مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط»: الروس بحثوا مع «قسد» المشاركة في معركة إدلب

تراجع اندفاعة النظام بريف حلب الشرقي... وأنباء عن توقف مؤقت لهجماته عند ريف حماة الشمالي

مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط»: الروس بحثوا مع «قسد» المشاركة في معركة إدلب
TT

مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط»: الروس بحثوا مع «قسد» المشاركة في معركة إدلب

مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط»: الروس بحثوا مع «قسد» المشاركة في معركة إدلب

تراجعت اندفاعة النظام السوري باتجاه ريف محافظة حلب الشرقي، وحوّل هجماته باتجاه ريف محافظة حماة الشمالي التي يقدر مراقبون أن تكون آخر معاركه في الشمال قبل تبلور الاتفاقات الدولية التي تقيّد تقدمه باتجاه محافظة إدلب، وسط معلومات عن أن معركة إدلب «تخضع لحسابات أميركية وروسية» ستتيح لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» المشاركة في المعركة، كما قال مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط».
الحقيقة أن معارك الشمال بأكملها تخضع الآن للحسابات الدولية والتوازنات الروسية والأميركية، إذ أكد مصدر سوري معارض لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاقات واشنطن وموسكو منعت النظام من التقدم إلى حدود محافظة الرقة الإدارية مع ريف محافظة حلب الشرقي، وهو ما كبح اندفاعة النظام في الهجوم الذي بدأه قبل أكثر من شهرين. وتابع أن النظام على إثره «حول جهوده الحربية باتجاه ريف محافظة حماة الشمالي»، حيث استعاد السيطرة على مناطق كان خسرها خلال هجوم قوات المعارضة الأخير على المنطقة.
غير أن التوقعات التي تحدثت عن أن النظام يسعى للتقدم إلى مدينة إدلب ومحيطها، بعد تقدمه بشكل واسع بريف حماة الشمالي والغربي، تصطدم بمعلومات عن أن «معركة إدلب» تنتظر «ترتيبات دولية». وفي هذا الصدد قال مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط» إن توقيت إطلاق معركة إدلب قضية متروكة للتقديرات الروسية والتفاهمات مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث يشارك الطرفان في تنفيذ عمليات جوية فيها. إذ تلاحق القوات الأميركية متشددين وشخصيات منضوية ضمن حلقة «الجهاد العالمي» في تنظيم القاعدة في شمال سوريا، بينما تمكّن القوات الجوية الروسية قوات النظام من التقدم في ريف حماة، إثر ضربات جوية تنفذها.
وأضاف المصدر الكردي أن الروس أبلغوا ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) قبل شهرين تقريباً بنية موسكو إشراك هذه الميليشيا التي يغلب عليها الأكراد في معركة إدلب. واستطرد بأنه «ليس واضحاً بعد ما إذا كان النظام سيكون مشاركاً في العملية أم لا، لكن الأكيد أن الروس تواصلوا مع قسد بشأن إشراكهم في معركة إدلب، وناقشوا الترتيبات، غير أن توقيت المعركة لم يُحسم بعد». وإذا صح هذا الكلام، فإنه سيعني أن مهام الميليشيات الكردية - المدعومة أميركياً - ستتوسع إلى الغرب، بدعم روسي، بعد سلسلة تجارب تعاون فيها الطرفان بريف محافظة حلب الشمالي، حيث سيطرت «قسد» على مناطق بينها مطار منّغ العسكري، كما سيطرت على مناطق في أحياء حلب الشرقية ملاصقة لمناطق كردية مثل حي الشيخ مقصود. كذلك فإنه سيعني أن روسيا تستبعد مشاركة ميليشيات النظام السوري في معارك إدلب، مع أن هذه الميليشيات تشارك في المعركة الدائرة في ريف حماة الشمالي، إلى جانب قوات النظام، وتحت مظلة جوية روسية.
هذا، وتوضح خريطة المعارك في الشمال السوري الآن، أن الروس والأميركيين يقسمون المهام بين منطقة شرق الفرات وغربه، حيث تشارك القوات الأميركية في شرق الفرات إلى جانب ميليشيا «قسد» في المعارك ضد تنظيم داعش، بينما توفر القوات الروسية غطاء جويا للقوات المقاتلة ضد «داعش» و«جبهة النصرة» وفصائل المعارضة السورية في منطقة غرب الفرات. ووفق مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن في حوار مع لـ«الشرق الأوسط» فإن المعركة بعد ريف حماة الشمالي «لم تتضح بعد ما إذا كانت ستتوسع إلى إدلب أم لا»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن قوات النظام «لا تمتلك القدرة العسكرية على خوضها». وبالتالي، رجح أن تكون معركة إدلب «في مرحلة ثانية تلي مرحلة استعادة النظام السيطرة على مناطق خسرها قبل شهرين في ريفي حماة الشمالي والغربي». وأردف عبد الرحمن: «ثمة تعنت روسي وإصرار على استعادة كل تلك المناطق... وأن تراجع وتيرة هجمات النظام بريف حلب الشرقي يعود إلى أولويات ناتجة عن معركة ريف حماة التي يعطيها النظام وروسيا أولوية». كذلك أشار إلى أن قوات النظام «لا تمتلك إمكانات للتقدم إلى إدلب، كما لا تمتلك إمكانات عسكرية للتقدم إلى الرقة» حيث تخوض «قسد» المعركة لاستعادتها.
هذه الموانع العسكرية، تأتي بموازاة «الاتفاقات الروسية - الأميركية حول منع النظام من التقدم إلى حدود الرقة الإدارية، التي باتت منطقة خاضعة لسيطرة «قوس»، وتتمتع بوجود عسكري أميركي. وقال مصدر كردي قريب من «قسد» إن هذه الميليشيا ستدخل الرقة، بموجب التفاهمات الأميركية والروسية، وإن القوة التي ستدخل المدينة هي من مقاتلي العشائر العربية المشاركة الذين تضمهم الميليشيا.
للعلم، تراجع النظام عن اندفاعته في معارك ريف حلب الشرقي المحاذي لحدود الرقة الإدارية، قبل نحو 15 يوماً. ولم يستطع النظام السيطرة على مسكنة ومطار الجراح، رغم تلك الاندفاعة العسكرية التي مكنته من السيطرة على نحو 250 بلدة ومزرعة وقرية بريف حلب الشرقي منذ مطلع العام الحالي، واقترابه من مطار الجراح بعد السيطرة على بلدة دير حافر وبلدة الخفسة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».