلات ومطاعم «ماكسيمليان ستراس»، أحد أكبر المراكز التجارية بمدينة ميونيخ.
وبمنطقة «ماينزبلاتز» محطة مواصلات عامة، ولا تحتاج سوى إلى 30 دقيقة كل تنتقل إلى المطار الدولي سواء بالقطار أو السيارة، وفق أرغول.

لمحة عامة على السوق
أفاد قنسطنطين غراف، المدير الإداري بشركة «أنجل وفوركرز ميونيخ»، بأن مستوى المعيشة بمدينة ميونيخ أصبح عالمياً بكل المقاييس بعد تطور مستوى المعيشة بها، وأصبحت أسعار العقارات بها تضاهي أكبر المدن الألمانية. وخلال العقد الأخير، وفق غراف فون بريسنغ: «ارتفعت الأسعار بواقع 80 إلى 100 في المائة».
ففي السنة الأخيرة فقط زادت الأسعار بواقع ما بين 4 و10 في المائة في الكثير من مناطق ميونيخ، وفق دانيل ريتر، المدير التنفيذي لشركة «فون بول» العقارية. والعقارات الأكثر جذباً للمشترين الأجانب هي تلك الموجودة بوسط المدينة مثل مناطق «بوغنهوسن، وليهل، وهيدسون، وماكسفروستد أو شوبنغ».
وعلى الرغم من النمو السريع والجودة العالية في سوق العقارات التي تضم منازل مستقلة، ومنازل من طابقين، وأخرى ذات ردهات طويلة، فقد شهدت الأسواق حالة تباطؤ في الأسعار، ويتوقع المزيد من الارتفاع في أسعار الشقق الفاخرة.
وفي الأحياء الفاخرة، وفق ريتر، يتراوح سعر متر الأرض في الشقة الفارهة ما بين 6000 و17.000 يورو للمتر المربع، أو نحو 602 إلى 1706 دولارات للقدم المربع. وفي مناطق راقية أخرى يتراوح السعر بين 4500 و13.000 يورو للمتر المربع، أو ما بين 452 و1304 دولارات للقدم المربع، وفي المناطق المتوسطة، يتراوح سعر القدم المربع ما بين 401 دولار و702 دولار أميركي. «وقد تكون هناك بعض العقارات الفاخرة التي تتخطى قيمتها الأسعار المذكورة»، وفق دانيل ريتر.
وفي المتوسط، تباع الشقق في الأدوار العلوية بسعر يتراوح بين 11.000 و17.000 يورو للمتر المربع، أو 1104 إلى 1704 دولارات للقدم المربع، بحسب ريتر. غير أن الشقق العلوية بمنطقة أربت هوف تتميز بالعزلة، ولذلك يرتفع سعرها ليبلغ 18.500 يورو للمتر المربع أو 1856 للقدم المربع.

من يشتري في ميونيخ؟
غالباً ما يأتي المشترون الأجانب من دول مثل: بريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، أو من الدول الإسكندنافية، بحسب سماسرة العقارات. لكن أحياناً ما يتعامل السماسرة أيضاً مع مشترين من أميركا الشمالية والجنوبية ومن روسيا، وكذلك من دول شرق أوسطية، لكن أعداد المشترين من الصين تبدو في تزايد، بحسب السماسرة.

قواعد الشراء
ليس هناك قيود على شراء العقارات في ألمانيا بالنسبة للمشترين الأجانب. وأفاد توبياس غاست، أستاذ الأعمال والعقارات بكلية الأعمال بجامعة رينسبرغ، بأن عمليات البيع ونقل الملكية تتم من خلال مكتب الشهر العقاري مقابل رسوم تعادل 1.75 في المائة من سعر بيع العقار، وتشمل الرسوم ضريبة القيمة المضافة.
ويجري اقتسام عمولة البيع بين البائع والمشتري، بحيث يسدد كل طرف نسبة 3 في المائة، وذلك في ولاية «بافاريا» الألمانية، بحسب مايكل كابل، المدير التنفيذي بمؤسسة «ميونيخ سوذبي إنترناشيونال رياليتي»، وعليه فإن التكلفة التي يتعين على المشتري سدادها مقابل عملية التحويل، التي تشمل مصروفات مكتب الشهر العقاري والعمولة، تتراوح بين 10 و12 في المائة من سعر البيع، بحسب البروفسور غاست.
ويسدد أغلب المشترين الثمن نقداً من خلال بنك في ألمانيا. وأفاد كابل بأن المشترين الأجانب يمكنهم الحصول على رهن عقاري من بنك في ألمانيا بحد أقصى 50 في المائة من سعر بيع العقار.
لكن القوانين الجديدة جعلت الأمر أكثر صعوبة أمام المشترين الراغبين في الحصول على الرهن والقادمين من دول لا تستخدم عملة اليورو. وأفاد البروفسور غاست أن «الكثير من البنوك الألمانية انسحبت من هذه السوق مؤخراً».

المواقع الإلكترونية

الموقع الإلكتروني لميونيخ muenchen.de
الموقع الإلكتروني لحكومة بافاريا bayern.de
الموقع الإلكتروني لهيئة السياحة البافارية: bavaria.by
موقع اتحاد العقارات الألمانية ivd.net

الضرائب والمصروفات
أفادت أرغل بأن الضريبة السنوية على هذا العقار تبلغ نحو 1500 يورو، أو ما يعادل 1620 دولاراً، بالإضافة إلى ضريبة صيانة شهرية تبلغ 1186 يورو، أو 1281 دولاراً.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).