مجلس الدولة التركي يحبط آمال المعارضة في تعليق نتائج الاستفتاء

أنقرة تعتبر قرار البرلمان الأوروبي بإعادة مراقبتها سياسياً «جائراً ومشجعاً للإرهاب»

جلسة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ناقشت «أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا» (رويترز)

رفض مجلس الدولة التركي طعناً تقدم به حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، يطالب فيه بتأجيل إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء على تعديلات دستورية أجري في 16 أبريل (نيسان) الحالي، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة. وبهذا أغلق مجلس الدولة التركي باباً جديداً أمام المعارضة التركية، حيث قرر أعضاء الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس رفض طلب الطعن المقدم من حزب الشعب الجمهوري بـ4 أصوات مقابل صوت واحد.
وقال أعضاء الدائرة إن قرار اللجنة العليا للانتخابات والمتعلق باحتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة التي طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض إلغائها «لا يحمل طبيعة إدارية».
وتقدم الحزب بطلب الطعن يوم الجمعة الماضي بعد أن رفضت اللجنة العليا للانتخابات طعنه على قرارها بقبول بطاقات غير مختومة يوم الأربعاء الماضي، كما رفضت طعنين مماثلين لحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي، وحزب الوطن (غير الممثل في البرلمان).
وكانت اللجنة العليا اعتمدت بطاقات انتخابية غير مختومة من قبل لجان صناديق الاقتراع في الاستفتاء، لكن رئيس اللجنة سعدي جوفان أكد استحالة وقوع أي تزوير في بطاقات الاقتراع التي استخدمت بالاستفتاء لأنها مصنوعة من ورق خاص. وأثار قبول أوراق التصويت غير المختومة جدلاً واسعاً في تركيا، وكذلك في أوروبا حول شرعية الاستفتاء الذي صوت فيه 51.4 في المائة بـ«نعم» للتعديلات الدستورية التي توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل كبير مقابل رفض 48.6 في المائة للتعديلات، وأدى هذا الفارق الضئيل إلى سعي المعارضة لوقف أو تأجيل إعلان النتائج حتى يتم البت في قانونية قبول الأوراق غير المختومة. وأعلن حزب الشعب الجمهوري أنه سيسلك جميع الطرق القانونية للطعن على نتائج الاستفتاء وإبطالها، حتى لو اقتضى الأمر اللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، لكن وزير العدل التركي بكير بوزداغ أكد أن اللجوء إلى المحاكم داخل تركيا أو خارجها لن يجدي شيئاً؛ لأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات هي قرارات نهائية غير قابلة للطعن.
في غضون ذلك، صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا. وصوتت في ستراسبرغ على مشروع القرار الذي كان ملحقا بتقرير عن «أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا»، ناقشته الجمعية أمس بأغلبية 113 صوتاً ورفض 45 وامتناع 12 نائبا عن التصويت. وينتقد التقرير الذي أعده مقررو تركيا في الجمعية، القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ المعلنة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف يوليو (تموز) 2016. كما يدعي التقرير الأوروبي، حدوث «تدهور» في أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا.
وأصدر رئيس الوفد التركي في الجمعية طالب كوتشوك جان، بيان اعتراض، قال فيه إن التقرير والقرار مليئان بالأخطاء، ويظهران موقفاً تمييزياً ضد تركيا. واعتبر أن على الجمعية الوقوف إلى جانب تركيا في مكافحتها للإرهاب التي تحارب ضد عدد من المنظمات الإرهابية. وأدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة، القرار الأوروبي المتعلق بإعادة بدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، واصفة إياه بـ«الجائر». واعتبرت في بيان، تعليقاً على إعادة تركيا إلى عملية المراقبة والرصد السياسي التي كانت تجاوزتها منذ عام 2004، التي دخلت عقبها عملية حوار، أن القرار صدر بدوافع سياسية تخرج عن الأساليب المتبعة الواجب مراعاتها.
وأضاف البيان أن «تركيا التي تواجه في آنٍ واحد عدة منظمات إرهابية دموية، مثل (منظمة فتح الله غولن؛ في إشارة إلى حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، وحزب العمال الكردستاني، وداعش)، اتخذت الإجراءات الضرورية والمحسوبة في إطار التزاماتها الدولية، لمواجهة التهديدات التي تستهدف وجودها ونظامها الدستوري، وهذا هو الواجب الأساسي لأي دولة وحقها المشروع».
واعتبر أن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يتجاهل هذا الدور التركي، ويعكس موقفاً «قصير النظر» يتجاهل القيم الديمقراطية المشتركة، ويفتقد الرؤية الاستراتيجية، ويصب في صالح المنظمات الإرهابية.
وأفاد البيان أن القرار سيرغم أنقرة على إعادة النظر في علاقاتها مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فيما أكد أن تركيا ستستمر في تطوير حقوق وحريات مواطنيها، دون التفريط في المعايير الديمقراطية، وبالتزامها بمسؤولياتها المنبثقة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان.
في السياق نفسه، طالب مسؤول التوسيع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان بضرورة وضع ترتيبات جديدة من أجل وقف المباحثات مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد، وخاصة عقب الموافقة على التعديلات الدستورية التي تثير الكثير من التساؤلات لكثرة السلطات التي تمنحها لرئيس الجمهورية.
وأضاف هان أنه يحاول الحصول على تفويض من الاتحاد بشأن بداية المفاوضات، مشيراً إلى أن تحرك المفوض يعد الخطوة الأولى في تمهيد الطريق أمام تعليق التفاوض مع تركيا، ومن ثم تعليق العضوية، وتحويلها إلى اتفاقية جمركية جديدة.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد بين تركيا والاتحاد الأوروبي أعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية العليا زهدي أرسلان خلال الاحتفال بالذكرى 55 لتأسيس المحكمة أنه ليس من صلاحياتها النظر في حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وقال أرسلان، خلال الاحتفال الذي حضره الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم ورئيسا حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، إن المحكمة لا يمكنها تجاوز صلاحياتها بالنظر في الشكاوى المتعلقة بحالة الطوارئ، أو في حالة أقر البرلمان إعادة عقوبة الإعدام. وكان إردوغان أعلن مراراً أنه سيصادق على العودة للعمل بعقوبة الإعدام إذا أقرها البرلمان.
في سياق موازٍ، رفضت المحكمة العليا في اليونان، أمس الثلاثاء، إعادة 3 من العسكريين الأتراك الفارين إليها عقب مشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة. واستدعت المحكمة المتهمين الثلاثة وهم من ضمن مجموعة من 8 عسكريين أتراك فروا إلى اليونان، لبحث طلبين اثنين قدمتهما تركيا لتسليمها إياهم. وعقب سماع دفاع المتهمين، طالب ممثل الادعاء، هيئة المحكمة برفض الطلب التركي، معتبراً الأدلة التي أرسلتها أنقرة «غير مقنعة»، وأعلنت المحكمة قرارها برفض إعادة العسكريين الأتراك والإفراج عنهم. ولم تحدد هيئة المحكمة بعد ميعاداً لجلسة سماع الاتهامات بحق العسكريين الخمسة الآخرين.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، رفضت المحكمة العليا في اليونان، إعادة العسكريين الأتراك الثمانية إلى أنقرة بحجة «عدم كفاية الأدلة».