نتنياهو يرفض لقاء وزير الخارجية الألماني

اشترط إلغاء لقائه منظمتين إسرائيليتين تكشفان ممارسات الاحتلال

غابرييل في مؤتمر صحافي في القدس(أ.ف.ب)
غابرييل في مؤتمر صحافي في القدس(أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يرفض لقاء وزير الخارجية الألماني

غابرييل في مؤتمر صحافي في القدس(أ.ف.ب)
غابرييل في مؤتمر صحافي في القدس(أ.ف.ب)

تسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع ألمانيا، وذلك عندما اشترط للقاء وزير خارجيتها، زيغمار غابرييل، أن يلغي لقاءاته المخططة مع ممثلي مركز «بتسيلم» وحركة «يكسرون الصمت»، اللتين تعتبران يساريتين، وتديران نشاطا يفضح سياسة الاحتلال وممارساته ضد الفلسطينيين.
وقال مسؤولون كبار في ديوان نتنياهو، إن رئيس الحكومة أنذر غابرييل بأنه إذا لم يجر إلغاء هذه اللقاءات، فإنه لن يلتقي به، في الموعد المقرر بعد ظهر أمس. وقد رفض الوزير الألماني شرط نتنياهو بغضب، وسُمع يقول للوفد السياسي والصحافي المرافق له، إنه لم يشهد في حياته الدبلوماسية العريقة مثل هذا الطلب في دولة ديمقراطية، وبناء عليه فقد ألغي اللقاء.
وكان الوزير الألماني قد وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية أول من أمس، خصصت للبحث في العلاقات بين البلدين. ولكن نتنياهو خطط لطرح الموضوع الإيراني أمام الضيف، ليشرح «خطورة الاستمرار في الاتفاق النووي» الذي وقعته ألمانيا سوية مع الدول العظمى مع إيران. بينما خطط الوزير الألماني لنقل رسالة من المستشارة أنجيلا ميركل، تحذر من مغبة الاستمرار في الجمود في عملية السلام. ومع أن أوساطا سياسية رأت أن نتنياهو افتعل الأزمة مع غابرييل كي يتهرب من البحث في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، إلا أن الناطقين بلسانه، يؤكدون أن نتنياهو ثار واستشاط عندما علم بأن غابرييل سيلتقي بممثلي التنظيمين الإسرائيليين «بتسيلم» و«يكسرون الصمت»، لأنه يكرهما ويعتبرهما معاديين لوطنهما وشعبهما.
ومن المعروف أن «بتسيلم» يتولى الدفاع عن الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي البشعة. أما «يكسرون الصمت»، فهو تنظيم للجنود المسرحين من الجيش، الذين قرروا كسر حاجز الصمت إزاء ممارسات الاحتلال. وهم يقومون بتصوير الاعتداءات على الفلسطينيين وينشرونها في تقارير أسبوعية. ويقيمون المعارض عن هذه الممارسات حتى ينظر المجتمع الإسرائيلي في المرآة، ويتعرف على الممارسات العنيفة التي ينفذها أولادهم في المناطق المحتلة.
وقد حاول نتنياهو «مساعدة غابرييل على النزول عن الشجرة»، فاقترح عليه أن يوفد مندوبين صغارا للقاء ممثلي التنظيمين المذكورين، إلا أن الوزير الألماني رفض ذلك. وقال إن نتنياهو هو الذي ارتقى الشجرة العالية وعليه أن يجد الطريقة للنزول عنها.
وفي تصريح رسمي قال غابرييل إن «اللقاء مع تنظيمات مدنية خلال زيارة سياسية، هو أمر طبيعي جدا من ناحيتنا. والأمر غير الطبيعي الذي لا يمكن استيعابه، هو مطالبتنا بأن لا نجري اللقاءات معهم، والأسوأ هو وضع إلغاء اللقاءات شرطا للقاء رئيس الحكومة ووزير الخارجية نتنياهو». وأضاف: «أنت لا تحصل على انطباع كامل عن الدولة عندما تلتقي الحكومة فقط، ويجب التحدث مع فنانين، وكتاب، وحتى مع منظمات انتقادية. وأنا لا أريد افتعال دراما من هذا الأمر. ولن تحدث كارثة إذا جرى إلغاء اللقاء، ولن تتأثر علاقاتنا بإسرائيل بسبب هذا التصرف».
من جهة ثانية واصل الوزير الألماني بقية لقاءاته، وفي مركزها اللقاء مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الذي قال في نهاية اللقاء: «العلاقات بين إسرائيل وألمانيا لم تكن (بسيطة) ولن تكون كذلك أبدا، ولكن رغم ذلك، تعمقت علاقاتنا في السنوات الأخيرة في اتجاه إيجابي». ورحب ريفلين بالوزير الألماني، وعبر عن توقعه أن يتم خلال زيارته لإسرائيل البحث في سبل توسيع التعاون بين الدولتين في مواضيع محاربة الإرهاب والطاقة المتجددة وغيرها. من جانبه قال غابرييل، إن زيارته لإسرائيل بحلول إحياء إسرائيل لذكرى المحرقة، تُذكّر بمسؤولية بلاده حيال أمن إسرائيل في الماضي والمستقبل.
والتقى الوزير الألماني أيضا، مع رئيس المعارضة، النائب إسحاق هرتسوغ. ونشر هرتسوغ بيانا هاجم فيه نتنياهو بشدة، واتهمه بالإساءة إلى العلاقات الخارجية لإسرائيل وضرب مصالحها الوطنية. وقال إن «نتنياهو يهرب من الملعب. الإنذار الذي وجهه إلى وزير الخارجية الألماني يسيء بشكل كبير إلى العلاقات الإسرائيلية مع أكبر اقتصاد أوروبي ومع صديقة حقيقية لإسرائيل. بدلا من الهرب من المعركة أدعو نتنياهو إلى التقاء الوزير الألماني وعرض مواقفه ومواقف إسرائيل من دون خوف من هذا التنظيم أو ذاك».
يذكر أن وزارة الخارجية استدعت السفير البلجيكي قبل شهرين، ووبخته بسبب لقاء رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال مع ممثلي «بتسيلم» و«يكسرون الصمت»، خلال زيارته لإسرائيل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.