معارك عنيفة في شبوة والجوف... والانقلابيون يفقدون مزيداً من قادتهم الميدانيين

الميليشيات تختطف 8 مدنيين في الضالع بحجة موالاتهم للجيش الوطني

معارك عنيفة في شبوة والجوف... والانقلابيون يفقدون مزيداً من قادتهم الميدانيين
TT

معارك عنيفة في شبوة والجوف... والانقلابيون يفقدون مزيداً من قادتهم الميدانيين

معارك عنيفة في شبوة والجوف... والانقلابيون يفقدون مزيداً من قادتهم الميدانيين

في الوقت الذي لا تزال المعارك مستمرة في جبهات متفرقة من البلاد، بالتوازي مع الغارات الجوية المكثفة لمقاتلات التحالف العربي، تواصلت عملية الاستنزاف لقيادات ميدانية وعسكرية كبيرة في تحالف الحوثي وصالح ميدانيا.
وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن معارك ضارية شهدتها جبهات متفرقة من بيحان وعسيلان في محافظة شبوة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بين قوات الجيش الوطني المدعومة بالمقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الانقلابية، من جهة ثانية. وأضافت المصادر أن المعارك اندلعت عقب كثير من الهجمات العنيفة للميليشيات على مواقع اللواء 19 في محطة لحجن وبيت دبوة بالقرب من لخضر وهي المناطق الرابطة بين بيحان وعسيلان، مشيرة إلى أن المعارك والقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين خلفت كثيرا من القتلى والجرحى، غالبيتهم من الميليشيات.
وتزامنت المواجهات العنيفة في شبوة، مع مقتل أحد أبرز القادة الميدانيين والعسكريين الحوثيين المكنى «أبو حسين» ومعه 6 آخرين من مسلحي الميليشيات في الخط الذي يربط محافظة البيضاء بمديرية بيحان في شبوة، وبحسب مصادر، فإن القيادي الحوثي قتل أثناء استهدافه بقصف من قبل قوات الجيش الوطني. ويأتي مقتل القيادي الحوثي في وقت تعيش فيه الميليشيات حالة من الاستنزاف العسكري لقادتها العسكريين أو غيرهم من القيادات الكبيرة القريبة من الجماعة والموالين لها.
من جهته، اعتبر المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الوطني، العميد عبده مجلي أن خسارة الميليشيات قيادات ميدانية وعسكرية في صفوفها سيؤدي إلى هزيمتها وتلاشي هذا التحالف الانقلابي. وقال مجلي لـ«الشرق الأوسط» إن انتهاء ومقتل القيادات العسكرية المهمة يسرع من هزيمة الميليشيات «لكون القيادات الجديدة لا تجيد فنون القتال وفي الأغلب تفر هذه القيادات من الميدان ولا يكون هنالك انسجام وثقة بينها وبين من يتبعونها من مسلحين»، بالإضافة إلى «عدم قدرتها على الصمود».
وفي الآونة الأخيرة، خسرت الميليشيات كثيرا من القيادات العسكرية المقربة من زعيم الجماعة المسلحة عبد الملك الحوثي، كان بينهم عبد الله المؤيد الذي عينته الجماعة وكيلا لوزارة الإعلام والذي قتل مطلع الشهر الحالي في المعارك التي يخوضها الجيش الوطني اليمني بدعم ومشاركة من قوات التحالف العربي، في الساحل الغربي من البلاد.
ويرى مراقبون أن ميليشيات الحوثي وصالح لم تعد قادرة على الصمود والمواجهات على الأرض، لكونها خسرت كثيرا من قياداتها الميدانية منذ بدء الحرب، أواخر عام 2014، ولجأت مؤخرا لرفد جبهات القتال بقيادات لا تملك خبرة كافية في المجال العسكري، إضافة إلى الزج بآلاف الأطفال إلى المعارك.
وقال المحلل السياسي، أسعد عمر لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الملاحظ، بشكل فعلي، تزايد الخسائر في مكونات تحالف الحوثي وصالح الانقلابي على مستوى القيادات الميدانية وهذا عامل مهم من عوامل الحسم على المستوى القتالي، إذ إنه يشير في جانب منه إلى مظهر من مظاهر الهزيمة التي باتت تلحق بالانقلابيين في المعركة الميدانية وتعكس طبيعة التحول فيها، الذي تبدو فيه القوات المسلحة اليمنية المدعومة من التحالف العربي أكثر قدرة على تحقيق الإنجازات بتحرير مزيد من المديريات والمناطق الاستراتيجية»، مؤكدا أنه «مما لا شك فيه أن تزايد أرقام القتلى من القيادات الميدانية لتحالف الانقلاب يمثل ضربة موجعة لهم»، وأن «ذلك ينتج عنه آثار بالغة عليهم ماديا ومعنويا، خاصة أن الخسائر في صفوف الانقلابين لا تنحصر في سقوط قياداتها الميدانية بل ويترافق معها سقوط مواقع ومناطق ذات طابع استراتيجي». وأضاف عمر: «أننا سنشهد، خلال الأيام المقبلة، مزيدا من الانهيار في قدرة الانقلابيين على السيطرة وسيزداد مدى تقلص تواجد هذه العصابات وانتشارها خاصة على امتداد الشريط الساحلي، كما سنلمس تراجعا متسارعا في قدرة تحالف الانقلاب الكلية وهذا ما سينعكس بالانكسار السياسي، فربما نسمع بالقريب من قبل الانقلابيين الدعوة للحوار أو القبول بأي دعوة تطلق في سبيل ذلك».
في غضون ذلك، قالت مصادر ميدانية في محافظة الجوف، إن قوات الجيش صدت هجوما عنيفا للميليشيات في جبهة حام بالمتون، غير أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وأجبرت المهاجمين على التراجع والانسحاب. وذكرت المصادر أن الطرفين تبادلا القصف العنيف بمختلف أنواع الأسلحة، فيما أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات.
وفي تطورات ميدانية أخرى، قال سكان محليون في محافظة الضالع جنوبي البلاد، إن الميليشيات أقدمت على اختطاف 8 من المواطنين في منطقة رمه بمريس، بحجة موالاتهم لقوات الجيش الوطني. وكانت الميليشيات قامت في الفترات السابقة بتفجير منازل لمواطنين في المنطقة. ويأتي ذلك، ضمن سلسلة من الانتهاكات والاختطافات التي طالت العشرات من أبناء المديرية، وسبق للميليشيات اختطاف قرابة 40 مواطنا خلال الأشهر القليلة الماضية، وغالبية المختطفين من أبناء الحقب. واعتبر الناشط السياسي والشبابي همدان الحقب أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات بحق المدنيين الذين لا يذعنون لها ويرفضون التعاطي معها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.